اقدم المجلس الوطنني ) البرلمان ( لكردستان العراق على اتخاذ القرار
التأريخي باختياره علاقات فيدرالية مع الحكومة المركزية في نظام ديمقراطي
تعددي في العراق المستقل الموحد.. التي تتناسب مع وضع العراق والمنطقة وهي
بدورها تقوية للوحدة الوطنية .
وجاءت هذه الخطوة استجابة لمطامح الشعب الكردستاني، وتحقيقا لهدفه في
الاعتراف بحقوقه المشروعه في تقرير مصيره، وحريته في أختيارالعلاقة والود
والوئام مع الشعب العربي والاقليات الاخرى في العراق . مع ان هذا الاختيار
تحققت نتيجة النضال الشعب الكردي على مدى عقود طويلة من السنين وما قدمه من
تضحيات غالية ونفيسة من اجل نيل حقوقه القومية
العادلة )بعد فشل كل محولات الحكومات المتعاقبة واخرها النظام الدكتاتوري
المنهارفي صهره بالقوة وابادته جسديا( جنبا الى جنب مع نضال و تضحيات الشعب
العراقي باسره .
اقامـة علاقـة لا مركزيـة في دولة فيدراليـة ديمقراطيـة في عراق موحـد وحـر ،
يؤمن التقـدم الاجتماعـي ، السياسي والاقتصـادي لكردستان العـراق .
الجمهوريـة العراقيـة الفيدراليـة
الديمقراطية النابعة من الاتحاد الحر ، يستطيع فيه الشعب ادارة شؤونه بنفسه .
وان يجري
الاتفاق دستوريا على تحديد العلاقة مع السلطة المركزية وطبيعة وصلاحيات
الحكومة الاقليمية، بما يحترم مصلحة الشعب العربي والكردي والمساواة بينهما
في الحقوق القومية ، ويضمن حقوق الاقليات القوميـة . وتوطد الاخوة بين جميـع
افـراد الشعب العراقـي وتقيـم الوحدة الوطنية على اساس الاحترام والمساواة
الحقيقية ، وتمهـد لبنـاء العراق الديمقراطي القوي الموحد .
ويعمل على انهاء الروح الشوفينية والمشاعر القومية الانعزالية الضيقة .
المهم هنا وكما هو واضح للجميع ان الشعب الكردي لن يقبل باقل من الفيدرالية .لتوفير
وضمانة نجاح هذه الفيدرالية تتطلب على القيادات الكردية والكردستانية القيام
بحل مشاكل الجماهير
الاقتصادية والامنية ) بالرغم من ان اقليم كردستان اكثر امانا مقارنة بباقي
المناطق العراقية الاخرى( .وتوفير الخدمات الاجتماعية والادارية المدنية ، مع
اشاعة الديمقراطية التعددية واتباع سياسة اقتصاديـة سليمه ومناسبـه بحيث
تنسجم مع الوضع والتكويـن الاجتمـاعي وواقـع شعب كردستان وكفيل بتقوية
العلاقات ليس على مستوى شعب كردستان فقط بل على مستوى العراق المستقبل ككل .
المهام الاقتصادي الاني الملقاة على عاتق الاداره الكردستان الفيدرالية هي
اتباع سياسه اقتصادية ) صناعية ، زراعية وخدمية ( بحيث تنهض باقتصاد كردستان
)مع الاقتصاد العراقي( الى مستوى اكثر تقدما وتطورا .
الصناعة
لو تطرقنا الى الصناعة في كردستان . نظرا للاوضاع التي مرت بها كردستان من
سياسات
الحكومات المتعاقبة لم تكن هنالك صناعات كبيرة بحيث تستوعب الايد العاملة
الشغيلة لتقلل من البطاله بانواعها المقنعة وغير المقنعة .لم تكن قبل ثورة
١٤ تموز ١٩٥٨ اية صناعة تذكر . فالمصانع التي اسست كانت قليله جدا لا تعد
اصابع اليد وتم بناءها في الستينات والسبيعنات القرن الماضي كصناعة السكايـر
والسكر و النسيج ومعمـل للتعليب)الفواكـه والمربيـات و غيرها( و الدواـن
والسجاد وهذه المعامل لم تكن بالمستوى الطموح نظرا لسياسات غيرنظيفة للانظمة
المتعاقبه . فالمطلوب اليوم في المجال الصناعي هو احياء المعامل والمصانع
التي كانت موجودة في كردستان قبل انسحاب السلطة البائدة بأداراتها في المناطق
الكردية بعد الانتفاظة . هنا لابده ذكر الجهود المبذولة من قبل القيادة
الكردية في الادارتين لاحيـاء بعض الصناعـات وابقاءها في مستويات محدوده من
الانتاج حسب الامكانية المتواضعة ، وبعد قرار النفـط مقابـل الغذاء .
