منذ أن دشنت العملية السياسة بمشاركة كافة القوى الرئيسية في العراق وبالأخص الكورد والشيعة و الأطراف الفاعلة الأخرى التي شاركت و بقوة في وضع اللبنة الأولى في البناء الجديد لعراق حر تعددي يحترم فيه ارادة مكوناته واختياراتهم في العيش ضمن اطار اتحادي يراعي الخصوصيات القائمة للقوميتين الرئيسيتين في هذا البلد وذلك بأصدارها لقانون ادارة الدولة العراقية للفترة الأنتقالية والمتضمن لمواد متفق عليها من قبل الجميع كتفاهم او كحل يجمع الكثير من الأراء المتناقضة حول مسائل كانت تعتبر والى فترة ليست ببعيدة  من قبيل المحرمات ومنها مايتعلق بأنهاء اثار التطهير العرقي الذي مارسه نظام حكم صدام حسين في كركوك والمناطق الكوردستانية الأخرى بهدف تغير الواقع الديموغرافي فيها لصالح العرب. والفيدرالية كحل امثل لمشكلة مزمنة تتعلق بحق الشعب الكوردي في اختياره لنوع العلاقة التي تربطه بالعراق العربي وهذا الحق مشروع ومقرر طبقاً للقوانين الدولية لكل الشعوب التي لا تقبل اى تدخل من الأخرين مهما كانت نوع العلاقة التي تربطهم بهذا الشعب  وبعبارة اخري ان ممارسة هذا الحق يقتصر على الشعب المعني به دون الغير والأن وبعد ان تم جرد الأصوات وتبينت النتيجة النهائية والتي بموجبها حصل الكورد على المرتبة الثانية بعد قائمة الأئتلاف الوطني الني تمثل الطائفة الشيعية بكافة  تياراتها وفعالياتها السياسية واما قائمة السيد اياد علاوي التي يقولون عنها انها تمثل التيار العلماني فجائت في المرتبة الثالثة من هنا برزت الحاجة الى قيام ائتلاف احدى القوائم العربية بشقيها العلماني والديني مع الرقم الكوردي التي باتت ضرورية لقيام اية حكومة تستطيع الوقوف على قدميه لأنه وبمقتضى المادة 38 من قانون الفترة الأنتقالية يجب ان تتوفرلها الأغلبية المطلقة اى الثلثين ولاسيما ان القائمتين العربيتين لا يمكنهما تشكيل تكتل واحد في البرلمان وبالتالي تشكيل الحكومة نظراً للخلافات العميقة بينهما في تبنيهما لمبادئ مختلفة والتي بموجبها يريدون أن يكونوا المشهد السياسي العراقي المستقبلي والكورد ومن منطلق براغماتي الذي هو سمة كل الشعوب التواقة الى الخلاص من الأحتلال اذ ينشدون صداقة من يساعدونهم في الحصول على حقوقهم المشروعة من دون ان يجبروا على الأخذ من هذا الطرف وترك الأخر مادام  هذا الأخر مستعد لمساعدتنا ـ ولنا في الشعب الفلسطيني وقياداته السياسية بأختلاف مشاربهم الأيدولوجية و السياسية  اسوة حسنة  فمنذ انبثاق ثورتهم ومازالوا ينشدون العون ولو من الشيطان لبناء دولتهم الفلسطينية المستقلة واتخاذ القدس عاصمة لها ـ اذ لنا الحق في ان نشارك وبكل قوتنا الطرف الذي له الأستعداد للأعتراف بحقوقنا القومية المشروعة ومن ضمنها الأقرار بالتأريخ والجغرافيا لتحديد الأقليم الكوردي الذي لم يقرر الأنفصال بالرغم من إن له كامل الحق في ذالك وإنما يريد العيش ضمن عراق فيدرالى  متتعدد القوميات والثقافات يجمعهم جامع واحد لاغير الا وهو المصلحة المشتركة في البقاء ضمن هذا الأتحاد ولدوافع اقتصادية وامنية مشتركة ليس إلاُ.ومن منطلق اهمية الصوت الكوردي في بناء العراق والسير قدما في تجديده على اسس يختلف تماما عن الأسس الذي كان يتستند عليها الدكتاتورية ـ حيث لامعارضة ولا ديمقراطية وهدر لحقوق الأنسان العراقي لعقود طويلة ـ يتسابق القادة السياسيون العرب العراقيين في الوصول الى قلوب الكورد وارضائهم بما لا يتعارض والمصلحة العربية العليا في العراق والتي عروبة هذا البلد من صميمها ومن ضمن هذه المحاولات زيارة الجعفري لكوردستان ولقائه بالقادة الكورد وعند انتهاء مباحثاته التي وصفها بالأيجابية والتي تعني في اللغة الدبلوماسية عدم التوصل الى اتفاق شامل ونهائي قال ايضا انه يعرض مادار بينه وبين الكورد على الأتلاف الشيعي ولايختلف اثنان على انه يستفتي المرجعية الأعلى لطائفته في جواز المشاركة مع الكورد في ائتلاف والقبول بالشروط التي يتمسك بها الكورد من عدمه والسؤال هو اما ان الأوان ان يستفتي قادتنا الكورد شعبهم  في اي اتفاق يبرمونه مع الطرف العربي ولا سيما انها مسؤولية تأريخيه لايمكن لهؤلاء القادة مهما كانت منزلتهم بين شعبهم ان يقررونها بمفردهم اذ ينبغي ان يشركوا الشعب في قرار يتعلق بمصيرهم ومصير اجيالهم القادمة اليس هو اتفاق الوضع النهائي كونه يقرر مالنا نحن الكورد وما علينا ضمن عراق يتمسك الجميع بعدم قابليته للقسمة ؟