نقطة البداية – في كل مكان منذ جنوا ومنذ 11 سبتمبر تواجه الحركة مسألة ليس فقط مجرد معارضة النظام القائم، ولكن كيف ننتصر عليه.  عالم مختلف ليس مجرد أنه أمر ممكن، ولكنه ضروري أيضا.

الآراء التي حددها ماركس وأنجلز – الرأسمالية نظام قائم على امتصاص القيمة من العمال – تراكم العمل المسروق.

ولكن هذا يعني أن هؤلاء الذين يخلقون القيمة لديهم القدرة على مواجهة النظام.   أكثر من ذلك، ديناميكيات النظام تركزهم معا بطريقة لم تتركز فيها طبقة مضطهدة من قبل. النظام الرأسمالي يجبرهم أيضا على الحلول الجماعية وليس الفردية – تستطيع عائلة الفلاح بمفردها زيادة رقعة الأرض التي تزرعها، ولكن العامل عليه أن يتوحد مع العمال الآخرين إذا ما كان لهم أن يحسنوا من ظروفهم.

في الأخير، سعي الرأسمال لزيادة إنتاجية العمل يعني أنه ينتج طبقة مضطهدة بمستوى معين من الثقافة – القراءة والكتابة، وبعض الإلمام بالرياضيات، والفهم العام، مستوى أعلى من أي طبقة مستغلة سابقا في التاريخ.

وجهة النظر في أن الطبقة العاملة هي الوسيط من أجل التغيير انتقدها الكثير في ثمانينات القرن الماضي.

أندريه جورتس كتب كتابا بعنوان، وداعا للطبقة العاملة.

في وسط أنصار ’التسيير الذاتي‘ في ايطاليا؛ بدأ المفكرون في إظهار العمال ذوي الوظائف المضمونة كجماعة تتمتع بامتيازات، منبتة الصلة بالبروليتاريا ’الحقيقية‘.

الأكاديميون الذين كانوا يعزفون على أوتار الماركسية بدأوا الآن يصرون على أن النوع والعرقية كانت قضايا على نفس مستوى الأهمية، إذا لم يكن أعلى، من أهمية الطبقات، قبل أن تغرق هذه الشرائح في طوفان ’الهويات‘ المتصارعة.

الحركة المعادية للرأسمالية قادت أناس على درجة من التنوع كأمثال سوزان جورج، جيمس بتراس، نعومي كلاين، وهارت ونجري إلى تحديات هائلة أمام التفتت الذي صاحب ’سياسات الهوية‘.  ولكن لم يضع أي منهم الطبقة العاملة في مقدمة خشبة المسرح.

في كتاب نعومي كلاين ’بدون لوجو (No Logo)‘ قدمت الطبقة العاملة بشكل حاسم في صورة ضعيفة بسبب انتشار العولمة، ’نظام من المصانع بلا أقدام ثابتة يستخدم عمال بلا أقدام ثابتة‘، مصحوبا بـ ’فشل في أن تنهض بدورها التقليدي كصاحب عمل لأعداد ضخمة من الناس‘.

في كتاب الإمبراطورية لهارت ونجري سلسلة كاملة من الصيغ والمعادلات – لذا فنحن تصلنا أخبار أنه ’في حقبة سابقة شريحة البروليتاريا تركزت في، وفي أحيان أخرى اختزلت بشكل فعال في، الطبقة العاملة الصناعية التي كانت صورتها المجازية هي العامل الذكر في المصنع الضخم.  ...اليوم الطبقة العاملة لا تمتلك سوى الاختفاء الكامل من الصورة.  لم تتوقف عن الوجود، ولكن تم إزاحتها من مكانها المميز في الاقتصاد الرأسمالي...‘   وهذا ما دعاهما إلى رؤية ’الجموع‘ – نوع من تحالف كامل ألوان الطيف الحديثة للهويات المفتتة، كوسيط للتغيير.

ولكن واحد من أصغر فصول الكتاب صفحات كان هو الفصل الذي حاولا فيه الإشارة إلى ما هو ’الجموع‘.  على الرغم من ذلك، كان للكتاب تأثيرا واسعا، بين أنصار العصيان (disobeddiente) في ايطاليا وفي أمريكا اللاتينية، بمعنى بين مؤيدي الـ ؟؟ في الأرجنتين.

