العملية التسويقية في ظل الا
قتصاد الحر ...والاستفادة
منها لتطوير
اقتصاد اقليم كوردستان
.......!!!!!!
د - سيروان زنكنه
آيار- 2005
ان الدخول الى هذا الموضوع يتطلب ان ندرس ونوضح اولا
مفهوم وماهية العملية التسويقية .
والغاية من تلك العملية وكيفية القيام بها.
ماهي فكرة
افتتاح مشروع تجاري او خدمي! وما هي عناصر افتتاح اي مشروع تجاري/
خدمي
. ومامعنى السوق نفسه ! وكثير من الاسئلة التي
يمكن الاجابه عليها من خلال شرحنا
للمواضيع بشكل عام .
ماذا نقصد بالعملية التسويقية او- التسويق- وهي
مفهوم فلسفي
في ادارة اقتصاد الحر و تعني ان تقوم الشركات
والمؤسسات التجارية او الخدمية
اوغيرها بالبحث ودراسة احتياجات و رغبات السوق اي
-المستهلك - من السلع
اوالبضائع
والخدمات لكي يتمكن ان يتكيف مع تلك الاحتياجات والرغبات و يستفاد
منها في
نشاطاتها
التجارية او الخدمية .
وهي ليست فقط مفهوم نظري بل هي عملية مستمرة منذ البدء
بفكرة افتتاح المشروع و بعد افتتاح المشروع -
تجاريا كان
ام خدميا - تأخذ هذه
العملية مجال اوسع و تطبيقات اكثر
.
يمكن القول بان الشركات او المؤسسات
الانتاجية/الخدمية تبحث عن المعلومات المفصلة عن
كل ما يخص السوق من
المشترين / الزبائن ،
رغباتهم واذواقهم وليس فقط الافراد بل حتى المتاجر والشركات الاخرى التي
تهمها ايضا
ان تشتري في الاسواق السلع والخدمات التي تحتاجها . و لاجل ذلك تقوم كل
العاملين والموظفين بأجهزتها المختلفة
بجمع المعلومات ودراسة السوق لكي يحولها الى
السلع والخدمات التي يتطلبها السوق . والعملية
التسويقية هذه تكون
مستمرة مع وجود
وبقاء الشركة . لان الدراسة هذه تهم كل الشركة/ المؤسسة
التجارية او الخدمية لاجل
الحصول
على اكبر قدر ممكن من المنفعة الا وهو الربح ويعتبر ضمانة لبقاء تلك
المؤسسات من جانب وضمان لمستقبل العاملين
من جانب أخر . مادمنا هنا نتكلم عن السوق
لابد لنا ان نعرف ماهية السوق
!
السوق عبارة عن مكان التقاء كل من البائع
والمشتري سويا لغرض تبادل المنفعة فيما بينهاهناك
وقد يكون مكان الالتقاء
متجرا او
ساحة يعرض فيها البائع بضاعته لجذب الطرف الثاني وهو المشتري للقيام بالبحث
عن ما يرغبه
من السلع
والخدمات وبعد المقارنه بين مجاميع عديدة من حيث السعر والنوعية
عندها يقرر ان يشتري السلعة اوالخدمة التي يرغبه .
من جهة اخرى قد يكون السوق ليس
متجرا بل يمكن ان يكون اللقاء من خلال صحيفة يومية منشورة
فيها ما يعرضة البائع
او قد يكون
عبر التلفزيون او انترنت كلها تعتبر سوقا بحاله مع اختلاف طريقة طرح المنتج
او البضاعة اوالخدمة .
ويمكن تقسيم السوق كالآتي :-
اولا - جغرافيا وهي التقسيم
الجغرافي للمتاجر وتؤخذ هنا بنظرالاعتباراماكن
اسكان الزبائن وكذلك الاختلاف في
الاسعار
من حيث الغلاء او الرخص لان الزبون يهمه السعر المناسب و المنخفض لذلك في
كثير من الاحيان يحاول المشترى ان
يقطع مسافة ابعد لكي يحصل على ما ينويه بسعر اقل .
فالتقسيم الجغرافي يأخذ هذا الجانب بنظر الاعتبار
في العملية
التسويقية . ثانيا -
ديموغرافيا اي التقسيم السكاني ولابد ان يؤخذ بنظر الاعتبار هنا العمر ،الجنس
و اقتصاديا ،
الحالة العائلية ،
التحصيل العلمي . تدرس كل هذه الشياء خلال هذا
التقسيم .
ثالثا - هنالك تقسيم آخر والذي يعتمد على الحالة
المعيشية اي المستوى
المعيشة لكل منطقة ووضع الاقتصادي لسكان تلك المناطق .
مثلا هنالك مناطق يسكن فيها
مجاميع من ذووي الدخول العالية . والاخرى ذووي الدخول
المتوسطة اوالمنخفضة .يجب هنا
ان تؤخذ
بنظر الحسبان كل هذه الاشياء.
يمكن القول هنا بان العملية التسويقية
عبارة عن عملية مزدوجة اي ذو جانبين
:-
اولا - جمع المعلومات والحقائق عن رغبات
ومطاليب السوق واحتياجاته من السلع والخدمات
ثانيا - تحويل تلك المعلومات والحقائق
الى
الواقع اي الى البضاعة او السلع والخدمات الجاهزة لتلك الاسواق
.