فان التفكير باحياء صناعات التي كانت موجودة وكذلك تاسيس وفتح معامل و مصانع
التي تلائم كل منطقة كردية من حيث وجود المواد الاولية وطرق ووسائل ايصالها
للمصانع و قربها من الاسواق يجب ان تكون من اولويات الحكومة الفيدرالية
الموحدة . وكذلك العمل على تشجيع الصناعات الصغيرة التي لها دور في اقتصاد
كردستان .وهنا يأتي دور الادارة
الفيدرالية في المساهمه كقطاع الحكومي في ارشاد السوق وتنظيمه توجيهه وكذلك
العمل على تثبيت اسعار السلع الاستهلاكية والضرورية لحماية المستهلك من
التلاعب بالاسعار وكذلك المشاركة الفعالة في قطاع المختلط والمساهمة فيها )
لان القطاع المختلط لها دور بارز اليوم في اقتصاد السوق بجانب القطاع الخاص
وهي القطاع اوفر حظا اليوم ، ليس على مستوى الاقليم فقط بل على المستوى
العالمي ( ،وكذلك مد العون اللازم للصناعات الصغيرة ودعم و حماية المنتجين
الصغار والمتوسطين لتطوير انتاجهم وتقديم الدعم المالي اللازم لهم .
الزراعة
اما الزراعة فهي العماد الاساسي في اقتصاد كردستان ولكن القطاع الزاعي اصابه
ما اصابه المنطقة من الحرب والدمار فحرق الارض وتدمير مساحات شاسعة من
الغابات والاشجار والمناطق الزراعية و تسميم المياه وتلويث مساحات كبيرة من
الاراضي الزراعية باقنابل النابالم والفوسفورية. ناهيك عن استعمال النظام
البائد لانواع عديدة من الاسحة الكيمياوية )الخردل ، سيانيد البوتاسيوم
والسارين ( حيث ادت الى تدمير الدورة الحياتية للانسان ، الحيوان ، النبات ،
التربة والمياه و تحطيم كل علاقة فيما بينها .
فتدمير ما يقارب خمسة الاف قرية في كردستان وتشريد اهاليها وابعادوقتل معيل
العائلة وتحطيم البنيـة الاجتماعيـة للقـري الكردستانية بتهجير ساكنيها
وارغامهم علـى العيش القسري في ما تسمى بالمجمعات المحاصرة بالقطعات العسكرية
لكي يعيشوا فرادى لتفكيك كيان الأجتماعي للعائلة الفلاحية الكردية . فخلال
سنوات الاثنى عشر تمكنت حكومة اقليم كردستان من اعادة بنـاء قسم قليل من تلك
القرى ووفرت الوسائل الضروريـة كالمـدارس والمستوصفات وتوفـير ميـاه
الضرورية للحياة اليوميه . كلها تمت بالامكانيات المتواضعة وبالاستفادة من
سياسة النفـط مقابـل الغـذاء . بالرغـم من ان كردستان كانت تعانـي من حصارين
. حصار الامم المتحدة والدول المتحالفة في اخراج نظام البائد من الكويت حيث
شمل الحصـار العــراق من شمالـه وجنوبـه والحصـار الثانـي كانت مفروضـة من
قبـل النظـام
الدكتاتوري انتقاما من الانتفاضة...
المهمات الاساسية الملقاة على الادارة الموحدة لاقليم كردستان الفيدرالي :-
١- ترسيخ دعائـم ادارة اقليـم كردستان الفيـدرالـي والمحافظـة على كيانهـا
المستقل من كـل التجاوزات والموأمرات والدسائس الداخليـة والخارجيـة . وذلك
ببناء جيش كردستاني متـين يكون مهمتها الدفاع عن ارض كردستان والعراق وحماية
المواطنين في اقليم كردستان وكذلك حماية المكتسبات التي تحققت في كردستان بعد
الانتفاضة المجيدة على ايدي الادارتين .
٢- التأكيد على ان يكون القانون فـوق الجميع وسيادة القضـاء والتاءكيـد على
عـدم حيازته ونزاهته المطلقة .
٣- العمل على تقوية الجبهه الداخلية في الاقليم بأقامة جبهه كردستانية موحدة
تضم كل القوى والاحزاب الكردستانية لتكون سندا وعـونا في تقوية الوحدة
الوطنية وتعزيز اواصر الاخوة بين العرب ، الاكراد ، التركمـان، الكلـدواشور و
باقـي الاقليات والطوائف الاخرى. والتأكيد
على مساواة حقيقية في الحقوق القومية للاكراد والجماعات الصغيرة .
