د – سيروان زنكنه

هنالك اراء مختلفة حول امكانية اوعدم امكانية تحويل الاقتصاد العراقي الى اقتصاد السوق - اقتصاد الحر- وذلك بتفعيل القطاعات الاقتصادية المختلفة [ الزراعة ، الصناعة ، التجارة و الخدمية ] كافة لاجل خلق سوق المنافسة الحرة ، تعتمد في الاساس على السعر والجودة لجذب المشترين لها .

السؤال المطروح هنا هو ، هل يمكن ان يتم خلق هذا الاقتصاد في الظروف التي تمر بها العراق اليوم ؟ هل يمكن خصخصة القطاعات التي كانت مملوكة للدولة . من القطاع الصناعي ، الزراعي ، التجاري والخدمي من شركة المعادن و الشركات التي تعتمد على المنتجات الزراعية ، بشقيها الحيواني و النباتي وكذلك شركات الاتصال و النقل وغيرها ؟ اسئلة كثيرة تطرح لاجل تحويل الاقتصاد العراقي الذي مر عليها سنين طويلة والباقية على تخلفها و في مستويات الدنيا بسبب الحروب والسياسات الخاطئة التي اتبعتها النظام البائد .

لابد ان نذكر حقيقة مرة الا وهي . ان الاقتصاد العراقي كان ولايزال مشوه واحادي الجانب و له خاصية التبعية الاقتصادية  ، بسبب اعتماده الكلي والرئيسي على ايرادات النفط . ولم تتمكن الانظمة المتعاقبة و اخرها النظام البائد من الاستفادة من تلك العائدات لاجل التنمية الاقتصادية والبشرية وكذلك بناء صناعات تعتمد على المنتجات النفطية . كالصناعات البترو كيميائية والبلاستكية والتي لو اتبعت تلك السياسة ، لاصبح الاقتصاد العراقي من اقوى اقتصاديات المنطقة . لكن اعتمادها فقط على بيع النفط الخام والحصول على الايرادات ، دون استغلال تلك العوائد في تطوير وبناء قاعدة اقتصادية متينة ، بعكس ذلك استغلت في الحروب ضد الجيران ولقمع الشعب العراقي , حيث لم يحصل منها الشعب سوى على المآس والويلات و التخريب .

باعتقادي يمكن خلق اقتصاد حر تعتمد على آلية السوق ، تطويره وتفعيله بشكل بحيث تخلق المنافسة الحرة . والخاصية الاساسية في اقتصاد السوق هي المنافسة بين المنتجين واصحاب الشركات التجارية والخدمية ، لاجل جذب اكبر قدر ممكن من العملاء لشرء بضائعهم او خدماتهم .  لذلك تكون المنافسة كالتالي :-

أ - علىاساس السعر وهنا يتم البيع على اشكال مختلفة كأن تكون البيع بالاقساط او نقدا او التخفيض على السعر اذا كان الشراء  بكميات كبيرة .

ب – على اساس المنتوج / السلعة او الخدمة من حيث ( الجودة ، النوعية ،التصميم ،النماذج ، التصنيف ، شكل التعليب والعلامات التجارية ) .

ج - طرق الاتصال بالزبون لايصال المعلومات عن البضاعة/ الخدمة ، مباشرة اوغير مباشرة عن طريق الدعاية و الاعلان او عبر قنوات اخرى .

د - التخزين و قنوات البيع – طريقة البيع بالجملة او بالتجزئة .

كل هذه الاشياء تدخل ضمن المنافسة في اقتصاد السوق . لذلك لابد ان تقوم الحكومة - الان او مستقبلا - عبر التنسيق ما بين الوزارات من جهة ووزارة التخطيط من جهة اخرى للقيام بالخطوات التالية :-

- القيام بالاحصائية الشاملة لجميع المؤسسات القطاع العام / الدولة ( الصناعية ، الزراعية ، التجارية والخدمية ) . كذلك بالنسبة للقطاع الخاص ايضا . ومعرفة الجدوى الاقتصادية و فاعلية كل شركة و مؤسسة لكل من القطاعين .