وليس فقط
ذلك فالشركة او المؤسسة تحاول بدورها ايضا ان
تشتري المواد الاولية الغير المصنوعة
او شبه المصنوعة لادخالها في
العملية الانتاجية لاجل انجاح تلك العملية التسويقية و
الهدف المراد منها الحصول على المنفعة الكبيرة اي
اكبر قدر ممكن من الربح .
لا يمكن
ملاحظة انجاح عملية تحويل تلك المعلومات والحقائق المجمعة الا من
خلال
عملية
تحويلها من المرسل الى المستقبل اي من
البائع الى المشتري . فاذن الازدواجيه تظهرفي
حالتين الاولى كأن تبحث وتدرس الشركة رغبات الناس
و احتياجاتهم من السلع
والخدمات من
جهه ومن جهه اخرى تقوم الشركة بشراء المواد الاولية و احتياجاتها الا
خرى
لتحويلها الى السلع والخدمات لتمويل السوق بها .
وهنالك جهات عديدة تدخل في تلك
العملية وهم :-
- المنتجين .
- المستهلكين .
- الشركات والمؤسسات
والمنظمات الاخرى باجهزتها الاداريه والمالية
جميعا .
- كل المؤسسات المجتمع وفي
مقدمتها مؤسسات المجتمع المدني
.
تبادل المعلومات والمنفعة بين المجاميع
المختلفة من البائعين والمشترين و مناقشاتهم حول
حصول المشتري اوالزبون على السلع
والخدمات المناسبة و بالاسعار المناسبة يسمى
بالاقتصاد السوق .
ولانجاح العملية
التسويقية لابد للشركات والمؤسسات جميعها ليس فقط
هضم حاجات ورغبات ومطاليب السوق و
امتصاصها .
بل القيام بخلق ذلك ، ولكي تمكن تلك الشركات والمؤسسات من توليد تلك
الاحتياجات والرغبات عليها هنا القيام بدراسة ما
يلي : -
1. فكرة تأسيس المشروع -
لا يهم اى مشروع سيكون الانتاجي ام الخدمي - ونفهم
هنا من دراسة تلك الفكرة هي
الايجابة على السؤال
ما المقصود بتأسيس المشروع ! اي الهدف .
2. دراسة ما يمكن
تقديمه الى السوق لكي اتمكن من اشباع تلك الرغبات
والاحتياجات التي يريدها الزبون
او المشتري اي ما هي المنتج او الخدمة
.
3. دراسة لوائح وقوانين تأسيس الشركة من
حيث اذا كانت شركة خاصة مفردة ام شركة مساهمة ،
وكذلك الادارات والاقسام التابعة
لها
والنقابات العمالية والنقابات المهنية الاخرى والتي تدخل الى الشركة بعد
التأسيس وهذا يعني كيف يكون شكل الشركة او المؤسسة
.
4. دراسة كيفية تنظيم
الشركة او المؤسسة من حيث الادارة والافراد والعمل
وتقسيمه وكيفية عمل الشركة
والمهمات المناط لكل واحد .
و هذا يعني التنظيم .
اذن كل النشاطات التجارية او
الخدمية لابد ان تبنى على ضؤ فكرة تأسيس المشروع .
وهذه الفكرة توجه المؤسسة الى
الاجابة على اسئلة
مهمة في هذا المجال :-
أ - ماذا يحتاج زبائننا اي ماهي مطاليب
الزبائن من الشركة .
ب - من هم الزبائن الذين تتوجه اليهم الشركة اي
معرفة مجاميع
الزبائن .
ج - مع اي نوع من البضاعة/ السلعة او الخدمة التي
يمكن ان نشبع
تلك الحاجات والرغبات .
د - ماذا تحتاج الشركة او المؤسسة من الموارد
الاولية !واين يمكن الحصول
عليها ! وكيف يمكن ان تحول تلك الموارد الى المنتج
الذي يرغبه
الزبائن !
يمكن تقسيم احتياجاتنا من السلع والخدمات او -
المنتج - كالاتي :-
أ - الاحتياجات الاساسية وتشمل كل ما يحتاجه
الانسان من السلع والخدمات في
الحياة اليومية من المواد الغذائية الضرورية من المأكل
والمشرب ، السكن ، الملبس ،
العناية والصحة و كل ما يدخل تحت السلع اليومية الضرورية
. ويسمى ايضا بالسلع
الاستهلاكية
الضرورية و يؤخذ بنظر الاعتبار هنا الاسعار حيث ظهور الاسعار المختلفة
يؤدي بدورها الى ظهور انواع مختلفة من تلك السلع
والخدمات .
ب - الاحتياجات
الغير اساسية وتأتي دورهذه الاحتياجات بعد الاشباع
من الاساسيات لانها تعتبر في بعض
الاحيان بانها كمالية .
يحاول الانسان الحصول على تلك الحاجات عندما يكون مشبعا و
مكتفيا من الحاجات الاساسية . و يمكن القولبانه لا
توجد اليوم بضائع
او سلع اساسية
و غير اساسية طالما حاجات الانسان من السلع والخدمات ليست
لها حدود ثابتة . فالسلع
التي تحسب اليوم على انها كمالية
وغير ضرورية ، غدا تصبح اساسية و ضرورية .
