بأعتباره وزيرا للعدل في الحكومة الأنتقالية كان الأجدر بالسيد الحسن وهو شخص ضليع في القانون أن يترك مسألة مسؤلية صدام عن قتله لحلبجة بالغازات الكيماوية من عدمها الى المحكمة المختصة بالنظر في الجرائم التي يُتهم بها هو واركان نظامه بحق الشعب العراقي حيث تستمع هيئة المحكمة له ايضاً إن اراد أن يصبح شاهد نفي لكي يدفع هذه التهمة عن صدام ، كما وللأخرين الحق خصوصا  الضحايا  الناجين من اهالى مدينة حلبجة من الضربة الكيمياوية في 16 مارس1988 والذين يعانون من الأثار الجسمية والنفسية لهذه الجريمة البشعة ـ والتي اعتبرت سابقة خطيرة في تأريخ الطغاة حيث لم يسبق لأحدهم أن ضرب شعبه بهذا النوع من السلاح ـ أن يقدموا الشهادات العيانية والأدلة والقرائن القضائية على اقتراف المتهمين لهذه الجرائم، وللمحكمة وحدها وعلى ضوء القناعة التي تتوفر لديها بعد الأستماع الى كل الأطراف ذوي العلاقة وبالأستناد الى الأدلة  المتوفرة وشهادات الشهود وكافة المعطيات القانونية الأخرى الحق في تجريمه او تبرئة ساحته فيما يتعلق بجريمة حلبجة أو الجرائم الأخرى التى اقترفت بحق الشعب العراقي ولكننا نراك يا استاذنا الفاضل قد افتيتم في مسألة لازالت معروضة امام المحكمة المختصة ولم يصدر قرارا بشأنها ولازالت في مرحلة التحقيق وكما يبدو لنا نحن الكورد ضحايا تلك الجريمة انكم تريدون ومن خلال منصبكم أن تؤثروا في رأي وقناعات هيئة المحكمة و يعتبرهذا تدخلا من السلطة التنفيذية والتي تمثلونها  بصفتكم وزيرا للعدل  في صميم عمل السلطة القضائية والتي من المفترض أن تحترموا استقلاليتها إن كنتم تؤمنون بعراق افضل من عراق صدام حسين الذي كان نموذجاً سيئاً لطغيان السلطة التنفيذية على السلطتين التشريعية والقضائية ولعلم السيد وزير العدل بأن صدام وابن عمه على حسن المجيد لم يستعملا الأسلحة الكيمياوية في حلبجة فقط بل في مناطق مختلفة في كوردستان العراق والتي تبعد كثيرا عن الحدود الأيرانية بواسطة الطائرات الروسية الصنع والمعروفة موديلاتها وتصاميمها لدى المواطن الكوردي لكثرة مشاهدتهم لها وهي تحلق فوق المدن والقصبات والقرى الكوردية وتقصف التجمعات السكانية ومستعينا في بعض الأحيان بمدفعية الميدان ايضاً عندما كانت الأهداف قرى صغيرة أو تحصينات ثوارالكورد في الجبال حيث إن مدياتها ليست بالطول كي تصل الى هذه المناطق من وراء الحدود ومن ضمن تلك المناطق التي ضربت بالسلاح الكيمياوي منذ سنة 1987 اي قبل ضرب حلبجة سنة قرية شيخ وسانان في ناحية باليسان و قريتي جافه ران وسيوسينان في منطقة قرداخ وفي منطقتي شوان و شيخ بزينان وهي مناطق داخلة في العمق الكوردي اى تبعد كثيرا عن الحدود الأيرانية ومناطق اخرى كثيره واخرها كان منطقة بادينان على الحدود التركية ولعلم سيادتكم إن بعض الناجين والذين لم يتمكنوا من عبور الحدود الى ايران وتركيا وبضمنهم مئات النساء والأطفال الذين وقعوا في قبضة الجيش العراقي والذي كما تعلمون كان صدام قائده العام وهو حسب القانون الذي عينتم راعيا له (يعتبر مسؤولاً عن اعمال تابعيه) قد تم رميهم بالرصاص وحُشروا في المقابر الجماعية وذالك لكي يمحوا اثار الجرمية. وانا لست بصدد الدفاع عن ايران ولكن وبأعتباركم من دارسي القانون واحد اساتذته ياترى من كان المستفيد في محو الشعب الكوردي في كوردستان العراق وتعريب مناطقه النظام في ايران أم نظام حكم صدام حيسن؟ الذي لم يكن عنصرياً فحسب بل غارقا في مستنقع الطائفية حتي اذنيه حيث كان يقول عن شيعة على بن ابي طالب العربي بأنهم ليسوا عربا!وعن ساكني الأهوارمنذ فجر التأريخ اى قبل ورود عشيرته الى العراق بأنهم هنود و ضربهم ايضاً بتلك الأسلحة. ياسيدي الكريم إن كنت تريد البحث عن الحقيقة وتحقيق العدالة كما هو ديدن رجال القضاء وانت شيخهم أسئلوا الألاف من الجنود العراقيين الذين سيقوا عنوة الى الحرب الكارثي الذي شنه صدام فلديهم ما يفيدكم ويفيد المحكمة الموقرة حول هذه التهمة بالذات حيث الكل يعرف بأن صدام ومنذ انكساره في المحمرة وعبادان سنة 1981 بدأ بالتفكير في استعمال هذا السلاح واستعمله فعلا بوقت قصير بعد هذا الأندحار ودأب على استعماله ضد الجنود الأيرانيين الى سنة 1987 حيث شمل الشعب الكوردي بهذا الأنجاز العلمي الذي ابتدعته العلماء العراقيين الذين يتباكي عليهم الأعلام العروبي الأن ليكون عونا للطاغية لكي يصل من خلاله وبسرعة الى وطن عربي واحد من المحيط الى الخليج ولكن بعد أن يجبر أولئك العرب والعجم  الذين يقفون بوجه هكذا زعامة وفطاحل كهؤلاء العلماء الذين لم  يجدوا ما يفيد البشرية إلا الكيمياوي أن يشموا قليلاُ من منتوجهم و يشهدالله إن الطاغية كان رحيما بضحاياه الكورد حيث كان يأمر مختبراته بأضافة طعم التفاح الى سلاحه الفتاك حسب رواية المصابين الناجين من باليسان وحلبجة وقرداخ  واماكن اخرى كثيرة . فيا سيدي الكريم وأنك لمن الباحثين المحترمين في فقه القانون لنترك كلنا القضاء العراقي والمبدأ الجميل الذي تربى عليه جيلكم اى جيل قبل مجئ البعث للسلطة والذي يقول ( القضاء مستقل لا سلطان علية لغير القانون) و لتستند هيئة المحاكمة الخاصة عند اصدارها للأحكام بحقهم إن ادينوا بتلك الجرائم لا الى القانون وحده وانما الى روح العدالة و ليسكن الله ضحايا تلك الغازات فسيح جناته ولينير لسعادتكم طريق الهداية وقول الحق حتى وأن كان في وجه عربي كان ولايزال يشترك معكم في مبدأ انا و ابن عمي علي الغريب حتى وإن اصبحنا وزيرا للعدل.