هل من الممكن ان اترك مثل هذا الشخص حيا؟
|
هشام عقراوي مرة أخرى بدأنا نسمع ونقرأ كلاما خارجا من (حماة) القانون و أفعالا خارجه عن القانون منهم و تدعوا الى الممارسات اللاقانونيه و التعامل العفوي المختلط بالمشاعر و المنطلق من أفكار مشوشه. نحن في العراق يجب أن نختار بين شيئين. دولة القانون أو دولة الفوضى و الارهاب والمجازر. وأذا كان الارهابيون في العراق ومن يساندونهم قد أختاروا القتل و الاجرام و البشاعة و التخلف كطريقة للتعامل مع العراقيين و تخويفهم من أجل الحصول على مساندتهم لاحقا على الطريقه الصداميه، فأن الحكومة العراقية و الاحزاب السياسية العراقية يجب أن تختار القانون و حقوق الانسان نصب عينيها في تعاملها مع العراقيين الشرفاء و الوطنين و تطبق القوانين عليهم وعلى الارهابيين و القتلة على حد سواء. فكما أن القانوانين تحمي المناضلين و المواطنين العاديين ، فأن القانون هو الذي يجب أن يعاقب الاشرار و الارهابيين. هناك شئ أسمة أرهاب الدولة، و اسرائيل و بعض الدول الاخرى (لاداعي لذكرهم تجنبا للاختلاف) هي أحسن مثال على ذلك. أسرائيل تعتبر الانتخاريين الفلسطبنيين و من يساندونهم أرهابيين، ولذا فأنها تقوم بأختيالهم دون الرجوع الى المحاكم و حكم القانون و دون مراعات الاعراف الدولية. ومنها أتى مصطلح ارهاب الدولة. أن تصريحات السيد حازم الشعلان وزير الدفاع العراقي لجريدة الشرق الاوسط و هو في طريقه الى باكستان، والتي تناول فيها الارهاب وطريقة التعامل معهم، يمكن تصنيفها ضمن ما يسمى (بارهاب الدولة) لأنه قال فيها بأنه سوف لن يدع الارهابيين المحتجزين لديه بالعيش بقوله: (هذا انسان مجرم وقاتل قذر كيف امنحه الحرية وادعه يعيش؟) وبعدها يقول : (تصور انسانا مجرما ومتورطا يقول انا جئت كداعية حتى أقوم الشعب العراقي، عموم الشعب العراقي، هل من الممكن ان اترك مثل هذا الشخص حيا؟) (1) ويضيف: هذا انسان مجرم وقاتل قذر كيف امنحه الحرية وادعه يعيش؟ كلام حازم الشعلان أنتهي. ما يفهم من كلامه بأنه قتل الاسرى و لهذا فليس هناك من يحاكمهم. مع فهمنا الكلي للظروف التي تطلق فيها هذه التصريحات و أدراكنا العميق للمشاعر الجياشه نظرا للبشاعة التي يمارسها الارهابيون، فأن الحكومة و السيد وزير الدفاع يجب أن يعلموا (بشد اللم) الشعب العراقي لغة القانون وسيادتة وألا فسيختلط الحابل بالنابل و سوف لن يستطيع المدافعون عن الديمقراطية و حقوق الانسان و الحرية ، الدفاع عن الحكومة العراقية و عدالتها و تصميمها على محاربة الارهاب. من غير الجائز أن تصبح الحكومة هي التي لا تلتزم بالقانون. لماذا يقدم السيد وزير الدفاع، صدام حسين رئيس الارهابين و المجرمين الى المحاكمة و يضمن له محاكمة عادلة بينهما يطالب بقتل الاسرى و ليكن ارهابيون. مهما أقترف هؤلاء من جرائم فأنها سوف لن تزيد عن جرائم صدام و مافعلة خلال 35 سنة بالعراقيين. السلطات الرسمية العراقية عفت عن الكثير من المجرمين و لم تتخذ الاجراءات القانونية ضدهم و لكن وزير دفاعها يطالب بقتل الاسرى من دون محاكمة!!! فأما حكومة غفورة و رحيمة أو شديدة العقاب و وحشيه. لا أعتقد بأن مثل هذا المنطق يصلح لدولة فتية و طموحة تريد التطور و التحول الى الديمقراطية يكون فيها القانون هو السيد. ارى من الضروري أن تتصرف الحكومة بعقلانية و يبتعد منتسبوها عن الكلام و التصريحات الخارجة عن القانون، ليس دفاعا عن الارهابيين و القتلة و لكن دفاعا عن القانون و العدالة , وأذا كان وزير الدفاع يعتبر هذه التصريحات هي بداية لبدأ المعركة الانتخابية، فأنها بداية غير موفقه و لا يبشر بعراق ديمقراطي بل بعراق يحمل مميزات كلامه و ينتطر مقابر جماعية أخرى. يجب أن تنزل الحكومة الى مستوى الارهابيين والقتله و عليها أحترام القانون كي يلتزم المواطنون أيضا به. فقتل الارهابيين في ساحات القتال أمر طبيعي و لكن قتلهم بعد أستسلامهم أمر تنفيه كل القوانين وعلى وزير الدفاع أن يفسر للعراقيين ما قصده من أقواله تلك.
(1) http://www.sotaliraq.com/latest-press-news/full/article_2004_11_23_2020.html
|