- الاحصائية الشاملة لكل الموارد والامكانيات الاقتصادية وكذلك القيام بتعداد عام و شامل من الناحية البشرية للسكان من العمر، المستوى الدراسية ، الاختصاصات ، المهنة ، الجنس . والمساكن والمباني والموظفين . وما هي الخدمات المتوفرة في العراق ؟ تعداد المتاجر واحصائية الشركات . احصائية بالعاطلين و غير العاطلين و كذلك ما هي نسبة البطالة المقنعة ، من خلال هذه الاحصائية يمكن ايجاد حلول للقضاء على البطالة بأشكالها المختلفة .

- معرفة و تصنيف رجال الاعمال والتجار والمستثمرين الموجودين داخل العراق مع امكانياتهم المادية ومعرفة اماكانياتهم العلمية ومدى استطلاعهم و معرفتهم بالعلوم التجارية والسوق .

- احصائية كل الالات والادوات والمكائن ومعرفة صلاحية استعمالها في العملية الانتاجية او التجارية و المدة الزمنية القابلة لاستعمالها .

- تصنيف الشركات والمؤسسات التي يمكن خصخصتها ، و يفضل ان نبدأ بالشركات والمؤسسات الصغيرة اولا لكي  يتمكن المستثمر العراقي ( الذي يجب ان يأخذ الاولوية ) من شرائها وتطويرها ، ثم المستثمرين في بلدان الجوار ثم الاخرين . و يفضل هنا ان يشارك المستثمر الاجنبي [ الغير العراقي ] احد المستثمرين العراقيين .

- لابد هنا الاخذ بنظر الاعتبار كل ما يتعلق بالشركات والمؤسسات الاقتصادية المرتبطة بالسلع والخدمات استهلاكية الضرورية والمرتبطة مباشرة بالحياة المعيشية اليومية ( كالطحين لتوفير الخبز ، الدهن ، الرز ، السكر والشاي) وغيرها من السلع الستراتيجية الضرورية للحياة المعيشية اليومية للمجتمع بالاضافة الى الخدمات الاخرى مثلا توفير المياه النقية والصالحة للشرب والكهرباء التي اصبحت الشغل الشاغل في جميع انحاء العراق . كل هذه السلع والخدمات لا تقدم بغرض الربح . ولابد قيام الحكومة العراقية بفتح وبناء المشاريع والخدمات التي يحتاجها المجتمع لغرض توفير السلع الاستهلاكية الضرورية واللازمة في الحياة اليومية .  انجاح التنمية الاقتصادية تتحدد بمدى نجاح العراق في توسيع طاقاتها الانتاجية و تنويعها لتصحيح الاختلال في هياكلها الانتاجية .

- هنالك مسائل مهمة يجب ان تؤخذ بنظر الاعتبار في كل عملية خصخصة . وان تتم على الشكل الاتي :

أ - بيع بعض المؤسسات الصغيرة الى القطاع الخاص ويقوم هو بتطويرها كما يريد .

ب- يجب الاخذ بنظر الاعتبار في حالة المؤسسات وبعض الشركات ( الصناعية ، الزراعية ، الخدمية ) الكبيرة ان يتم مشاركة القطاع الخاص في جزء من الرأسمال الشركة وان تكون قطاعا مختلطا بمساهمة القطاعين الخاص والدولة . لان الانسحاب المباشر والفوري من قبل الدولة و تركها للقطاع الخاص ، يخلق فوضى في الاقتصاد ويزيد في اعباء الدولة و تكلفها مبالغ مالية كبيرة . ويمكن اتباع التالي :-

 1- ان تحول الى الشركات والمؤسسات المساهمة باشتراك القطاع الخاص .