ادوات العملية التسويقية
هنالك ادوات او دعائم اساسية التي تستند عليها
العملية التسويقية وتتنافس مع بعضها وهي
:-
1. المنتج / هنا قد يكون المنتج سلعة
ما او خدمة ما او الاثنين معا مثلاعندما نشتري
تلفزيونا و هي السلعة وفي نفس الوقت
يتم نقل
التلفزيون الى البيت من قبل الشركة نفسها وهي الخدمة . و قد يكون المنتج
سلعة يمكن حملها معنا مباشرة كماكينة القهوه او
الخلاط
او اية سلعة اخرى و التي تتم
شراءها و حملها مباشرة الى البيت .ويسمى بالسلع المحمولة
او الدائرة، وهنالك نوع
أخر من السلعة
تعتبر مكملة للسلعة الاولى ويسمى السلعة المكملة كأن تكون الفلتر او
المواد التي يمكن ازالة الكلس من ماكينة القهوة او
خدمة ما كأن
تكون الضمانة او
خدمة تصليح الماكنة وهنالك نوع اخر تعتمد على ذوق الزبون
كأن يفضل ماركة خاصة من
الماكينة او الخلاط بصناعة
ايطالية او المانية والتفضيل هنا قد يكون شكل وتصميم
السلعة .
2. السعر/ وتعتبر وسيلة اساسية ورئيسية الذي يواجه
المنافسين يوميا . هنالك
اعداد كبيرة من المحلات التجارية والتجار اللذين
يعرضون بضاعتهم وخدماتهم
باسعار مختلفة لها طابع التخفيض اي البيع باسعار منخفضة
ويحاول المشتري الحصول على
تلك البضائع
بأقل سعر مثلا البنزين قد يباع باسعار مختلفة في اماكن عديدة والمشتري
يفضل هنا ان يشتري بأقل سعر ممكن . اما هنالك
بضائع
لا يؤثر فيها السعر عند الشراء
كون الزبون يهمه جوانب اخرى في السلعة مثلا اذا ارادة
احدهم ان يشتري طخم من
الموبيليات وان
ما يهم الزبون هنا النقوش والتصميم ونوع و اناقة الخشب ، لذا فهو
مستعد لان يدفع اي مبلغ اذا كانت البضاعة مرغوبة
وبمواصفات
التي يريدها . ويدخل هنا
ايضا موضوع البيع بالنقد او بالدين او بالتقسيط او
التخفيض لكل من يشتري مثلا كمية
كبيرة و تخفض له
نسبة مئوية من السعر الاصلي . ولا ننسى بان حجم البضاعة و طريقة
وضعها في الكارتون لها تأثير مباشر ايضا على
الزبون او المشتري .
3. المكان/
نعني هنا الجواب على سؤال ، اين يمكن ان يحصل الزبون او
المشتري على ما يرغبه
ويحتاجه من السلع و الخدمات ويدخل
هنا ايضا ما يسمى ب - عملية التوزيع - هنالك
مابين عشرة الى مائة بائع في السوق الذي يهمه
ادخال البضاعة او الخدمة الى متجره
او محله لكي
يعرضها للبيع ولكن هل يمكن ان تقوم الشركة بتوزيع البضاعة على كل المحلات
المبعثرة في اماكن مختلفة ! طبعا كلا
لذلك تبحث الشركة عن طريق قسم المبيعات
والمسوؤليين هناك لكي يحصلون على تاجر الجملة الذي
يشتري البضاعة او الخدمة ويدخلها
الى متجره بكميات كبيرة ويقوم هو بدوره ببيعها
وتوزيعها على بقية المحلات . ويطبق
ذلك في حالة اذا ارادت الشركه ان يشتري عن طريق
قسم المشتريات المواد الاولية وكل
ما يدخل في العمليات الانتاجية اوالخدمية . هنا لا
يذهب موظف الشركة الى محلات
مختلفة لشراء ما يحتاجونه
بل يذهب مباشرة الى التاجر الجملة الذي يمكن ان يزوده بكل
احتياجاته مرة واحدة .
4. التأثير/ ويقصد بها ان تقوم الشركة وبالاعتماد
على عدة فرق
للتأثير على الزبائن و تزويدهم بالمعلومات الكافية والمقنعة عن المنتج
او الخدمة
التي تنوي الشركة بيعها . ويجب ان تكون تلك المعلومات واضحة و حقيقية لكي
يقتنع المشتري او الزبون بالبضاعة او الخدمة .
وتكون التأثير مباشرة وتعني الاتصال
المباشر عن طريق مسوؤلي المبيعات بالزبون كما قلنا
والتأثير عليه ، او بشكل غير
مباشر وذلك
عن طريق الدعاية والاعلان في الصحف والمجلات والراديو
والتلفزيون.