التغيير الذي لحق بالرأسمالية في الربع قرن الأخير – مررنا خلال ثلاث حلقات مكثفة على الأقل من إعادة الهيكلة – بشكل مدهش في بعض البلاد، مثل بريطانيا، حيث مثل هذه السمات العظمى للمشهد في الستينات كعمال المناجم، وعمال الصلب، وعمال أحواض السفن، اختفوا افتراضيا – انخفض عدد عمال الصناعة إلى النصف.

ولكن هل ذهب هذا بالتصور المحوري وبأهمية الطبقة العاملة.

أريد أن أبدأ بشد الانتباه إلى بعض من الحقائق القليلة، ومن ثم وضع نقاط عن مغزاهم بمفردات وساطتهم من أجل التغيير الاجتماعي.

عدد عمال الصناعة في أكبر اقتصاد مفرد في العالم، اقتصاد الولايات المتحدة.  بنهاية الثمانينات كان هناك كثير من الهلع حول "تفكيك الصناعة" في الولايات المتحدة أمام التحديات التي ظهرت ضد التفوق الصناعي لأمريكا في ميادين مثل صناعة السيارات والكمبيوتر.  ولكن في 1998 كان عدد عمال الصناعة تقريبا أكثر بعشرين في المائة عنه في 1971، وبشكل عام 50% أعلى من 1950، وتقريبا أكبر بثلاث مرات عن مستوى 1900.  بمعنى نمو العمال الصناعيين من 11 مليون في أوائل القرن العشرين إلى ما هو أقل قليلا من 21 مليون في الخمسينات، إلى 26 مليون في أوائل السبعينات إلى 31 مليون في 1998.

هذا بالطبع ليس نهاية القصة.  السكان المستخدمون في الولايات المتحدة ازداد عددهم بشكل مكثف – لهذا بدأت حصة العمال الصناعيين في النزول – ولكنه ليس اختفاءا كما قد تلمح نعومي كلاين وكما استخدمه نجري وهارت.

إنهم كتبوا عن: ’نموذج اقتصاد خدمات... تقوده الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وكندا.   هذا النموذج يتضمن انحسارا سريعا في الوظائف الصناعية وارتفاعا مقابلا في وظائف قطاع الخدمات‘.

الأرقام اليابانية تصيبنا أكثر بالدهشة.  نمو قوة العمل الصناعية أكثر من أنها تضاعفت فيما بين الخمسينات وأوائل السبعينات ثم أخذت تنمو بمعدل حوالي 13% أخرى بحلول التسعينات.  عدد آخر من البلاد الهامة انخفضت فيها العمالة الصناعية بشكل حاد في الفترة من السبعينات وأواخر التسعينات – بريطانيا بنسبة الثلث، وفرنسا بنسبة أكبر من الربع، وبلجيكا بنسبة أكثر من الثلث.  ولكن ذلك لا يمثل اختفاء الطبقة العاملة الصناعية في كل مكان.

بالنسبة للبلدان الصناعية ككل، عدد الوظائف الصناعية في 1998 كان أكبر بخمسة وعشرين مليون وظيفة عنه في 1951، وأقل فقط بـ 7.4 مليون وظيفة عنه في 1971.

ولكن ما هي النوعيات الجديدة من العمالة التي تتقدم بمعدلات أسرع من عمالة الصناعات القديمة؟

هارت ونجري يدعيان أن: ’تتميز هذه النوعيات في العموم بالدور المركزي الذي تلعبه المعرفة، والمعلومات، والتأثر، والاتصالات.  بهذا المعنى يطلق الكثير على الاقتصاد ما بعد الصناعي اقتصاد المعلوماتية.  ... من خلال هذه العملية لما بعد الحداثة يميل كل الإنتاج نحو إنتاج الخدمات، نحو أن يصبح مشبعا بالمعلوماتية‘.

