سردار عبدالکریم عبدالله‌- هولندا

في يوم26 تشرين الأول2005،أصدرت ‌هيئة العلماء المسلمين بيانا بخصوص نتائج الأستفتاء حول الدستور العراقي،قد تم فيها علنا بيان وجهة نظر الهيئة حول مستقبل العراق،مع العلم أن الهدف الأساسي للبيان هو الدفاع عن الوحدة االوطنية و سيادة العراق، ولکن في الحقيقة حمل ‌ البيان رسائل و أهداف أخری غير معلنة.

أذ استوقفنا عند  بعض المقطتفات من نص البيان،کما يقول:"...ولذا فإن الهيئة لا تعول علی أية‌ عملية سياسية في إنهاء المشکلة الأساسية في العراق المتمثلة في وجود الأحتلال،وهذا الدستور مهما حاول المضللون إخفاء الحقيقة هو دستور الأحتلال ظهير في ظله‌ و برعايته‌ و حمايته‌ و سيزول بزواله‌ بإذن الله‌...".من خلال هذه السطور تخاطب الهيئة مجتمع الدولي‌ و العراقي،و تقول لهم صراحة بإن الهيئة لا تؤمن بالعمل السياسي و لا تعول عليه‌ آماله‌ في المستقبل،بالأحری هو بمثابة أعلان الحرب و تعبئة الجماهير علی حمل السلاح بوجه(المحتل؟) .

وفي فقرة أخری تنادي الهيئة علنا کافة المسلمين و العراقين بعدم الثقة بالقوة السياسية العراقية المتمثلة في السلطة،وصراحة تقول:"أنکم خونة و لا نثق بکم،لأنکم متعاونون مع (المحتل؟)"،بالمقايسة ‌هو إباحة المحاربة لکافة القوة السياسيه‌ المتمثلة في السلطة و المتحالفة مع (المحتل؟)،قياسا بذلک تکون لدی جماعة الهيئة،قتل الجندي الأمريکي و الشرطي العراقي و السياسی العراقي و السياسي الأمريکي متساويا،کما أشار أليه البيان: "...وقد سبقا و إن قلنا إن الدستور لن يکون إلا في صالح الأحتلال و القوی المتواطنة معه‌....‌".

أذا قارننا هذا النص مع أقوال الدکتور عبدالسلام الکبيسی،الذي القاها خلال أجتماع هيئة العلماء المسلمين في مقرهم  بجامع أم القری في 26 تشرين الأول،کما قال:"أن رفض هذا الدستور إنما هو تحدٍّ وليس اشتراكا في العملية السياسية أو كما زعم بان الذين قاطعوا هم الذين ساهموا في تمرير هذه المسودة، وفي هذا خطا من ناحيتين: الولاء والفهم"،و بهذا تصريح المتشدد قد تشارک الهيئة بتوسيع فضاء العنف وتعميم هذا الأمر‌ علی جميع القوة السياسية في العراق،بما فيهم الکتل و التيارات الأسلامية السياسية و الجماهرية لدی السنة کافة.

من خلال هذه اللغة من الخطاب السياسي لهيئة العلماء المسلمين،نقع في حفر‎ة عميقة لا مفر منها، و هي حفرة جبهات القتال و دوامة العنف و العنف المضاد.وبذلک قد وضحت الهيئة موقفها‌ من العملية السياسية في العراق و المصالحة الوطنية،و من الممکن أن نقيم هذا الموقف بأجابة الهيئة،لنداء رئيس الجمهورية،عندما خاطبهم بإعلان موقفهم علننا من الأعمال الأرهابية و المتطرفه‌ .

و بمقارنة هذه الأقوال مع مقابلة للسيد صالح المطلگ رئيس مجلس الحوار الوطني،حول شروط المصالحة الوطنية،کما قال:"محاولة نسيان الماضي قضية أساسية ومدخل مهم للمصالحة،حيث يجب ان تكون هناك مصالحة مع الجيش وافراده الذين وجهت لهم الأهانات،والى المنتسبين للبعث الذين اقصوا من وظائفهم وقطعت ارزاقهم لاكثر من سنتين ونصف. من الشروط الاساسية الاعتراف بان المقاومة الوطنية في العراق هي حق شرعي وقانوني،ولأنها ابلت بلاء حسنا في مواجهة المحتل،وعلينا جميعا الاعتراف بها واعطاءها الاحترام التي تستحق. وكذلك يجب ان تطلق حرية الفكر لكل الاحزاب دون استثناء، ويبقى معها مبدأ الحرية والديمقراطية هو الاساس في الوصول الى السلطة."

يبين لنا المطلگ من خلال هذه الأقوال بإن مجلس الحوار الوطني سوف يترک العمل العسکري و دعم العنف،عندما يحقق أهدافهم وهي مذکورة في أعلاه‌ و المجلس ‌لديه‌ برنامجا أکثر وضوحا وأخف عنفا و دموية من هيئة علماء المسلمين و بهذه الطروحات تقع الهيئة بدون شک لوحدها في خانة المتشددين و دعم الأرهابيين بشکل سافر.

وقد عان السنة انشقاقات واسعة، اثر فشل المفاوضات بين الأحزاب التي تنضوي تحت لواء مجلس الحوار الوطني في التوصل الى اتفاق على استبعاد الحزب الإسلامي بسبب موقفه الداعم للدستور.

ويرى محللون ان الانقسام السني بين تيار ديني وآخر عشائري وانشطار التكنوقراط، و توزع بعض الأحزاب الصغيرة على بقية الكتل الكبرى، بات مؤشراً واضحاً الى غياب كتلة سنية يمكن ان تنافس الكتل الكبرى الثلاث.

و هذا الأنشطار في صفوف السنة ليس إلا دليلا علی تقليص رقعة الأرهاب و توسيع فضاء العـمل السياسي في العراق.ولکن في کافة الأحوال ستبقی الجواب الصحيح للغز الحائر حول مستقبل العراق و ترجيح کفة المعادلات السياسية و التکهونات المستقبلية لصندوق الأقتراع .