ويمكن ايضاح كل ما تقدم اعلاه باشكل التالي:-
السعر المنتوج/
السلعة او الخدمة
-البيع
بالنقد
النوعية التصميم -التخفيض على الكمية
المشتراة
التصنيف العلامة
التجارية
-البيع بالتقسيط مع اخذ نسبة على ذلك
التنوع النموذج
الاحجام التعليب
التأثير/ الايضاحات المكان
- مباشرة / الاتصال بالزبون نفسه
لتوضيح قنوات البيع/
التخزين
المعلومات عن طريق قسم
المبيعات
. طريقة البيع بالجملة
/ بالتجزئة
- غير مباشرة/ الدعاية، الاعلان او عبر قنوات
مختلفة . انواع الشركات /
شكل الشركات :- هنالك اشكال متعددة للمحلات والشركات التجارية
او
الخدمية ، ويؤخذ بنظرالاعتبار هنا الملكية اي
من يملك الشركة من وجهة نظر القانون
وهي على اربعة انواع :-
اولا - الشركات/ المحلات التي لها مالك واحد الذي
يملك كل شيء
وله وحدة اقتصادية صغيرة مثلا المحلات البقالية التي تبيع المواد
الغذائية او
الخضرة اومحلات بيع اللحوم .
ثانيا - الشركات / المحلات التي لها مالكين او
اكثر ولهم مسوؤلية تضامنية ويكتفون بما هو
المستثمرلا تطلب اية اضافة على رأسمالها .
ثالثا / الشركات / المحلات التي لها مالكين او
اكثر ولكن احد المالكين له
مسوؤلية شخصية و تختلف مع النقطة الثانية بهذه المسوؤلية
و رأسمالها عادة تكون اكبر
ايضا.
رابعا / الشركات المساهمة لها مالك واحد اواكثر
ولايوجد اية علاقة بين ما
يملكوه من رأسالمال الشخصي ورأسالمال الشركة .
ويحتاج الشركة هنا الى رأسمال مساهم
والتي تظهر من خلال الاسهم العائدة للمساهمين .
وتأخذ الرأسمال المساهم نسبة ثابتة
من
الرأسالمال الكلي كأن تكون ]50-40[ بالمائة .والشركات المساهمة هي على انواع
:-
أ- كأن تكون رأسمال الشركة كلها مطروح للاكتتاب
.
ب - أن تكون 50% من
رأسالمال الشركة مملوكة من قبل الحكومة و 50%
مملوكة للقطاع الخاص . وقد تكون نسبة
الامتلاك الاسهم
مختلفة قد تكون اكبر او اقل حسب الاتفاق واللوائح المقررة
خامسا / الاسواق او الشركات التعاونية وهي عبارة
عن جمعيات تعاونية . لا توجد
اية مسوؤلية شخصية للاعضاء المشاركين
.
الشركة او المؤسسة والمنافسة
;
;
;
;
;
ان الاهتمام الاكبرالذي يأخذه الشركة بنظر
الاعتبار هي المنافسة وهي على انواع و
كذلك لها دورها الاساسي في ازدياد ظاهرة التحفيز
الايجابي و تحويلها الى النشاط
الفعال للشركة و تأخذ هذه المنافسة اشكال مختلفة و منها
:-
أ - المنافسة الحرة
وهي شكل او هيكل نظري تحول الى الواقع التطبيقي .
والذي جاء بهذه الفكرة هو ادم
سميث اوخر 1700 .
يؤكد على ان المنافسة الحره تعني لكل من البائع والمشتري كامل
الحق في ان يحصل على المعلومات الكافية عن السوق .
كل شئ يكون تحت تصرف طلبات السوق
ويقول آدم سمث لكل الحق ان يستفيد من الثروات الارض و
المشاركة في السوق الحر
والذي يتحرك
بواسطة الايادي الخفية والمسمى - قوى السوق -
ب - المنافسة الاحتكارية
/ تحاول الكثير من الشركات بشكل واخر ان يخلق شكل
ما يسمى بالاحتكار الجزئي وهي ان
تقوم الشركة
بتغيير شكل المنتوج مع اعلانات خاصة تختلف عن سابقاتها ولا تظهر اي
منافسة لهذا المنتوج لهيمنتها على السوق وهذا شكل
لتمويه المستهلك بان المنتوج هو
شكل جديد او المحسن، في الحقيقة لا توجد اي اختلاف
بين المنتوج الجديد والقديم سوى
بعض
التغيرات الطفيفة التي استحدثت عليها .
ج - هنالك شكل آخر من المنافسة
الناتجة عن وجود عدد قليل من البائعين الذين
يهيمنون على السوق و لاتوجد اية مقارنة
بين
البضائع او الخدمات المطروحة . لكل منها طريقته الخاصة في الدعاية و الاعلان
كأن يكون الاعلان على الشكل التالي - نحن نلبي
حاجاتك او سوف تحصل عندنا على كل ما
تحتاجه - و تكون هنالك سعر سائد لا غير في تلك
الاسواق ويستغل لاجل الحصول على
اكبر قدر من
المنفعة اي الربح وعادة تكون مستوى انخفاض السعرالى حد لا يمكن الاخرين من
ان يجازفوا بتنزيل سعر بضاعتهم
الى هذا الحد بسبب ارتفاع تكلفة المنتج او الخدمة
لديهم ، لذلك يكون السعر الموجود هو السعر السائد
والمسيطر في السوق .
ويمكن
الاخرين ان يسايرون هذا السعر في حالة ارتفاعه فقط .
د - الاحتكار ونعنى
بالاحتكار وجود بائع واحد الذي يهيمن على السوق
وحده ويملي على السوق السعر الذي
يريده .
