7/ 12 /2004 EGYPT – CAIRO

رقم القيد 180/ 3 /2005

صادر عن : وحدة دعم حقوق الأقليات القومية والدينية بالمنطقة العربية

تقرير حالــة

سجلــه : عاطف الجبالي

تعد حقوق الأقليات التي تعيش ضمن قومية سائدة من الحقوق المحمية بموجب المعاهدات والمواثيق الدولية التي تضمنت إقراراً للأقليات بحقوقها وجرَّمت التمييز بين مواطني أي دولة على أساس عرقي أو قومي أو ديني.

الملف الكُردي

الحالة السورية

شأنهم شأن قطاع واسع من السوريين .. تعرض أكراد سوريا لانتهاكات خطيرة لحقوقهم الإنسانية، لكنهم يعانون كجماعة من التمييز على أساس الهوية منها القيود المفروضة على استخدام اللغة الكُردية والثقافة الكردية، إضافة إلى ذلك فإن قسماً كبيراً من الأكراد في سوريا بلا جنسية فعلا بما يحرمهم من حقهم الكامل في التعليم والعمل والصحة وغيرها من الحقوق التي يتمتع بها المواطنون السوريون، فضلاً عن حرمانهم من الحق في الحصول على جنسية وجواز سفر.

إن الأكراد السوريين المجردين من الجنسية أشارت تقارير إخبارية أن تعدادهم إبان صدور المرسوم التشريعي المرقم 93 بتاريخ 23 أغسطس 1962 م المطبق اعتباراً من 5 نوفمبر 1962 كان يقترب من 120 ألف نسمة من المجردين من الجنسية وأن تعدادهم يناهز اليوم 280 ألف كُردي يتوزعون كالتالي :

1 – أكراد جردوا من الجنسية وسجلتهم السلطات السورية على أنهم "أجانب " وعددهم يقدر حالياً بحوالي مائتي ألف شخص.

2 – أكراد جردوا من الجنسية ولم تقم السلطات تجاههم بأية قيود في سجلاتها الرسمية، ويطلق على هؤلاء وصف " مكتوم " ويبلغ عددهم الآن حوالي 80 ألف شخص.

ويشمل من يطلق عليه صفة " مكتوم " بالإضافة إلى الفئة السابقة .

1 – من ولد لأب " أجنبي " من الفئة سابق ذكرها وأم مواطنة .

2 – من ولد لأب " أجنبي " من الفئة سابق ذكرها وأم " مكتومة ".

3 – من ولد لأبوين " مكتومين ".

إن عديداً من التقارير التي أصدرتها منظمات حقوقية دولية بشأن أوضاع الأكراد السوريين تسلط الضوء على هول الجرائم التي ترتكبها السلطات الحاكمة في سوريا بحق الأقلية الكردية، ومدى التعارض مع المواد المنصوص عليها في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (1966) والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1966) اللذين صادقت عليها سوريا في 21 إبريل 1969 ويلقي الضوء على نطاق التزامات سوريا في ظل القانون الدولي المتعلقة بالأقلية الكُردية الموجودة في إقليمها.

لقد أوردت تقديرات محايدة أن عدد الأكراد في جميع بلدان العالم يبلغ حوالي 30 مليون نسمة .. منهم حوالي 16 مليوناً في تركيا، 6 ملايين في إيران، 5 ملايين في العراق، مليون ونصف مليون في بلاد الاتحاد السوفيتي السابق، ثلاثة أرباع المليون في البلدان الأوربية.

وتقدر السلطات السورية عدد الأكراد من مواطنيها بمليون نسمة من إجمالي 18 مليون نسمة تعداد سكان سوريا، وتصل تقديرات الأكراد لهذا العدد إلى مليونين ونصف.

ويرى البعض أنه من المتعذر الوصول إلى رقم صحيح ودقيق لعدم إجراء أي إحصاء لهم على الإطلاق، ولأن قسماً كبيراً منهم ينتشر بين السكان الآخرين ولا يتوفر على شكل تجمعات مقدرة العدد، كما أن أعداداً منهم هجرت اللغة الأم وتقاليدهم الأصلية وذابت في المجتمع ولا يمكن إلا أن يطلق على هؤلاء " من أصول كُردية ".

تقع التجمعات الكردية الرئيسية في سوريا في مناطق ثلاث رئيسية : المنطقة الأولى شمال شرق سوريا (القامشلي – الحسكة – عامودا – القحطانية – المالكية – عين العرب).

التجمع الثاني : يقع في منطقة عفرين (جبل الأكراد) شمال حلب.

وهاتان المنطقتان تقعان على الحدود السورية التركية، والسورية العراقية.