2 - طرح بعض او جزء من رأسمال تلك الشركات والمؤسسات بشكل الاسهم للاكتتاب العام لمشاركة المواطنين فيها . ولايتم ذلك بشكل سريع بل بخطوات مدروسة ومبرمجة .

3 – او تباع الى مجموعة مستثمرين . ويفضل ان كونوا عراقيين اولا . او مجموعة مختلطة من المستثمرين العراقيين والاجانب.

- لأجل انجاح عملية الخصخصة والتحول الى الاقتصاد السوق والمنافسة الحره ، لابد من القيام بالتنمية الشاملة بشقيها الاقتصادي( لاجل رفع مستوى معدل الناتج الدخل الوطني ) . والتنمية البشرية ( لاجل رفع قابلية ، كفاءة و خبرة الكوادر الفنية و خلق ايادي عاملة ماهرة و فعالة ) . يجب ان يؤخذ هنا خصوصية الاقتصاد العراقي وكذلك الوضع السياسي و الاجتماعي . المهم ان تأخذ هيئة خاصة على عاتقها مسوؤلية الخصخصة ، وذلك بخبرتها الواسعة في هذا المجالات و نزاهتها وتدرس الموضوع في جميع نواحيها . لا ننسى بأن هذه العملية يجب ان تتم بمراحل مدروسة و بشكل تدريجي و ان تتسم بالشفافية ضمن خطط مرسومة والاطرالقانونية الملائمة .

- نظرا لكون الاقتصاد العراقي لها قاعدة ضعيفة ، يحتاج الى كثير من الاصلاحات الجدية . يجب تعديل كل القوانين وسن تشريعات جديدة واضحة و شفافة وفق المتطلبات الوضع الجديد متمشيا مع الوضع الداخلي العراقي ولا تقبل التأويل و التدخل . تقديم التسهيلات اللازمة و الضرورية للمستثمرين والقطاع الخاص لاجل انجاحه وتطويره .

- لاجل انجاح عملية التحول الى الاقتصاد السوق لابد من وجود نظام مالي و مصرفي منتظم ، ناجح و قوي . لابد من تفعيل دور البنوك العراقية والعمل على افتتاح فروع اخرى لها لتسهيل عمليات الائتمان في جميع انحاء العراق . ادخال التطورات والتحولات المصرفية الحديثة في اجهزة الائتمان في العراق في اقامة نظام المدفوعات لتسديد الالتزامات و المستحقات المترتبة الى الغير ومن الضروري ان تكون المعايير المصرفية مطابقة ومستجابة للمعايير الدولية و متطلبات السوق . يجب ان تقوم البنوك والمؤسسات المالية بتحديد ماهية وجهات نظرهم ووضع سياسات خاصة بها للدخول الى السوق وتحريكها بأتجاه احسن . ولابد هنا ان تقوم البنوك في العراق مسبقا ما يلي :-

أ - تهيئة الكوادر المالية و المصرفية بحيث يمكنه ان تأخذ على عاتقه مسؤولية الاداء الوظيفي بشكل جدي و فعال بعيدا عن الانانية والبيروقراطية ، تكون مدربة على احدث انواع الاساليب الخدمات المصرفية التي تلازم متطلبات التنمية الاقتصادية . وهنا لابد من تحسين الاساليب الادارية والاخذ بالحسبان الصدق ، الشفافية والوضوح لتحقيق المصلحة المثلي لكل الزبائن والمساهمين . وبالارتباط هنا بالنظام المصرفي من الضروري  ان تؤسس نظام للتأمين والتي هي العصب الاساسي في انجاح العمليات التنمية الاقتصادية في البلاد . ولا ننسى وجود هذين النظامين هي الاساس في تحريك السوق و يعتبر الحلقة الاساسية في انجاح اى سوق حر او اقتصاد حر .

ب- بالاظافة الى ذلك وجود النظام المصرفي الفعال يؤدي الى معالجة المشاكل الاقتصادية بشكل مستمر كظاهرة التضخم او الانكماش مثلا . حيث تقوم تلك البنوك الى اعادة استقرار دوران النقد في الاسواق وتنظيم اسعار الفوائد في آن واحد .