كل ما تقدم في شرح وتوضيح العملية التسويقية هو ان
تقوم الشركات
اوالمؤسسات اي كان تجارية ، صناعية ، خدمية او غيرها
بتجديد نشاطاتها بالاستمرارعبر
تلك العملية لكي تتمكن من ان تساير رغبات السوق
واحتياجاتة بشكل مستمر وان يحقق من
خلال
ذلك الهدف المراد الوصول اليه الا وهو اكبر قدر ممكن من الربح وهي عصب نجاح
كل شركة
اومؤسسة بكل اشكالها .
اين نحن في اقليم كوردستان
لابد من ان نمرعلى
الوضع في اسواق الاقليم ونقارنه بكل ما تقدم . هل
لدينا في الاقليم التسويق او
العملية التسويقية !
هل هنالك امكانية تنظيم السوق لان يكون مايسمى بالسوق الحر او
اقتصاد السوق او المنافسة الحرة
!
باعتقادي لا توجد اي قاعدة او اساس لتلك
الاسواق بمفهوم الذي نقصده لاسباب عديدة ، من
ضمنها الوضع السياسي والحروب
التي شنت
على اقليم كوردستان سنين عديدة .ولكن هنالك امكانية لتحويل اسواق الاقليم الى
سوق اقتصادي
كأي سوق أخر في
العالم وخاصة يتمتع اقليم كوردستان بالهدوء والاستقرار
والامكانيات المادية والبشرية الغير مستغلة . لو
استغلت كل تلك الامكانيات
بشكل فعال
لاصبح السوق كما نقول سوقا اقتصاديا وحرا. لذلك يتطلب من حكومة الاقليم
القيام
بتغيرات كبيرة لتهيئة السوق :-
- من الناحية النظرية -لابد من وجود قواعد
اقتصادية اساسية في جميع انحاء السوق والتي يمكن
ان تلعب دور الموجه والمنظم
للسوق وفي
مقدمتها سن تشريعات لازمة و ضرورية والتي تخص عملية تنظيم السوق والشروط
الواجب توفره
في هذه العملية .
وكذلك تشكيل لجة من المختصين بكل جوانب السوق و تشكيل مكاتب
استشارية لمساعدة القطاع المشاريع في اعطاء
الايضاحات
و المشورة اللازمة وتهيئة
كراريس خاصة يوضح فيها كل العمليات اوالاجراءات الواجب
القيام بها لانجاح الاقتصاد
السوق والعمليات
التسويقية . وتهيئة الكوادر المختصة في هذا الجانب ، و يمكن هنا
الاستفادة من الخبرات الاجنبية ايضا . يجب ان نطرح
دائما السؤال
التالي ماذا يجب ان
نقدم لسوق الاقليم لكي يتقدم ويكون في مستوى اسواق
البلدان الاخرى !
- من
الناحية العملية / يجب تحريك السوق وتشجيع الافراد للقيام
بفتح مشاريع جديدة بغض
النظر عن حجم المشروع والمهم هنا
هل المشروع مفيد ! وما هي الجوانب الايجابية
لافتتاح تلك المشاريع ! الى اى مدى يمكن ان يكون
هذا المشروع فعال في السوق !
من هم
المؤسسين ، هل هم مجموعة افراد ام شخصين او شخص واحد! ما هو رأس المال
المشروع ! هل
المنتج او الخدمة التي
سوف تقدمها الشركة نوع جديد ام هنالك من نفس المنتج في السوق
! من يمول المشروع وكيف ! هل هو تمويل ذاتي أم
يتم
الاقتراض من البنك ! ما هي
الضمانات التي يقدمها المؤسسين للبنك لكي يحصلون على
التمويل المقصود ! هل هنالك
جزء من
رأس المال الشركة مطروح للاكتتاب كأسهم ام كل رأسالمال مطروح للاكتتاب ! كل
هذه الاسئلة وغيرها يجب ان يكون امام الشخص
او الاشخاص الذين ينوون افتتاح اى مشروع .ليس
فقط ذلك بل اصحاب المتاجر لهم الحق في الاطلاع على كل هذه المعلومات
لربما ينوي
احدهم في المستقبل ان يطور مشروعه و يحسنه .
- لابد من وجود نظام مصرفي
منتظم و قوي .كون الاقتصاد السوق يتطلب وجود هذه
المصارف ولابد من تفعيل دور بنك
الاقليم
والتأكيد على افتتاح فروع اخرى لها لتسهيل عمليات الائتمان في جميع انحاء
الاقليم . وجود بنك واحد لا يفي بالمطلوب ،ادخال
التطورات والتحولات المصرفية
الحديثة في اجهزة الائتمان في الاقليم في اقامة نظام
المدفوعات لتسديد الالتزامات و
المستحقات
المترتبة الى الغير ومن الضروري ان تكون المعايير المصرفية مطابقة
للمعايير الدولية ويجب ان تقوم البنوك والمؤسسات
المالية بتحديد ماهية وجهات
نظرهم ووضع سياسات خاصة بها للدخول الى السوق وتحريكها
بأتجاه احسن .وبالارتباط هنا
بالنظام
المصرفي من الضروري ان تؤسس نظام للتأمين والتي هي العصب الاساسي في انجاح
العمليات التسويقية بعد بناء نظام الائتمان
المصرفي الفعال ولا ننسى وجود هذين
النظامين هي الاساس في تحريك السوق و يعتبر الحلقة
الاساسية في انجاح اى سوق حر او
اقتصاد حر.