ولكن أي تفصيل سليم لأرقام عمالة ’الخدمات‘ يزودنا بصورة مختلفة جدا لذلك.  معظم الوظائف هي نفسها روتينية، مضنية، تفقد الإحساس بالعقل، وبطرق عديدة على نفس الدرجة من "اليديوية" مثل الوظائف اليدوية التقليدية – المخازن، الأمن، الأرشيف، عمليات إدخال البيانات على الحواسب الآلية الطرفية، مراكز الاتصال (call centers)، الكاشير في السوبر ماركت، منافذ الوجبات السريعة، هكذا هي في بريطانيا.

في سبتمبر 2001، تقديرات وظائف ’التوزيع، الفنادق، المطاعم‘ كانت 6.7 مليون وظيفة، و’النقل والاتصالات‘ كانت 1.79 مليون وظيفة، وخدمات البريد والاتصالات الهاتفية كانت 400 ألف وظيفة، وجمع القمامة وخدمات ’النظافة‘ كانت 293 ألف وظيفة، والمغاسل والتنظيف الجاف ومصففي الشعر الخ كانت 175 ألف وظيفة، والمستشفيات والتمريض الخ كانت مليون و 307 ألف وظيفة.  تقريبا 60% من عمالة كل الخدمات تغطيهم هذه الشرائح.

في نفس الأثناء ’في ربيع عام 2000، كان هناك 855 الف من الناس يستخدمون في وظائف تتعلق بقطاع تكنولوجيا المعلومات بالمملكة المتحدة‘، - وفي ذروة رواج الهاي تك الجديد كانوا يشكلون 3% من قوة العمل!!!

في الولايات المتحدة عام 2001، كل الوظائف المتعلقة بقطاع الخدمات كانت 103 مليون وظيفة، منها 18 مليون وظيفة في ’الخدمات الروتينية‘ التي يشكل قوامها العمل اليدوي بشكل حاسم (’الخدمات المنزلية‘، ’خدمات الحراسة‘، ’خدمات الأطعمة‘، ’خدمات التنظيف والبناء‘، ’الخدمات الشخصية‘).

ثم أن هناك 18 مليون يعملون بوظائف كهنوتية روتينية، وستة ملايين وثلاثة أربع مليون يعملون كمساعدي مبيعات.

تلك الوظائف ذات الأجر والظروف التي لا يمكن تمييزها عن هذه الظروف التي تحكم العديد من الوظائف ’اليدوية‘ – الأمور التي تتميز بالإصرار على الاحتفاظ الحازم بوقت العمل (حتى ولو تحت مسمى الوقت المرن)، ضغوط الإدارة العليا، المحاولات المتزايدة لتقييم الوظيفة ودفع الأجر بناء على نظام الناتج.

كان هناك حد أدنى من 42 مليون من ’عمال القطاع الخدمي‘ الأمريكيين ينخرطون في أعمال ذوي الياقات البيضاء أو الأعمال اليدوية الروتينية.

يتحدث بعض الناس عن ’ما بعد الفوردية‘.  والأكثر دقة الحديث عن تعميم الفوردية، مثل ما يحدث في قطاع التجزئة والوجبات السريعة، وظائف ماك.

ولكن حتى ذلك ليس هو نهاية الموضوع – الميل لفرض نفس الأساليب على قطاعات مثل التعليم والتمريض – وهذا يشرح الاحتداد المتزايد لهذه القطاعات نحو الإضراب والعمل النقابي في العقود الحديثة.

إذا ما كانت ’الطبقة العاملة‘ قد ’اختفت من ناظري‘ هارت ونجري، فذلك لأنهما ينظران في الاتجاه الخاطئ.  وليس صحيحا أيضا أن كل ذلك وظائف مؤقتة – في كل وقت هناك أزمة، أصحاب الأعمال يخفضون الأعداد في بعض الوظائف – ثم يحاولون سد النقص بعمالة مؤقتة – هذا جزء من الهجوم على العمال – ولكن لذلك حدود هامة.

هذا ما يحدث أيضا عبر أوروبا.

في عام 2000، كان مجموع السكان الذين يعملون 159 مليون فرد، 83% منهم مستخدمون ونسبة 17% منهم يعملون لصالح أنفسهم، نفس النسب لعام 1995‘.

وبينما ازدادت العمالة ’الغير مستقرة‘ بشكل ملموس أثناء النصف الأول من التسعينات، الحصص النسبية من العمل الثابت والموسمي بقيت تقريبا بلا تغيير بين عامي 1995 والعام 2000: الثابت (82%) والمؤقت (18%)‘.