٤- الدفاع عن الارض والمكتسبات التي تحققت خلال الاعوام ١٢ الماضية .تقويتها
وتطويرها . بأقامة )انتخابات حرة ، حرية الصحافة ، حرية النقابات والمنظمات
المهنية الاخرى. ( .في اقليم كردستان لدينا تجارب جيدة في مجال الانتخابات .
٥- تقوية العلاقات السياسة والاقتصادية والامنية بين حكومة الاقليم ودول
الجوار بحيث تكون لمصلحة شعب كردستان والشعب العراقي ضمن الحدود المسموح به
في اطار العراق فيدرالي موحد . ازالة كل حساسيات وتجنبها بحيث يمكن للادارة
الفيدرالية ان تكون لها دورفعال في تقارب وتقوية العلاقات الشعب الكردي في
تلك البلدان مع حكومات تلك البلدان، لارساء اواصر الاخوة بين شعوب المنطقة
مع الشعب الكردي .
٦- التأكيد على تقوية العلاقات مع الجانب الامريكي باعتباره القوة الاساسية
الوحيدة على الساحة الدولية . )كان للاكراد دوركحليف مباشر ورئيسي مع
الامريكان وحلفائه في تحرير العراق.( يمكن تقوية العلاقات الثقافية مع الجانب
الامريكي لاجل تدريب الكوادر المهنية والعلمية وارسال بعثات دراسية الى هناك...
٧- عدم ترك الجانب الاوروبي والحفاظ على العلاقات المتينة السابقة معه
والاستفادة من خبراتهم لصالح شعب كردستان .
٨- تعزيز العلاقات مع البلدان العربية رغم تجاهل معظمها محنة شعب كردستان
والشعب العراقي وخاصة موقفهم في تأييد النظام البائد وتجاهلهم وسكوتهم على
مجزرة حلبجه .
٩- تعزيز العلاقات مع البلدان الشرق الاوسطية الاسلامية وغير اسلامية بما
يخدم مصلحة الاقليم والعراق معا.
١٠ - الاهتمـام بالتصنيـع واقامـة صناعـات بحيث تتناسب مع وضـع الاقليـم .
وتشجيــع
الاستثمارات ) الخاصة ، المختلطة ( وتشجيع الاستثمارات الاجنبية في حدود
مصلحة الاقليم . في نفس الوقت يمكن العمل على تشجيع العشرات من مواطني اقليم
كردستان الموجودين في بلدان اللجوء بالعودة الى كردستان للاسثمار فيها وذلك
باقامة مشاريع مناسبة يمكن من خلالها تشغيل الايد العاملة الكردستانية و
تسهيل كل الوسائل التي تساعد هذا الاستثمار .
١١- الاهتمام بالزراعة كقطاع رئيسي واساسي في كردستان . ويتطلب هنا قبل كل
شئ العمل على القيام باستصلاح الاراضي وتحسين نوعية التربه من الجفاف وازالة
كل الاثار التصحر بسبب ترك تلك الاراضي فترة طويلة بسبب التهجيرالفلاح
الكردستاني ومنعه من زراعة تلك الاراضي وازالة الاثار الناجمة عن استعمال
القنابل الكيمياوية، والغازات السامه ،القنابل النابلم المحرمة دوليا والتي
كلها ادت الى تغير تركيبة الاراضي الزراعية . هنا يمكن الاستفادة والاستعانـة
بخـبراء العراقيين اولا ثـم الخبراء الدوليين لتشجيعهم بالمشاركـة في
برنامـج الاستصلاح الارضي . واستكمال اعادة كل المرحلين والمهجرين من قرى
ومدن كردستانية الى اماكنها الاصلية . ومعالجة الهجرة المعاكسة من الريـف الى
المدينـة وهنـا لابد الاشـارة الى دور حكومـة الاقليم ومساهمته الفعالـة
خـلال سنوات الاثنـى عشر الماضيـة في اعادة بنـاء القـرى المهدمه وعودة
سكانها الاصليين وبنـاء المستلزمات الضرورية مثـل المدارس والمستوصفـات
اللازمة . بالرغم من الامكانيات المتواضعة لحكومة الاقليم .
١٢- العمل على استكمال اعادة الاراضي المسلوبة من المواطنين و خاصة المناطق
الكردستانية التي كانت تحت سيطرة النظام البائد وازالة كل اثار التعريبب
والتهجير القسريين وخاصة في كركوك وخانقين وسنجار وزمار وغيرها.