- وجود النظام المصرفي الفعال يؤدي الى معالجة
المشاكل الاقتصادية
بشكل مستمر كظاهرة التضخم او الانكماش مثلا . حيث تقوم
تلك
البنوك الى اعادة
استقرار دوران النقد في الاسواق وتنظيم اسعار الفوائد في
آن واحد .
- لا يمكن
ان تكون هنالك اقتصاد السوق مالم تكن هنالك قطاعات
مختلفة في السوق والتي يمكن ان
تتنافس فيما بينها والقطاعات هي
على الشكل التالي :-
1 . القطاع العام يسمى
بقطاع الحكومي وهي مملوكة للدولة وتكون تحت
سيطرتها .
2 . القطاع الخاص وتكون
مملوكة من قبل الافراد و تكون تحت سيطرتها و ليس
للقطاع الحكومي اي دور في تأسيسه .
3 . القطاع المختلط ويعتبر هذا القطاع بنظري انجح
و انسب شكل للاقتصاد الاقليم
اليوم و تكون مختلطة بين الدولة والقطاع الخاص .
قد يملك الدولة نصف او اقل او اكثر
من الرأس المال .
- مادمنا بصدد القطاعات يجب التأكيد هنا على
الخصخصة . يجب ان
تقوم حكومة الاقليم بخصخصة بعض المؤسسات و مشاركة القطاع
الخاص معها لكي يتمكن من
الدخول الى سوق المنافسة بحرية . ولا ننسى بأنه هنالك
مؤسسات و قطاعات لا يمكن
تخصصها خاصة
القطاعات التي ترتبط بالسلع الاستهلاكية الضرورية للمعيشة اليومية .اي
السلع الستراتيجية كالطحين و الدهن ، السكر
والشاي وغيرها
وكذلك الخدمات الضرورية
من الماء والكهرباء وغيرها . ولا ننسى ان مشاركة حكومة
الاقليم في عملية الخصخصة
مهم جدا وذلك
بامتلاكها جزء من اسهم تلك الشركات و خصوصا الشركات التي لها تأثير
مباشر وقوي على الاقتصاد الوطني
.
- وضع تخطيط شامل للقطاعات الاساسية القطاع
العام ، القطاع الخاص ، وكذلك المجتمع المدني
بأعتباره قطاع رئيسي و اساسي في
المجتمع . ووضع
ستراتيجيات للتنمية منها التنمية الاقتصادية و التنمية البشرية
. وان تكون على عدة مراحل مثلا خطة طويلة المدى
وهي لمدة عشرة سنوات و متوسطة المدى
لمدة خمسة سنوات و قصيرة المدى لمدة سنة . اي وضع
خطط ستراتيجية و تكتيكية في هذا
الجانب .
- يجب ان تتخذ القرارات على ضوء وجود مؤشرات معينة
مثل الناتج المحلي و
الانفاق العام . ثم يمكن التحكم على المؤشرات او الظواهر
الاجتماعية الاخرى .
- ضرورة متابعة تنفيذ الخطط وذلك بالتوجيه
والمتابعة عن طريق التقارير الدورية
بالانجاحات والاخفاقات كل مرحلة من مراحل التنفيذ
.
- الاحصاء الشامل لكل
الموارد والامكانيات الاقتصادية وكذلك القيام
بتعداد عام و شامل من الناحية البشرية
للسكان من العمر، المستوى
الدراسية ، المهنة ، الجنس . والمساكن والمباني والموظفين
الذين من داخل الاقليم ومن خارج الاقليم. وما هي
الخدمات المتوفرة في
الاقليم . تعداد المتاجر
واحصائية الشركات . احصائية بالعاطلين و غير العاطلين و كذلك ما هي
نسبة البطالة المقنعة . من خلال هذه الاحصائية
يمكن القضاء على البطالة بأشكالها
المختلفة وفي مقدمتها البطالة المقنعة
.
- التعليم هوالقضية الاساسية في بناء
الانسان على اساس توجهاته و طموحاته و لابد هنا
الاهتمام بالمناهج الدراسية و
منجزات التعليم وانعكاسات
تلك المنجزات على سوق العمل .
- بالارتباط بالتعليم
يأتي دور التدريب وكذلك اعادة التأهيل افراد
المجتمع الكوردستاني، وهي جانب اساسي
ايضا في انجاح التنمية الاقتصادية
والعملية التسويقية .
- الاهتمام بالمرأة
الكوردستانية و ابراز دورها بالمشاركة في مجالات
التنمية والاستفادة من امكانياتها
و طاقاتها و ادخالها في سوق العمل .
لانها عانت الكثير منذ ثورة ايلول ولحد
الانتفاضة واثبتت كفاءتها وجدارتها في ميادين
مختلفة خلال 13 السنين الاخيرة .
- القضاء على الفساد الاداري باشكالها المختلفة من
الاهمال ، الرشوة
،المساومات ، الصفقات الغير رسمية و محاسبة المقصرين
وابعادهم
من المراكز القرار
ووضع ظوابط لذلك . ومحاربة كل ما يعرقل اقتصاد الاقليم من
التهريب داخل و خارج حدود
الاقليم . لان الفساد الاداري
لايمكن ان يساير سوق الاقتصاد الحرلانها معرقل اساسي
للمنافسة الحرة .