أما التجمع الثالث فهو في مدينة دمشق (حي الأكراد).

وينتشر بعضهم في المدن الأخرى ولا يسكنون في تجمعات أو أحياء محددة، وإنما يختلطون بالسكان الآخرين.

لم تكن للأكراد مشكلة خلال التاريخ، لا في فترة الدولة العربية "الإسلامية" ولا في مرحلة حكم المماليك أو إبان سيطرة الدولة العثمانية، ذلك لأن الدولة كانت إما إمبراطورية أو تقوم على نظام إمارات إثنية أو دينية .. إلا أن المشكلة الكُردية بدأت تبرز منذ نهاية الدولة العثمانية واتفاقية سايكس / بيكو التي أعادت تقسيم الشام المتحررة من ربقة الحكم العثماني إلى دول هي سوريا ولبنان والأردن وفلسطين ووضعت حدود جديدة للدولة التركية بعد انهيار الدولة العثمانية.

ثم أن اتفاقيات الصلح والاتفاقيات الأخرى التي أعقبت الحرب العالمية الأولى أبقت كردستان مقسمة بين تركيا وإيران والعراق وخرج الأكراد من اللعبة دون الاستفادة بأي مكسب.

ويورد أحد التقارير المحايدة أن عدد الأكراد في سوريا غداة انتهاء الحرب العالمية الأولى لم يتجاوز المائة ألف شخص.

ومع بدء محاولات أكراد تركيا وإيران والعراق الحصول على حقوقهم القومية، وقيام جمهورية "مهاباد" الكُردية في إيران بعد الحرب العالمية الثانية وثورة البرزاني في العراق .. أخذ أكراد سوريا يطالبون بحقوقهم الثقافية والقومية بما أدى إلى تفاقم حالة التوتر مع الحكومات السورية المتعاقبة وبدأت المشكلة الكردية في سوريا تزداد تعقيداً.

وتضمن أحد هذه التقارير أنه نظراً لأن الأكراد في سوريا لا يشكلون تجمعاً في منطقة جغرافية واحدة ومناطقهم بالتالي ليست على صلة جغرافية بكردستان فقد أعطى هذا الوضع مبرراً للحكومات السورية أن لا تتعامل معهم كتجمع قومي من جهة وسهل لها التضييق عليهم وعدم الاعتراف بحقوقهم من جهة أخرى ..

وبالتبعية لم يتم الاعتراف بلغتهم أو بتدريسها ولم يسمح لهم بإقامة مدارسهم ولم تفتح أمامهم أبواب وظائف الدولة خاصة في المناطق الشمالية الشرقية من سوريا، كما أهملت الحكومات المتعاقبة مناطقهم التي لم تشهد أية تنمية كغيرها من المناطق السورية.

وزاد الأمر سوءاً هجرة أعداد من أكراد العراق وتركيا إلى سوريا هجرة غير مشروعة عقب النزاعات التي نشبت هناك فتكدس الآلاف منهم في سوريا دون أن يحصلوا على هوية أو يعاملوا كسوريين.

ثم تلى بناء سد الفرات وغمر المياه للأراضي الزراعية قامت السلطات السورية بترحيل سكان المناطق المغمورة من الفلاحين العرب إلى مناطق جديدة للسكنى تفصل الحدود التركية عن مناطق الأكراد في سوريا وهو ما أسمي " بالحزام العربي " ليأتي ذلك على حساب السكان الأكراد الأصليين، ليتفاقم الوضع الكردي في سوريا.

والذي أشار إليه تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية حيث اعتبر أن المناطق التي تقطنها أغلبية كردية مناطق متخلفة عن بقية أنحاء البلاد من حيث المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية وحسبما أورد التقرير تتفاقم هذه الأوضاع من جراء التمييز المباشر وغير المباشر الذي يمارس ضد السكان الأكراد.

وهو ما دعا لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أن تعرب عن قلقها بشأن التمييز ضد الأكراد، وقد قدمت توصيات شديدة اللهجة إلى السلطات السورية بضرورة اتخاذ تدابير فعالة لمكافحة التمييز في الممارسة العملية ضد الأقليات ولا سيما الأكراد، وينبغي أن تهدف هذه التدابير بشكل خاص إلى تحسين عملية تسجيل الولادات والالتحاق بالمدارس، والسماح للأكراد باستخدام لغتهم وغيرها من أشكال التعبير عن ثقافتهم .

إن بيانا صحفيا موجها للرأي العام أصدرته عدة فعاليات سياسية كردية في سوريا بتاريخ 3/3/2005 هي : التحالف الديمقراطي الكردي في سوريا – الاتحاد الشعبي الكردي في سوريا – الجهة الديمقراطية الكردية في سوريا – الحزب الديمقراطي الكردي السوري – وهى تنظيمات يحظرها النظام الحاكم في سوريا – يشير إلى القمع الذي يواجه به النظام السوري النضال الديمقراطي للأكراد في سوريا وكفاحهم لنيل ابسط حقوقهم حيث أورد :

بعد أيام تمر الذكرى السنوية الأولى لأحداث القامشلي الدرامية والتي عمت مختلف المناطق الكردية ومدينتي حلب ودمشق وراح ضحيتها حوالي ثلاثين شهيدا وأكثر من مائتي جريح .

ورغم أن كل الدلائل كانت تؤكد وجود فتنة مبيتة أراد منها مدبروها استثمار حالة الاحتقان الموجودة أصلا، والتي تغذيها السياسة الشوفينية بالمزيد من المشاريع العنصرية والقوانين الاستثنائية وبمختلف أشكال التمييز والحرمان، فإن السلطة وجدت في تلك الأحداث فرصة لقمع إرادة الشعب الكردي .. سواء عبر تسليح تنظيمات حزب البعث وتحريض بعض العشائر العربية واستعدائها على المواطنين الأكراد ونهب ممتلكاتهم مثلما حصل في الحسكة ورأس العين، أو من خلال حملات الاعتقال والملاحقات الواسعة التي طالت الآلاف منهم وتعريضهم لمختلف أشكال التعذيب التي أودت بحياة البعض، وترافق ذلك مع حملة إعلامية مضللة لتشويه الحقيقة الكردية وإيهام الرأي العام الوطني السوري بالخطر الكردي المزعوم، واتهام الحركة الكردية بالانفصال والاستقواء بالخارج لتبرر بذلك تصعيد سياسة التمييز القومي الجارية على قدم وساق ، والإبقاء على أكثر من مائتي معتقل كردى ليحاكموا أمام محكمة أمن الدولة التي أصدرت أحكاما جائرة بحق 15 معتقلا كرديا من زورافا قرب دمر بدمشق ، ومحكمة الجنايات العسكرية التي وجهت لبقية المعتقلين تهما باطلة ترمى من ورائها معاقبة شعبنا الكردي وثنيه عن مواصلة النضال من أجل تأمين حقوقه القومية المشروعة في حين أن الحكمة – حسبما أورد البيان – كانت ولا تزال تقتضى تخلى السلطة عن منظورها الأمني في التعامل مع تلك الأحداث، والعمل بمسؤولية على معالجة أسبابها ودوافعها، والكف عن سياسة الاضطهاد القومي المنتهجة بحق الشعب الكردي الذي يفترض أن يكون شريكا وطنيا يزداد اعتزازه بانتمائه الوطني كمكون أساسي من مكونات الشعب السوري وجزء رئيسي من النسج الوطني في سوريا، كلما ازداد تمتعه بحقوقه القومية التي من شأنها تأمينها إنهاء حالة الاغتراب والإحباط السائدة بين أوساطه وإزالة العراقيل أمام تطوره الاجتماعي والاقتصادي والثقافي ، لمتابعة دوره التاريخي في بناء وطن لا مكان فيه للظلم بسبب الجنس واللون والمذهب والقومية.

تأسست في المناطق الكردية السورية عدة أحزاب بلغ عددها اثني عشر حزبا جميعها غير مرخص وبعضها حسبما ورد بأخذ التقارير الذي أعدته هيئة مستقلة لا يتجاوز عدد أعضائه بضعة أفراد، وهناك حزبان أو ثلاثة رئيسية معتدلة تطالب بالحقوق الثقافية للأكراد السوريين ولا تنادى بحقوق قومية بالمعنى الأيدلوجي والسياسي، وتتعاون هذه الأحزاب مع قوى المعارضة السورية التي تنادى جميعها بالاعتراف بالحقوق الثقافية للأكراد وترى أن حل المشكلة الكردية في إطار إرساء دعائم الديمقراطية في سوريا وإقامة نظام ديمقراطي كفيل بحل مشاكل السكان عربا أو أكرادا .

وحسبما تورده التقارير الصادرة عن منظمات حقوقية دولية فإن البطش يطال المدافعون عن حقوق الإنسان الأكراد الذين يثيرون القضايا الخاصة بالأكراد أو يضطلعون بأنشطة سلمية في مجال حقوق الإنسان ويتعرضون بشكل خاص للاعتقال والحبس بتهم محددة غالبا ما تستخدم ضد الأكراد وبالذات من قبيل الانخراط في خلايا تسعى إلى إضعاف الشعور القومي وإثارة الصراع الطائفي والعنصري ومحاولة فصل جزء من الأرض السورية وضمه إلى دولة أجنبية .

إن مثل هذه التهم – فضلا عن تهمة الانتماء إلى منظمة غير مشروعة والتي غالبا ما تستخدم ضد المدافعين عن حقوق الإنسان من غير الأكراد أيضا تنتهي بمحاكمات جائرة أمام محكمة أمن الدولة العليا أو المحاكم العسكرية، أما تهمة الاعتداء الذي يهدف إلى إثارة حرب أهلية واقتتال طائفي وتحريض على القتل فإن الحد الأقصى للحكم على المتهم بها هو عقوبة الإعدام .

قامت منظمة العفو الدولية وغيرها من المنظمات بتوثيق انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في سوريا على مر السنين . وتشمل بواعث القلق المتعلقة بحقوق الإنسان في سوريا الاعتقال التعسفي للأشخاص وحبسهم على خلفية ممارساتهم السلمية لحقوق الإنسان الأساسية، وحالات الاختفاء القسري، والاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي مددا طويلة ، وتفشى استخدام التعذيب وإساءة المعاملة في الحجز ، المحاكمات الجائرة ، إفلات أفراد قوات الأمن مرتكبي جرائم انتهاك حقوق الإنسان من العقاب ، القيود المشددة على حرية التعبير والاشتراك في الجمعيات ، مضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان وفرض عقوبة الإعدام .

ويصادف 8 مارس 2005 الذكرى الثانية والأربعين لإعلان قانون الطوارئ في سوريا الذي اتسعت مجموعة أحكامه على مر السنين ونتج عنها – حسبما يورد تقرير منظمة العفو الدولية – اعتقال آلاف المعارضين السياسيين المشتبه بهم واحتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي من دون تهمة

أو محاكمة ، وإدانة آخرين والحكم عليهم بالسجن مددا طويلة بعد محاكمات جائرة للغاية أمام محكمة أمن الدولة العليا أو المحاكم العسكرية بما فيها المحاكم العسكرية الميدانية .

واعتبر المحامى محمد رعدون رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا – حسب تصريحه - أن الأكراد في سوريا شانهم شأن العرب في موضوع تغييب الحريات في سورية، فالكل موضوع في سلة واحدة، لافتا النظر أن السلطات السورية قمعت حريات الجميع بسبب قانون الطوارئ وتجميد عشر مواد من الدستور وتعطيلها مثل حق التظاهر وحرية التعبير وهذا التعطيل للدستور انسحب على العرب والأكراد وجميع المواطنين السوريين .

كما أوضح رعدون في حديث له أن للقضية الكردية في سورية جانبين : جانب حقوقي وجانب سياسي لافتا إلى أن البحث عم ارض صلبه للتعايش العربي الكردي سوف يقود بالضرورة إلى ساحة المواطنين بكل ما تحمله هذه الساحة من مفاهيم حقوقية ودستورية وفلسفية وسياسية .

وأشار إلى التنمية الاقتصادية ووجوب أن تكون التنمية ضمن خطة شاملة ولا يجب أن تحرم مناطق الأكراد منها إضافة إلى أن الوظائف لا يجب أن تكون حكرا على حزب معين أو جهة واحدة .

لقد حاول هذا التقرير الميداني تسليط الضوء على وضع الأقلية الكردية في سوريا، المحرومة من حقوق المواطنة والتي من بينها تجريد 280 ألف شخص من الجنسية .

إن تصريح الرئيس السوري بشار الأسد والذي جاء عقب أحداث دامية في شهر مارس 2004م وراح ضحيتها أعداد من الأكراد السوريين ما بين قتيل وجريح ومعتقل في سجون نظامه : أن الأكراد (جزء أساسي لا يتجزأ من النسيج السوري والوطني والسياسي والتاريخي ) قد يكون مؤشرا ينم عن الاعتدال في مسلك القيادة السورية تجاه المواطنين الأكراد إضافة لوعود السلطة بحل مشكلة الذين يحملون جنسية وتسهيل دخول الأكراد وظائف الدولة وتنمية مناطقهم وإعطائهم الحقوق المدنية كغيرهم والاهتمام بحقوقهم الثقافية ..

لكن أحد التقارير أعتبر عدم تنفيذ هذه الوعود أنها .. أي هذه المؤشرات وما قدمته السلطة من وعود كانت بمثابة إعلان هدنة مع الداخل – مجرد هدنة مؤقتة – حتى يتسنى لها التعامل مع الضغوط الخارجية التي تسعى للإطاحة بها ..