١٣- مساعدة فلاحي ومزارعي كردستان في تسهيل القروض اللازمه وبفوائد مناسبة
ضمن اجال مناسبة يتمكن من تسديدها بسهوله دون ان تؤثر على وضعه المالي
والمعيشي. مساعدتهم في استعمال المبيدات والاسمدة اللازمة واعطـاء الارشادات
اللازمة من قبل الكـوادر الزراعيـة والعمل على استعمال المكننه في الزراعة
وهي الاساس لتطويرها وتحسين نوعيتها وزيادة انتاجيتها.
الجانب الاجتماعي
لقد عمل النظام البائد على تغير وتشويه البنية الاجتماعية للمجتمع الكردستاني
والانحلال الاجتماعي في ابعاد الناس واقتلاعهم من بيئات عملهم وتحويلهم الى
اناس مهمشين وخاصة اجبـار الفـلاح الكـردي ان يغيب عـن ارضـه والعيش في
مجمعات قسريـة لا تفرق ابـدا عن المعسكرات النازية وابتزاز المواطن الكردي
بشتى وسائل . والتفاقم الاقتصادي هددت بتفسخ اجتماعـي خطـير . فانتشـار
البطالـة والاعتمـاد على المساعـدات ادت الـى انتشار الجريمـة في كردستان
بشكل خاص والعراق بشكل عـام . لابد القـول هنـا بان لحكومـة اقليــم كردستان
بادارتيها دور بارز في معالجة نسبة كبيرة من تلك المشاكل خلال الفترات
السابقة .ويقع اليوم على عا تق حكومة كردستان الفيدرالي مهمات ومسوؤليات
تأريخية لاستكمال تحسين الجانب الاجتماعي :-
١- ازالة كل اثار التوتر الاجتماعي الناجم عن سياسات النظام البائد من
التمييز العرقي والطائفي وذلك باعادة تأهيل لكل افراد في اقليم الفدرالي
المتضرر من جراء ذلك . خصوصا المدن والقصبات الكردستانية التي كانت خارج
الاقليم قبل تحرير العراق .
٢- توفير فرص العمل لكل من فقد عمله بسبب السياسات الذكورة اعلاه.
٣- الاهتمام بدور اكثر للمرأة الكردستانية لانها هي الام ،الاخت ، البنت
والزوجة التي عانت الكثير جراء فقدانها لابنها وابيها واخوتها وزوجها
واستكمال كل المستلزمات الضرورية لذلك . لابد هنا ان نذكر دور المرأة
الكردستانية بعد الانتفاظة واهتمام حكومة اقليم كردستان - بأدارتيها اربيل
والسليمانية - حيث تطور حقوق المرأة الكردستانية وزادت دورها جنبا الى جنب
بالتساوي مع الرجل في المشاركة الفعالة في جميع مجالات السياسية ، الاقتصادية
والاجتماعية ، لنا فخر بأن المرأة تشارك ضمن الوزارات والادارات الحكومية
بمختلف الوظائف وفي المصانع والمزارع ، حتى في المحاكم . ولا ننسى بأن حكومة
الاقليم الغت القوانين البالية بحق المرأة الكردستانية من تعدد الزوجات
واباحة قتلها بموجب ما يسمى قانون الشرف . ولا تزال تطمع المرأة الكردستانية
الى المزيد من المشاركة و توسيع نطاقها لتشمل جميع المؤسسات الحكومية وغير
حكومية.
٤- بالرغم من ان النشاطات الاجماعية ازدادت وتطورت خلال السنين الماضية في
الاقليم بفضل الامكانات المادية المتواضعة . فلايزال يطمح ان تتوسع وتتطور من
حيث النشاطات الرياضية ، الثقافية والمهنيه والعمل على تحفيز الشبيبة
الكردستانية بحب القراءة والبحث . وان تتوسع المشاركة الفرق الرياضية
النسائية منها ورجالية لتشمل نشاطات مشتركة مع دول الجوار .
٥- الثقافة والاعلام لها دورها في زيادة وتطويرو توعية المواطنين في الاقليم
الموحد ، حيث وجود قناتين فضائيتين بالاضافة الى المحطات التلفزة المحلية ،
الى جانب المحطات الاذاعية التابعة للمنظمات والاحزاب الكردستانية .وكذلك
العمل على تحفيز وتشجيع المؤسسات المجتمع المدني بان تأخذ دورها في هذا
المجال بشكل فعال ومباشر ..
لنا ثقة وامل و بعد قرار القيادة السياسية في اقليم كردستان بتوحيد الادارتين
في ادارة واحدة وبمؤسساتها المجربة والقوية المتنوعة . يشهد اقليم كردستان
الفيدرالي تغيرات وتطورات كبيرة وتكون مثالا ليس على مستوى العراق فقط ، بل
على مستوى الشرق الاوسط كله ...