- وضع تخطيط شامل للقطاعات الاساسية القطاع العام ، القطاع الخاص ، وكذلك المجتمع المدني بأعتباره قطاع رئيسي و اساسي في المجتمع . ووضع ستراتيجيات للتنمية منها التنمية الاقتصادية و التنمية البشرية . وان تكون على عدة مراحل مثلا خطة طويلة المدى وهي لمدة عشرة سنوات و متوسطة المدى لمدة خمسة سنوات و قصيرة المدى لمدة سنة . اي وضع خطط ستراتيجية و تكتيكية في هذا الجانب .

- يجب ان تتخذ القرارات على ضوء وجود مؤشرات معينة مثل الناتج المحلي و الانفاق العام . عندها يمكن التحكم على المؤشرات او الظواهر الاجتماعية الاخرى.

- ضرورة متابعة تنفيذ الخطط وذلك بالتوجيه والمتابعة عن طريق التقارير الدورية بالانجاحات والاخفاقات لكل مرحلة من مراحل التنفيذ .

- الاهتمام بمساهمة المرأة العراقية و ابراز دورها بمشاركتها في المجالات التنمية والاستفادة من امكانياتها و طاقاتها و ادخالها في سوق العمل . لانها عانت الكثير سبب فقدان شريك حياتها ، ابنها ، اخيها و اقربائها و محاولة رفع المظالم عنها واعتبرها شريك فعال ومؤثر للرجل في دمجها وتطويرها للاسهام والمشاركة في البرامج والخطط المستقبلية ، ولا ننسى بان المرأة العراقية اثبتت كفاءتها وجدارتها في ميادين مختلفة.

- القضاء على الفساد الاداري باشكالها المختلفة من الاهمال ، الرشوة ، المساومات ، الصفقات الغير رسمية و محاسبة المقصرين وابعادهم من المراكز القرار ووضع ظوابط لذلك . ومحاربة كل ما يعرقل اقتصاد الوطني من التهريب داخل و خارج حدود العراق . لان الفساد الاداري لايمكن ان يساير سوق الاقتصاد الحر، لانها المعرقل الاساسي للمنافسة الحرة . ارتباطا بالفساد الاداري لابد من محاربة البيروقراطية داخل اجهزة الدولة لانها المكان المناسب والتربة الصالحة الذي تنمو وتعشعش فيها الفساد الاداري ، وتعتبر المشجع الرئيسي لذلك .

- التنسيق المستمر بين الوزارات التخطيط ، الاقتصاد ،العمل والشؤون الاجتماعية والوزارات ذات العلاقة من اجل العمل على استحداث هيئة او لجنة او ادارة باسم ادارة حماية المستهلكين و تأخذ على عاتقها مهمة مراقبة اسعار السلع و الخدمات باستمرار . كذلك حماية المستهلك من كل تلاعب بالاسعار وقبول شكاوي المواطنين بهذا الخصوص ومحاسبة كل المقصرين في هذا الجانب .

- لابد من وجود حوارات مستمرة بين الجهات الرسمية في الحكومة ، القطاع العام ،الخاص واشراك المنظمات المجتمع المدني وكذلك مع التجار والصناعيين و اصحاب الخبرة والتجربة و المثقفين . ولانجاح ذلك لابد من فتح مراكز للدراسات الستراتيجية في العراق بالاعتماد على اناس ذووي الاختصاصات المختلفة .

- لابد من وجود او استحداث موءسسة اقتصادية او مركز اقتصادي يضم عدد كافي من الاختصاصيين و ذوي الخبرة اللازمة لمتابعة ومراقبة النشاطات الاقتصادية و تحليلها ووضع الحلول لها . لا يوجد مركز اقتصادي على تلك الشاكلة اليوم في العراق ، علما لدينا كوادر اقتصادية كفوءة ومتميزة بامكانيتها ، بقابليتها وبخبرتها في جامعات العراق .