- من الضروري العمل على استحداث هيئة او لجنة او
ادارة باسم
ادارة حماية المستهلكين و تأخذ على عاتقها مهمة مراقبة اسعار السلع
والخدمات
بالاستمرار . كذلك حماية المستهلك من كل تلاعب بالاسعار وقبول شكاوي
المواطنين بهذا
الخصوص و محاسبة كل المقصرين في
هذا الجانب .
- العمل على فتح حوارات مستمرة
بين القطاع العام والخاص و المجتمع المدني وكذلك
مع التجار والصناعيين و اصحاب
الخبرة والتجربة و
المثقفين . ولانجاح ذلك لابد من فتح مراكز للدراسات الستراتيجية
في الاقليم بالاعتماد على اناس ذووي الاختصاصات
مختلفة .
- اقتصاد الاقليم
يتميز بخاصية التبعية الاقتصادية . قبل الانتفاضة
وبعدها .قبل الانتفاضة كان اقتصاد
الاقليم مرتبطة كباقي محافظات
العراق باقتصاد العراق الذي بدورة ولحد الان اقتصاد
ذوو احادي جانب و ذلك باعتماده الكلي والمباشر على
عائدات النفط . بعد الانتفاظة
اعتمدت حكومة اقليم كوردستان على عائدات النفط
مقابل الغذاء . لذلك لا نرى اليوم
اية عائدات من النشاطات الاقتصادية في الاقليم .
ولابد هنا العمل على جعل مجتمع
الكوردستاني مجتمع منتج بدل ان يكون مجتمع مستهلك وليس
الانتاج فقط لاجل الاستهلاك
بل الانتاج
للاستهلاك و للتصدير ايصا . عن طريق التصدير يمكن ان يحصل الاقليم على
العملة الصعبة التي يؤدي بدورها الى تقوية اقتصاد
الاقليم وهكذا يفعل كل الدول في
العالم . يجب العمل على خلق مجتمع مدخر اكثر من ان يكون
مستهلكا. تثقيف المجتمع
بطرق الانفاق
واوجه الانفاق ، متى يصرف و متى يدخر ، وهذا جانب مهم في خلق مجتمع
منتج ونشيط وفعال .
- ان اهم جانب من جوانب انجاح العملية التسويقية و
انجاح
الاقتصاد السوق في اقليم كوردستان و تنظيم اسواقه هي ،
ان تقوم حكومة اقليم
كوردستان بوضع نظام ضريبي قوي و متين و ذلك بالاعتماد على
المؤسسات الاقليم المالية .
و يتطلب
هنا ان توضع نسب الضريبية مقارنة بايرادات كل شركة او مؤسسة تجارية كانت
ام خدمية . كذلك بالنسبة للافراد ايضا .
يجب هنا مراعات تناسب نسبة الضريبة مع
المدخولات والايرادات وان تتناسب طرديا مع تلك
الايرادات و المدخولات بشكل
عام .يجب ان
لا ننسى بانه هنالك بلدان ايراداتها من الضرائب اكبر من ايرادات كثير من
البلدان
النفطية ، عدا الايرادات التي
تأتي من القطاعات والانشطة الاخرى المختلفة .
- يلاحظ اليوم في اسواق الاقليم وجود مجاميع
متشعبة ومتعددة من متاجرو محلات من نوع
واحد وهي ليست ايجابية .
لانها غير منظمة بمفهوم السوق ، مثلا وجود مجاميع من بائعي
الخضر والفواكه و الخبز او بائعي اللحوم بانواعها
المختلفة او
اعداد كبيرة من تجار
المواد الغذائية او البقالية . كذلك وجود محلات و متاجر
متفرقة اخرى والتي تبيع
انواع مختلفة مثل متاجر
الاقمشة ، الكهربائيات و غيرها. رغم وجود كل هذه الانواع في
السوق ولكن في جوهرها لا تعكس مفهوم السوق الحر
اواقتصاد
الحر، لعدم تنظيمها
بالطريقة الصحيحة و بشكل حضاري المطلوب . لا يمكن ملاحظة
اية منافسة في تلك
الاسواق بالرغم من
ان المنافسة يتم على اساس النوعية والسعر والجودة ولكن لانلاحظ
ذلك بسبب عدم استيعاب التاجر لمفهوم الاقتصاد الحر
والمنافسة .
- لابد من العمل
على تشجيع المجاميع من المتاجر الصغيرة المتشابهة
والمبعثرة من ان تندمج او تتجمع
مع بعصها في مجاميع
عديدة وبأمكانيات اكثر من الناحية المالية والسلعية والخدمية اي
على طراز جديد من المتاجر الموجودة في اسواق
البلدان الاخرى
مثل الاسواق المركزية
او سوبرماركت . فوجود تلك المجاميع المنظمة مثلا كشركة
مساهمة فيما بين المجاميع
المندمجة تزيد من حدة
التنافس وتحريك السوق بشكل ايجابي بحيث يمكن للزبون اوالمشتري
ان يدخل الى السوق بحريته و يختار البائع الذي
يفضله هو
بنفسه . علما بان البائعين
في اسواق الاقليم على رغم من كثرهم وتبعثرهم فهم الذين
يتحكمون على السوق والمشتري
،
وليس للمنافسة اي دور اليوم في اسواق اقليم كوردستان. لعدم وجود اية قواعد
لاقتصاد السوق او سوق الحر الذي يكون في
الحقيقة المشتري هو سيد السوق وهو المحرك
الاول والاخيرفي تلك الاسواق
.