نسبة العمل المؤقت الـ 18% هي نسبة عمالة عالية جدا – ولكن هذه النسبة لا تقول أن كل الوظائف أصبحت مؤقتة، وهي الصورة التي رسمها نجري وهارت وادعت أن: ’كل السكان العاملين قد وجدوا أنفسهم هكذا في أوضاع عمالة غير مستقرة‘.

هذه الفكرة ربطوها بفكرة أن الوظائف تتدفق بشكل لا يتوقف خارج البلدان المتقدمة إلى أجزاء من العالم الثالث.  هذه تبعات في بعض فقرات من كتابي "بدون لوجو" و"الإمبراطورية".  ولكن كتاب بوب راوثورن قد أشار إلى: كل الوظائف التي تسربت من البلدان المتقدمة من خلال هذا التغيير وصلت إلى 6 ملايين وظيفة، أو 2% من مجموع الوظائف.

عند هذه النقطة سوف أنتقل إلى النظر فيما يحدث في العالم ككل.

هنالك يجري اتجاهان.  الأول هو تغلغل العلاقات الرأسمالية في كل مكان بنهاية القرن الماضي، مع زيادة واسعة للحياة في المدن – من 37% من سكان العالم في 1975 إلى 45% في 1995 – والتوقعات تقول أن 49% من سكان العالم النامي سوف يعيشون في المدن بحلول عام 2015.

من داخل هذه العملية ينمو العمل المأجور، ولكن غالبا بمعدل أقل من معدل نمو الحياة في المدن – مع تباينات هائلة من مكان لآخر في العالم.  ولكن التقديرات الحديثة التي أستطيع أن أجدها عند ديون فيلمر في 1995 تقول:

2.5 بليون قوة عمل كوكبية غير وطنية – الخمس في الصناعة، والثلث في الخدمات، والخمسين في الزراعة.

كثير من هؤلاء ليسوا عمالا – أصحاب عمل، يعملون عند أنفسهم في كل قطاع، خصوصا في الزراعة.

يستخلص فيلمر أن العدد الكلي للمستخدمين في أنحاء العالم كان حوالي 880 مليون، مقارنة بما يقرب من 1000 مليون من الناس الذين يعملون لحسابهم الخاص على الأرض (وهم فلاحون بشكل كاسح) وعدد 480 مليون يعملون لصالح أنفسهم في الصناعة والخدمات.

ولكن هذه التقديرات تتجاهل بشكل ما العدد الكبير جدا من الفلاحين الذين ينخرطون أيضا ولحد ما بشكل أو بآخر في العمل المأجور – مثل أكبر بلد فلاحي وهي الصين، ولكن من 100 إلى 150 مليون من العمال الزراعيين يفرون إلى المدن كل سنة يبحثون عن عمل – وهي دراسة أظهرت أن من بين 15 بلادا ناميا حيث تتاح الإحصاءات الحديثة، نسبة قوة العمل الزراعية التي تنخرط في أعمال غير فلاحية كانت من 30 إلى 40% وكانت تستمر في الارتفاع.

وهكذا، يمكن رؤية صورة العمالة في أنحاء العالم على هذا النحو: ثلث من العمل المأجور، وثلث يعمل عند نفسه بالكامل، خصوصا الفلاحين، وثلث شبه عمال.

وهذا النمط غير متساو في أنحاء العالم – الهبوط الفعلي في مستويات العمالة المأجورة – تشهد غالب أجزاء العالم ارتفاعا – ولكن هناك ميلا إلى نمو الوظائف غير الرسمية بسرعة أكبر من قطاع الوظائف الرسمي.

في أمريكا اللاتينية أثناء ما يسمى غالبا ’العقد المفقود‘ للثمانينات، عدد الناس في قوة العمل الغير زراعية المستخدمة ارتفع من 68 مليون في 1980 إلى 103 مليون فيما بين 1980 وعام 1992.  ولكن المستخدمين في ’البزنس الكبير‘ فقط زاد نموهم من 30 مليون إلى 32 مليون.

النصيب المشترك لأنشطة البزنس الصغير والغير رسمي للعمالة الغير زراعية ارتفع من 40% في 1980 إلى 53% في 1990.

