عقدت اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين اجتماعها الدوري يوم 17/9 وناقشت جدول أعمال الذي تضمن:

-              الوضع السياسي.

-              استكمال مناقشة مشروع الورقة التنظيمية ودفعها نحو الاجتماع الوطني الرابع لإقرارها.

-              احتفالات الذكرى ال80 لتأسيس الحزب الشيوعي السوري.

-              التحضير للاجتماع الوطني الرابع.

 

ناقش الاجتماع بروح المسؤولية العالية مخاطر العدوان المرتقب على سورية ولبنان من قبل الدوائر الإمبريالية والصهيونية وكيفية التصدي له وعدم الاستهانة بالأهداف العدوانية الداهمة التي تضمنها قرار مجلس الأمن 1559.

إن هذا القرار لم يأت كنتيجة لملابسات التمديد الرئاسي اللبناني، كما يدعي أصحابه، رغم الآثار السلبية التي خلفها هذا التمديد على القوى الوطنية اللبنانية والتي من المطلوب اليوم إعادة رص صفوفها، بل اتخذ كذريعة لتصعيد الهجوم الإمبريالي على المنطقة خصوصاً في ضوء الشراكة الأمريكية- الفرنسية الجديدة إزاء سورية ولبنان والمنطقة. وهذا ما ساعد الإمبريالية الأمريكية في تدويل ما يسمى بقانون محاسبة سورية، وجر الاتحاد الأوربي إلى التعامل مع حركات المقاومة الوطنية في فلسطين والعراق ولبنان «كمنظمات إرهابية» وتجاهل الصراع العربي ـ الصهيوني وكل القرارات الدولية حول جلاء الاحتلال الصهيوني عن الأراضي المحتلة بما فيها الجولان واستعادة الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس.

أكد الاجتماع أن الرد على قرار مجلس الأمن والتصدي لمخاطره الآنية والمستقبلية يتطلب إجماعاً وطنياً عاماً واستنهاضاً وتعبئة قوى المجتمع على الأرض دون إبطاء عبر استنفار جهود جميع القوى الوطنية مما يتطلب إطلاق الحريات السياسية وصولاً إلى أوسع ديمقراطية للمجتمع كأداة أساسية في مواجهة المخاطر وهذا  يتطلب إطلاق سراح المعتقلين السياسيين الأمر الذي  سيساهم في الوصول إلى أوسع وحدة وطنية على أرضية الربط  الجدلي بين المهام الوطنية  والاقتصادية – الاجتماعية والديمقراطية دفاعاً عن كرامة الوطن والمواطن وتلبية الحاجات الضرورية لأوسع الجماهير الشعبية.

ولا يمكن الوصول إلى ذلك إلاّ بالاعتماد على الشعب وتعميم ثقافة المقاومة والمواجهة وضرب مواقع البرجوازية الطفيلية والبرجوازية والبيروقراطية اللتان تنهبان الدولة والمجتمع معاً.

وأبدى الاجتماع قلقه من موجة تأجير مؤسسات عديدة من قطاع الدولة أو إغلاقها، وهو يرى أن هذه الإجراءات لا تصب في مجرى  تصليب الموقف السوري وطنياً في مواجهة التحديات المتصاعدة، بل أنها تلعب دوراً سلبياً في تعقيد الوضع الاقتصادي وزيادة التوتر الاجتماعي والسير باتجاه تفكيك بنية الدولة نفسها لإضعافها  تدريجيا في مسار الصراع الحاد الجاري في المنطقة.

ناقش الاجتماع «مشروع الورقة التنظيمية» المقدمة من مكتب المتابعة وأدخل عليها مجموعة من التعديلات المتعلقة بمنظومة المفاهيم التي يجب أن يتضمنها النظام الداخلي القادم لحزب الشيوعيين السوريين بعد إنجاز وحدتهم التي أصبحت ضرورة ملحة، خصوصاً في ظل الانعطاف الجاري على المستوى الدولي والإقليمي والداخلي، وفي ظل تفاقم أزمة الإمبريالية ولجوئها إلى الحل العسكري الشامل لإخضاع الشعوب لمشيئتها الاستعمارية المتوحشة. وبنتيجة المناقشات المعمقة، والتي أخذت بعين الاعتبار الحوارات في لجان التنسيق في مختلف المحافظات حول آليات العمل التنظيمي آلياً ولاحقاً، قرر الاجتماع دفع مشروع الورقة التنظيمية للاجتماع الوطني الرابع لاستكمال نقاشها وإقرارها.

ناقش الاجتماع احتفالات الذكرى 80 لتأسيس الحزب الشيوعي السوري ودورها في الخروج من الأزمة نحو وحدة جميع الشيوعيين السوريين في حزب شيوعي واحد يلعب دوره الوظيفي -  التاريخي في حياة البلاد ويلغي الحالة الفصائلية للشيوعيين التي لا ترقى بمفردها أو بمجموعها إلى الدور المطلوب منها كحزب. كما أكد الاجتماع على ضرورة تحويل الاحتفالات المركزية بذكرى تأسيس الحزب إلى جزء أساسي من حالة الاستنفار الوطني العام التي ندعو إليها لمواجهة مخاطر العدوان المرتقبة التي تهدد منطقتنا وبلدنا، وهذا ما يفرض على جميع القوى السياسية الوطنية تحمل مسؤولياتها وغذ السير نحو أوسع وحدة وطنية وتعميق ثقافة المقاومة والمواجهة. والتأكيد على شعار المقاومة هي الخيار الوحيد!

بحث اجتماع اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين الاقتراح المقدم من مكتب المتابعة حول جدول عمل الاجتماع الوطني الرابع، وأقر موعد عقده ونسب الحضور فيه من مختلف المحافظات وجدول أعماله

 

اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين