ان الانتخابات الاخيرة اثبت ان لامجال للشك بأن الشعب الكوردي لايمكن  تجاهله او تجاوزه ,وان الاستحقاق الانتخابي يحتم على قائمة الائتلاف التوافق والتشاور مع قائمة التحالف الكوردستاني في شكل تشكيل الحكومة وكافة الخيارات الديمقراطية الاخرى وتفعيلها خدمة للعراق الجديد الخالي من النعرات الشوفينية والمذهبية والاستعلاء القومي , ولكن حتى الان لم يتخلص او يتطهر البعض من تلك الرواسب البغيضة التي هي حتما من أرث النظام البائد فحكومة الدكتور اياد علاوي السابقة حاولت الالتفاف على الفيدرالية ومن مدخل القسم الذي يأديه اعضاء وزارته بأن حذف فقرة من القسم والتي تنص على العراق الاتحادي , مما حدى بالدكتور برهم صالح اعلان معارضته الشديدة لتلك الخطوة مهددا بالانسحاب من الحكومة العراقية , ورضخ الدكتور اياد لطلبه معترفا بالتقصير وقتها وكان للدكتور برهم ما اراد ما اشبه اليوم بالبارحة فحكومة الدكتور الجعفري المنتخبة الحديثة حاولت تكرار ما فشل به علاوي فتم حذف تلك الفقرة مرة اخرى ارتجالياودون اللجوء الى القنوات الديمقراطية ومحاولة بائسة ومكشوفة للالتفاف على الديمقراطية وعلى قانون ادارة الدولة الانتقالية التي وافق ووقع عليها الجميع , ان المقصود واضح جدا لاداعي للبس او تأويل , وهو الالتفاف على الحقوق القومية المشروعة للشعب الكوردي في الفيدرالية لذا من واجب الكتلة البرلمانية الكوردي التصدى لذلك التوجه وتلك السياسات التي لاتخدم سوى اعداء الشعب العراقي من الارهابيين وفلول النظام البائد الذين ينتظرون هكذا سياسات متخبطة للولوج منها لتحقيق اهدافهم في عدم الاستقرار وبث الفرقة في العراق الجديد وايضا محاسبة المسئولين عن ذلك الخطأ أو السهو , لكي لا تتكرر تلك الاخطاء خصوصا ونحن على ابواب

مرحلة استحقاق انتخابي اخر وهو كتابة مسودة الدستور وعرضه على الاستفتاء ان هذه البالونات الاختبارية باتت مكشوفة للقاصي والداني , فردنا واضح وصريح لامجاملة في حقوقنا القومية المشروعة ولاتوغلوا في احلامكم المريضة , فنحن لكم بالمرصاد وامامنا اشواطا كبيرة ومراحل كثيرة حتى منتصف اغسطس المقبل الموعد النهائي للانتهاء من مسودة كتابة الدستور لا مجاملة قيد أنملة عن كامل حقوقنا القومية المشروعة والذي نص عليه قانون ادارة الدولة الانتقالية وان عدتم عدنا والبادي أظلم واننا لكم لبالمرصاد