رفضت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق طلب القيادة الكوردستانية بتأجيل الانتخابات في كركوك ريثما يتم طبع الاوضاع فيها وفق المادة (58) من قانون ادارة الدولة العراقية , والحكومة العراقية لم تهيأ نفسها والظروف الذاتية والموضوعية باتجاه

تطبيق تلك المادة , بل لم يعيرا مع قوات التحالف ادنى اهتمام للطلبات المتكررة من القيادات الكوردستانية لتطبيع الاوضاع في كركوك والغاء القوانين الجائرة للنظام البائد الذي ما زال ساريا حتى الان من ابقاء التعريب وتقطيع أوصال كركوك ناهيك عن تزايد العمليات الارهابية اليوميةضد أبناء الشعب الكوردي في كركوك , وقتل اللاجئين الاكراد العائدين الى دورهم والغالبية الاخرى من اللاجئين  يسكنون في اماكن عامة تركه أزلام النظام البائد بحالة بائسة ومزدرية ولم تفلح محاولات منظمات الاغاثة والجمعيات الانسانية لاسكانهم دون أن تحرك الحكومة العراقية ساكنا ,أن هذا الرفض لمرجعية الشعب الكوري وأقصد ( الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي ) الكوردستاني لعمري سابقة خطيرة ينذر بوقوع كارثة والانجرار الى حرب اهلية لا يحمد (بضم الياء ) عقباه .

وفي هذا السياق أعلن السيد احمد عسكري عضو المجموعة الكوردية في مجلس محافظة كركوك أن" مكتب كركوك للانتخابات تحرم سبعين ألف كوردي في كركوك حق التصويت "

يذكر أن مسؤول مكتب كركوك للانتخابات بعثي سابق , السؤال هنا من هو المسؤول عن تعيين

مثل هؤلاء موظفين ؟؟ البعيدين كل البعد عن الحرص لوحدة التراب العراقي ناهيك عن المصداقية والنزاهة وهدف هؤلاء التعساء واضح للعيان لا حاجة للتحليل والتأويل هو الانتقاص من الشعب الكوردي ودق أسفين بين سكنة كركوك وجرهم الى حرب طائفية ارضاءا( لقائدهم الفذ والضرورة) وعليه يجب أن يحال هذا الموظف الى المحاكمة لينال جزاءه وليكون عبرة للاخرين ممن تسول لهم نفوسهم المريضة التطاول والتعرض للشعب العراقي .

وفي نفس الاطار تم في بغداد سحب القرعة لترتيب لوائح الاحزاب والحركات والتكتلات العراقية من اجل الاستحقاق الانتخابي المقبل ولابادرة تذكر لتطبيع الاوضاع في كركوك , ولاعادة اللحمة لشريحة هامة من الشعب الكوردستاني والعراقي , أصدر مكتب الدكتور برهم صالح نائب رئيس مجلس الوزراء تعليمات الى " جميع مديريات الجنسية والاحوال المدنية بشطب اشارة الترقين والتجميد على صورة قيد الفيليين " لاشك ان هذه خطوة هامة وجبارة في الطريق الصائب والصحيح اعادة الاعتبار للاخوة الفيليين , ولحرص الحكومة العراقية تطبيق قانون ادارة الدولة العراقية بهذا الشأن وعليه نطالب الحكومة العراقية باتخاذ خطوة أخرى مماثلة هامة والاسراع قبل الانتخابات المقبلة وقبل فوات الاوان تطبيع الاوضاع في كركوك واعادة اللحمة اليها وحل مشكلة اللاجئين الاكراد, وكذلك نطالب الحكومة العراقية بالمصداقية والشفافية حيال كركوك ,حتى تكون الانتخابات المقبلة حقيقية ونزيهة وشفافة .