- وجود اسواق و متاجر تجارية او الخدمية بالشكل
الموضح اعلاه . يؤدي الى احياء سوق الاوراق
المالية و تنشيطها و ذلك بدخول
تلك
المؤسسات او الشركات خصوصا الكبيرة منها الى السوق عن طريق طرح جزء او كل
رأسمالها
للاكتتاب العام .
- لابد من تخصيص اماكن نظيفة و مرتبة لتلك
المجاميع وتوفير
الحاويات اللازمة للنفايات بدل رميها في وسط الطريق او
امام باب
المتجر .لان
النظافة ايضا تعكس بدورها المدنية والتطور في اي مجتمع
وهي مسألة مهمة لابد ان تؤخذ
بنظرالاعتبار .
- لاجل تخفيف الثقل السكاني الموجود على المدن
الاقليم الرئيسية
و اعادة التنظيم السكاني بين المدن والقرى والارياف
وتنظيم
الهجرة المعاكسة من
الريف الى المدينة لابد من العمل على تشجيع مجاميع كثيرة
من سكان الارياف بالعودة
الى اماكنها و ذلك
بفتح مشاريع داخل القرى او القريبة منها و خصوصا المشاريع التي
يعتمد على المنتجات الزراعية بشقيها الحيواني
والنباتي .
مثلا فتح متاجر لبيع الخضر
والفاكهة او بيع اللحوم بانواعها . وبمرور الزمن يمكن ان
تتوسع تلك المتاجر و تتحول
الى متاجر
الجملة بحيث يمكن ان يمول السوق بجزء من احتياجاته من تلك السلع والخدمات
. يجب هنا ايضا تقديم كل التسهيلات اللازمة
لذلك خصوصا تقديم المساعدات المالية او
القروض اللازمة بفوائد منخفضة و مناسبة
.
- لايمكن ان تنجح هذه الفكرة مالم يسهل
لتلك القرى والقصبات المستلزمات الضرورية من قبل
حكومة الاقليم مثلا السكن .
تعبيد الطرق
وتسهيل المواصلات . فتح المدارس والرعاية الصحية الضرورية ،الماء و الكهرباء
لتكون ضمانة لعودة الكثير
من المهجرين . اضافة الى توفير كل المستلزمات الضرورية
اعلاه . لابد من توفير البذور المحسنة و الاسمدة
والمكائن الزراعية
الضرورية للمزارعين و
باسعار مناسبة واعطاء الارشادات اللازمة من قبل الكوادرو اختصاصيين في
الزراعة . هي ضمانة
لتطويرالانتاج الزراعي . وبدوره يؤدي الى تنظيم الكثافة
السكانية وتخفيف الثقل الزائد الموجود في المدن
.
- في نفس السياق لابد من ان
تفكر حكومة الاقليم في انشاء المعامل والمصانع
التي تعتمد على المنتجات الزراعية
بانواعها .
كذلك احياء واعادة بناء وتطويرالمعامل التي كانت موجودة في الاقليم في
السبعينات القرن الماضي و بعدها مثل : - معامل
التعليب
بانواعها والسكر التي كانت
تعتمد على البنجر السكري ، السكائر ، الاسمنت .... وغيرها
من المعامل التي تعتمد
على المنتجات
الزراعية وغير زراعية في اقليم كردستان . وهذا بدوره يشجع الفلاح
والمزارع الذي ترك ارضه ان يعود اليها ليزرعها
ويسوق
بضاعته الى تلك المصانع .
ولابد هنا القول بأن تشجيع المزارع والفلاح وساكني الريف بتأمين التمويل
اللازم
لاحتياجاته الزراعية
فهو من اهم اسباب العودة الى اماكنهم ويأتي هذا عن طريق تفعيل
دورالبنك الزراعي للقيام بدوره الاساسي في هذا
الجانب
لا ننسى بأنه هنالك مشاريع
كثيرة مثل تعليب الفواكه والخضر ، معامل للزيوت النباتية
التي تعتمد على وردة عباد
الشمس او الذرة
او السمسم و حتى نبات الخردل التي ينمو بشكل طبيعي في جميع انحاء
الاقليم ويمكن تطويرها وزرعها في مساحات شاسعة ،
ولله الحمد اقليم كوردستان غنية
بأراضيها الزراعية ووفرة مياهها و بامكانياتها المادية
والبشرية لا ينقصنا سوى
تحريك ذلك و
وضعها في التطبيق العملي .
واخيرا لابد القول بان تفعيل اقتصاد سوق
الاقليم وخلق سوق للمنافسة الحرة تحتاج الي بناء
قاعدة اقتصادية قوية لكي يتمكن
اقليم كوردستان من ان يواكب الاسواق العالمية و يكون
للاقليم اقتصاد قوي و متين
للمستقبل .لابد من الاستفادة من تجارب الشعوب
والبلدان الاخرى في هذا الجانب و
خصوصا بلدان المسمى بالنمور الاسيوية و كذلك بلدان
الخليج . ولا ننسى بان شعب
كوردستان
يطمح الى ما بعد الفدرالية ...!!!!
|