في مقابلة له لجريدة القبس الكويتية وفي رده على سؤال حول مسألة كركوك قال الجعفري :" نظرا لخصوصية كركوك باعتبارها العراقية المتنوعةمن حيث التعدد الديني والمذهبي والسياسي , وبالتالي نحن ندرك أن كركوك ملفها يحتاج دراسة متأنية ودقيقة ... وبالتالي يجب أن يؤجل ."

وتابع " بأن هناك مفارقتان حصلت في كركوك الاولى هي اخراج بعض أكراد كركوك عنوة امام صدام وكان اخر جلب الى كركوك بعض العرب رغما عنهم لاسباب سياسية ايضا."

يبدو ان مسلسل التأجيلات مستمر وليس في الافق اية حل لمسألة كركوك من قبل حكومة الجعفري , ان هذه التصريحات ليست بغريبة او جديدة للجعفري وحكومته فتارة يلعبون بورقة الاستحقاق الانتخابي , وتارة اخرى ... يصرحون بأن الوضع السياسي الراهن لا ينسجم مع قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية وبالذات الفقرة 58 والداعية اصلا الى تطبيع الاوضاع في كركوك وعودة المهجرين الكورد الذين هم في حالة يرثى ( بضم الياء ) لها وميئوسة منها وفي ظروف صعبة وحرجة للغاية , المراقب للوضع السياسي العراقي الحالي يدرك وللوهلة الاولى بأن حكومة الجعفري ليست جادة في حل مسألة كركوك , ناهيك عن تكريس مبدأ الفيدرالية الذي يعتبر اساسا لحل مشكلة اثنيات ومكونات الشعب العراقي .

ابتداءا من تمثيلية القسم ومرورا بمهزلة برنامج الحكومة العراقية الذي لم يأتي بذكر المادة 58 لامن قريب ولا من بعيد وانتهاءا بعودة المستوطنين العرب الى كركوك مرة اخرى بعد ان تركوا المدينة طواعية اثناء الاحداث , ان ذلك يبرهن لنا عدم جدية هذه الحكومة لحل مسألة كركوك وصحةاستنتاجاتنا وتحليلا تنا حول تلك المسألة الهامة.

وللتملص من اجابة صريحة حول مسألة كركوك يذكرنا ( بضم الياء ) الجعفري دوما بأن هناك لجنة برئاسة الاستاذ/ حميد موسى لتطبيع الاوضاع في كركوك متناسيا ان هذه اللجنة لم تخصص لها الاموال الكافية واللا زمة لتفعيلها , متجاهلا النداءلت المتكررة من قبل السياسيين الكورد حول التحرك الفعال والجاد لاسناد ودعم عمل هذه اللجنة المتغيبة.

أن الاهمال المتعمد والتقاعس من قبل حكومة الجعفري لحل مسألة كركوك زرع الشك والريبة في اوساط المراقبين السياسيين الكورد , وايضا في الشارع الكوردستاني حول اهلية هذه الحكومة التي ما انفكت تجد المبررات لتقاعسها وعدم جديتها واهليتها للفترة المقبلة .

يذكرنا ذلك بنهج النظام المهزوم القائم على الغاء الاخر وعدم الاستماع لصوت الحكمة والحق والاستنكاف اللامبرر له , ان الاستحقاق الانتخابي تم تجاوزه الى مبدأ التوافق واحترام الاغلبية البرلمانية لاراء ووجهات نظر الاقلية البرلمانية , لا هضمه والغاءه وبالتالي تكريس الديكتاتورية مرة اخرى , والتوافق هو اساس صياغة الدستور العراقي الجديد الذي تم انجاز 80% من بنوده ومواده ولم يبقى سوى 20% الباقية والتي نأمل بأن لايجحف فيها حق مكونات الشعب العراقي ومنها الشعب الكورد ستاني الذي عانى وما زال من عدم مصداقية الحكومات العراقية المتعاقبة .

ويقع على عاتق المثقفين  والمراقبين السياسيين الكورد مهمة كشف مماطلات وألاعيب الحكومة المركزية , وواجب دحضها وتقويمها ,لذا نطالب السياسيين الكورد ونخص بالذكر اعضاء الجمعية الوطنية العراقية مناشدة حكومة الجعفري ومطالبته بتطبيق الفقرة58 من قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية , وتطبيع الاوضاع الديموغرافية وعودة المهجرين واسترجاع الاقضية والنواحي التي سلخت من محافظة كركوك والاستفتاء على المحافظة ان كانت تريد ان تلحق ( بضم التاء ) باقليم كوردستان .

ونطالب القيادة الكوردستانية الاسراع بتشكيل حكومة كوردية موحدة قوية لمواجهة التحديات , ولصيانة الحقوق القومية المشروعة للشعب الكوردستاني .