- ايجاد طرق وحلول اللازمة لمجالات الصرف والتشجيع على الادخار والتي يتبعها جميع البلدان المتطورة وعدد كبير من البلدان النامية وذلك بنشر ثقافة الانفاق او الاستهلاك . وتبدء ذلك من البيت والعائلة و المدرسة والمجتمع ، لتوجيه وارشاد افراد المجتمع بمعرفة حدود الاستهلاك و شراء ما هو الضروري و اللازم شراءه وحدود الصرف والتشجيع على الادخار والابتعاد عن الاسراف الزائد . المهم هنا تثقيف المجتمع بالابتعاد عن التقليد العمياوي ، وتذكيرهم بتنظيم حياتهم الاقتصادية . وهنا يأتي دور المنظمات المجتمع المدني  من النقابات والاتحادات والمنظمات المهنية في توعية الناس على ذلك ولابد مشاركة جميع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية في هذه العملية .

- وضع نظام ضريبي قوي و متين لاجل المشاركة الفعالة في العملية الاقتصادية وانجاح الاقتصاد السوق و تحريك السوق في العراق باحسن الوجه . بالاعتماد على المؤسسات المالية للدولة . و يتطلب هنا ان توضع نسب الضريبية مقارنة بايرادات كل شركة او مؤسسة تجارية كانت ام خدمية . كذلك بالنسبة للافراد ايضا . يجب هنا مراعات تناسب نسبة الضريبة مع المدخولات والايرادات وان تتناسب طرديا مع تلك الايرادات و المدخولات بشكل عام . يجب ان لا ننسى بانه هنالك بلدان ايراداتها من الضرائب اكبر من ايرادات كثير من البلدان النفطية ، عدا الايرادات التي تأتي من القطاعات والانشطة الاخرى المختلفة .

- لاننسى بان العراق بلد زراعي لوجود اراضي زراعية خصبة ومياه وفيرة . لابد الاهتمام بالتنمية الزراعية بشقيها النباتي والحيواني ولكنها تحتاج الى :-

أ - لابد من الاهتمام بتحسين الاراضي وتطويرها من حيث ازالة الملوحة وجعلها ذات خصوبة عالية ، ذلك باستعمال الاسمدة والمواد التي تساعد في زيادة خصوبتها .

ب- تحديث الزراعة باستعمال المكائن والالات والوسائل العلمية الحديثة .

ج - العمل علي توفيرالمياه الصاحة للزاعة وللشرب في جميع القصبات والقرى العراقية ، توفير وبناء السكن اللازم و الضروري لكل قرية وقصبة على نمط الحديث . مع توفير الرعاية الصحية اللازمة و كذلك توفير المدارس والرعاية الاجتماعية الضرورية .

د – مساعدة الفلاح العراقي ماديا وذلك بتفعيل دور المصرف الزراعي التعاوني بتوفيرالقروض الزراعية وبفوائد منخضة مناسبة . مادمنا بصدد القروض لابد من تشجيع المصرف الزراعي التعاوني للعمل على اعفاء المزارعين والفلاحين من القروض المترتبة عليهم من فترة طويلة . وهي اقل مساعدة يمكن تقديمها اليوم لفلاحي و مزارعي العراق لاجل بناء اقتصاد زراعي متين والاسراع بالتنمية الزراعية وتطويرها ، ولا ننسى بان الزراعة هي عماد البلاد و نفطها الدائم .

و- العراق غني بالثروة الحيوانية بانواعها من الخروف والماعز والابقار والطيورمن الدجاج ، البط والوز والديك الرومي وغيرها التي تشكل جانب مهم في الاقتصاد الزراعي العراقي ويمكن الاستثمار في هذا الجانب ويعتبر اوفر حظا وانجح قطاع . مادمنا بصدد الثروة الحيوانية لابد الاهتمام بتربية النحل ويعتبر من القطاعات المربحة والناجحة في الاقتصاد الزراعي العراقي .