هذا، ويجب أن نشدد على أن ذلك ليس اختفاءا للطبقة العاملة – ولكنه يمثل تغييرات في تركيبتها الداخلية.  ولكن لماذا نمضي وراء الطبقة العاملة بالاهتمام – ولكنه نمو للطبقة العاملة اصطحبه أيضا استمرار وحتى نمو لطبقة متوسطة بين الطبقة العاملة والطبقة الحاكمة - نفوذ ’الطبقة المتوسطة الجديدة‘ على الكثير من العمال أصحاب الياقات البيضاء، نفوذ أصحاب العمل الصغار والذين يعملون عند أنفسهم على السكان من الطبقة العاملة في المدن – خصوصا حيث يكون هؤلاء الناس الذين يفتقدون العمل الثابت مدفوعين بين الحين والحين إلى أشكال من العمل عند أنفسهم، يتفتتون بأي شكل للحصول على دخل.

من هنا، مثلا، الحالة في الهند، حيث الإضرابات العظمى، كما في إضراب النسيج عام 1983 الذي استطاع أن يجذب سكان المدن، قل مثلا، في مومباي إلى حركة العمال، ولكن بعد هزيمة الإضراب قدرة التشكيلات شبه الإجرامية من طبقة البرجوازية الصغيرة، المسماة الشيف سنة، على السيادة والهيمنة على قطاعات عريضة من السكان الأفقر، بشكل مماثل، صورة بريطانيا في الثمانينات، حيث الأفكار المتمثلة الثاتشرية من قسم من البرجوازية الصغيرة مد نفوذه على قطاعات من العمال بعد هزيمة حركتهم.

كانت تلك الصورة أيضا صحيحة، كما يبدو لي، في الأرجنتين في أوائل التسعينات.

أحد أخطار الحديث عن الجموع (multitude) هو أن في مثل هذه الحالات تستطيع أن تلتقي بجموع متنافسة، بعضها يدفع الأمور في اتجاه التعاونية، الحركة ذات الميول اليسارية، والآخرون يدفعونها يمينا، العنصريون والأشكال الفردية من الحركة.

لدينا علامات مرئية على هذا النمو للأزمة في أوروبا – من ناحية حركة معادية للرأسمالية، اضرابات دفاعية جديدة، حركة معادية للحرب الخ – ومن ناحية أخرى، مد في حركات اليمين المتطرف الجديد.

حركات متنافسة

هناك فكرة تقول بأن الحركة المعادية للرأسمالية والمعادية للحرب هي حركات ’جموع‘ – تتكون من أناس من خلفيات من كل صنف – وهذا يميز كل أنواع الحركات الجديدة – وهذا صحيح مع إعادة ظهور الحركة الاشتراكية في بريطانيا في منتصف الثمانينات، وهذا صحيح مع حركة أواخر الستينات، وهذا صحيح الآن – ولكن هناك خطران في ذلك – بافتقاد السلطة – يستطيعون النهوض كالصاروخ – ولكن من ثم، شعورا بقلة الحيلة – ينهارون كالعيدان.

الخطر الثاني، في أي حركة تتكون من قوى مختلفة بشكل ظاهر، هناك ميل بالنسبة لهؤلاء الذين هم نسبيا ذوي أوضاع مميزة في المجتمع القائم أن يهيمنوا أولا – يميلون إلى أخذ أهميتهم الخاصة كأمر مسلم به – لهذا في الحركة المعادية للرأسمالية، المتحدثون الأساسيون هم من متوسطي العمر، من الطبقة المتوسطة، وأساسا من الرجل الأبيض.

لتغيير ذلك، لا بد من تشديد خاص على العمال – لغة الجموع تنشر الضباب حول ذلك.

السؤال الأساسي في المواجهات الحاسمة – انخراط العمال – المسألة في الأرجنتين خلال العام الماضي –السؤال الأساسي في فنزويلا، السؤال الأساسي هو درجة انخراط العامل العادي في مواجهة قوى المدراء.

تذكروا دروس البرتغال في 1975.

برنامج الحياة ما بعد الرأسمالية، المنتدى الاجتماعي العالمي، بورتو اليجري، من 23 إلى 28 يناير 2003