يبدو ان الاكثرية من شعب كوردستان قالت ( نعم ) للدستور.. ولكن من خلال قراءة ما كتب وسمع وصرح من طرف القيادات والقواعد ومن الجماهير بالذات.. فان هذا لا يعني توفر القناعة لديهم بصلاحيته ليكون المترجم الواقعي لما طالبوا به وناضلوا من أجله.. لكونه لم يرتق الى المستوى الذي كانوا يطمحون إليه وبالشكل الذي يضمن مستقبلهم بصمام أمان قانوني.. حتى لا تتكرر عليهم المآسي التي عاشوا في ظلها من يوم تأسيس الدولة العراقية في عشرينيات القرن الماضي, بحيث طالت الحجر والشجر والبشر.. والتي مازالت بقاياها باقية على ارض الواقع والكورد يتجرعون مرارتها وآلامها, من تشريد وطرد وتطهير عرقي وأنفالات ومجهولية إقامة الناس زرافات ووحدانا؛ خاصة لاخوتنا الفيليين..ورفات وفتات وعظام البارزانيين العائدة إلى كوردستان هذه الايام ـ ومازالت بقية 182 الف مؤنفل في الطريق ـ أصدق شاهد على حلقة من سلسلة تلكم الجرائم.

للأسف الشديد, حصلت تجاوزات على الدستور برعاية واصرار البعض من الذين ركعوا بالامس للصنم و تحولوا اليوم الى ابواق تبكي العروبة الضائعة في ارض الرافدين وأصبحوا بمثابة قنبلة موقوتة في جسد الحقوق التي طالب بها شعب كوردستان خاصة, فانفجرت في وقتها وأصابت منهم المقتل.. وبالتالي افقدت مصداقية الدستور لديهم, حتى فيما يخص بعض البنود التي تحمل بعض الخير لهم..

أظن أنّ على القيادة الكوردية وجميع الاحزاب والاطياف الكوردستانية التي شجعت وحمست جماهيرها ومؤيديها بالتصويت ب ( نعم ) أن تعيد حساباتها بخصوص ما جرى من تجريح للدستور ( لا الجرح ) والتهشيم ( لا التعديل ) في الجولة الأخيرة من التنازلات المبررة أو غير المبررة, طالما هنالك فسحة قانونية في الدستور( للأخذ ) لا ( للعطاء ) لأن الكورد أعطوا الكثير.. والمطالبة باعادة النظر تحت سقف الاصرار وبدعم شعبي, لا الانصياع لأطروحات الاطراف البالية التي اثبتت فشلها في إدارة قرية, ناهيكم عن دولة إتحادية ..

mohsinjwamir@hotmail.com