- بحكم طبيعة مناخ العراق هنالك اماكن عديدة في جميع انحاء البلاد تتوفرفيها الرياح لذا يمكن هنا الاستفادة من الرياح و سرعتها لاجل توفير الطاقة الكهربائية . وكذلك الاستفادة من المسطحات المائية والشلالات من اجل توليد الطاقة ايضا . ويمكن الاستعانة بخبراء الاجانب والمختصين للدخول كمستثمرين لاجل بناء محطات مختلفة للطاقة وفي نفس الوقت يمكن الاستفادة من خبراتهم لاجل تدريب و تهيئة الكوادر والفنيين في هذا المجال ويمكن الاعتماد عليهم مستقبلا .

- هناك جانب اخر من قطاع الخدمات الا وهي السياحة بانواعها المتوفرة في العراق من السياحة الدينية حيث تتوفرفي جميع انحاء العراق من شماله الى جنوبه ومن شرقه الى غربه اماكن دينية مقدسة التي تتوجه اليها الحجاج سنويا ليس فقط من داخل العراق بل من خارجه ايضا ، لو قامت الدولة بتنظيم وترتيب ذلك عن طريق المؤسسات الدينية ، يضيف ايرادا ليس قليلا الى الدخل الوطني . اضافة الى السياحة التجارية والسياحة الترفيهية . ولاننسى بان لدينا في العراق اماكن اثرية وتأريخية قديمة لابد من استغلالها و الاستفادة منها لتعريف العالم بالحضارات الانسانية القديمة القيمة . ولا ننسي بانه هناك بلدان كثيرة تعتمد الجانب الاساسي والرئيسي في دخلها الوطني على ايرادات السياحة . وهنا يأتي دور الدولة في التشجيع على الاستثمار في القطاع السياحي بانواعه المختلفة .

- الاهتمام بالصناعات البتروكيميائية والاسمدة والتي تعتمد على المشتقات البترول . ولا بد ان تعمل الدولة على اقامة الصناعات التى تعتمد على الانتاج الزراعي الحيواني والنباتي . وكذلك اقامة الصناعات التكميلية مثل الالبسة الجاهزة و السيارات . والعمل على تشجيع الاستثمار في تلك الصناعات .

- تنظيم التجارة في العراق بشقيها الداخلي والخارجي ، من حيث الاستيراد والتصدير و محاولة وضع رقابة تجارية صارمة ومشددة علي المواد التي تدخل البلد من حيث الجودة والنوعية والاهم الناحية الصحية و مطابقتها للاوصاف و المعايير المطلوبة وعدم السماح لدخول اية انواع من تلك البضائع واعادتها الى مرسليها . عدم الاعتماد بنسبة كبيرة على الاستيراد . لابد من ان يكون الانتاج لاجل التصدير ليس للالستهلاك فقط .

لابد القول في الختام بانه هنالك امكانية لتحويل الاقتصاد العراقي الى اقتصاد السوق  في المستقبل ، وذلك بتوفير الامن و الامان في البلد . ثم الاستفادة من ايرادات الثروة النفطية في اعادة بناء و تحسين الاقتصاد العراقي و تطويره ، لاجل  خلق اقتصاد حر و سوق منافسة فعالة ، متطورة و ناجحة بحيث يمكن العراق الدخول الى الاسواق المنافسة العالمية . و يحتاج هذا الى عمل دوؤب و الى التضحية ونكران الذات بعيدا عن الانانية و المفاهيم الحزبية الضيقة . ذلك بالتفكير الى تحسين الوضع الامني والاجتماعي والاقتصادي للانسان العراقي . لان يعيش الفرد العراقي مع اطفاله وعائلته معززا، مكرما و مرفها كباقي مواطني البلدان المنطقة . يقينا سيحقق الشعب العراقي كل ذلك و سوف يعيش حرا ابيا  .... !!!!!