ماراثون تسليم مسودة الدستور العراقي الجديد
بيان صالح *

   
bgubrail@yahoo.dk

 

تابعنا ماراثون الأحزاب و الكتل السياسية التي وصلت الى البرلمان بعد ، انتخابات مزيفة وغير نزيهة ، و إسراعها في الوصول إلى اهدافها الرجعية وإعطاء الشرعية القانونية لسيادة حكمهم الطائفي والقومي على الشعب العراقي. بعد صياغة دستور لبلد مدمر لم يتمكن بعد من نفض انقاض حكم أشرس طاغية و ديكتاتور تواصل لاكثر من ثلاثة عقود , بلد ما زال يعاني لأكثر من عامين و نصف من الاحتلال وتصاعد العمليات الإرهابية للحركات الإسلامية المتطرفة وأرهابيوا البعث من عناصر وبقايا النظام السابق .
وسط تلك الأوضاع المزرية و الصعبة التي يواجهها الشعب العراقي وعدم توفير الوضع الملائم لرفع مستوى الوعي الدستوري لدى الشعب للمشاركة الفعالة في صياغة الدستور وفهم أهمية محتوى و آليات عمل دستور البلد, قامت لجنة صياغة الدستور ليلة الاثنين/الثلاثاء بتسليم مسودة الدستور الكارتوني غير المكتملة حتى من قبل الكتل الثلاثة المتصارعة من اجل مصالحها البعيدة عن أمال وطموحات الشعب العراقي إلى الجمعية الوطنية. سلمت مسودة الدستور في الموعد المحدد خوفا من حل الجمعية الوطنية و فقدان صلاحياتها بالرغم من عدم الوصول إلى الاتفاق النهائي حول كثير من النقاط. المعروف ان صياغة دستور أي بلد بحاجة لفترة طويلة لصياغته لان الدستور يعتبر أهم وثيقة يستند اليها المجتمع, لكن في العراق عملية صياغة الدستور كان مغايرة تماما , حيث تم التسرع و التسابق من قبل الأحزاب و الكتل الرئيسية في المجلس الوطني و بالتدخل المباشر لقوات الاحتلال و محاولة قوات الاحتلال تبيض وجهها أمام الاعتراضات الواسعة للرأي الأمريكي والعالم المناهضة للحرب على الشعب العراقي.
إن النقاط الأساسية التي لم تتنازل عنها الكتلتين الرئيستين من الائتلاف الكردي و قائمة الائتلاف وأخطرهما اعتبار الدين الإسلامي مصدر الأساسي للتشريع و لا يجوز تشريع أي قانون يتعارض مع مصادر تشريع الدين الإسلامي و مهزلة التنازلات و المساومات التي قدمتها الأحزاب الكردية داعية - العلمانية - المزيفة مقابل الحصول على الفيدرالية وضمان حقوق الشعب الكردي ! حسب ادعائهم.
بهذا فرض دستور رجعي وغير مدني على الشعب العراقي, دستور يعزز انتهاك حقوق الإنسان, و انتهاك حقوق 60% من الشعب العراقي أي سلب حقوق و مكتسبات المرأة العراقية, دستور ينتهك حرية المعتقدات والأديان والمذاهب الأخرى خارج الاسلام.
دستور يستند إلى أحكام قروسطية بالية عفي عليها الزمن لتعود مرة أخرى بإعادة تطبيقها في وسط جميع الادعاءات الكاذبة و المزيفة لقوات الاحتلال لدعم الحرية و الديمقراطية في العراق ودعم مسيرة نضال المرأة العراقية .
دستور ينفي المواثيق العالمية لحماية حقوق الإنسان وأسس مجتمع مدني متحضر يحترم فيه الفرد على أساس إنسانيته و ليس على أساس دينه وعرقه أو جنسه.
دستور يفرض على الشعب الخوض في صراعات عرقية و مذهبية و ربما اندلاع حروب أهلية طويلة المدى .
أصبح الشعب العراقي كرة بيد صراع و خلافات الكتل و الأحزاب السياسية في الساحة العراقية و بإشراف القوات الأمريكية .
ووسط انتباه الجميع لمهزلة مسرحية تسليم مسودة الدستور لأعضاء المجلس الوطني في الوقت المحدد وأمام موجة الاعتراضات المتزايدة من الرأي العام الأمريكي و نواب الكونغرس ضد الحرب على العراق وجه الرئيس بوش بكل جرءة ووقاحة أمس خطابا إمام جنود امريكين متقاعدين في ولاية يوتا باستحالة انسحاب الجيش الأمريكي من العراق خوفا من التهديد الإرهابي لامن الولايات المتحدة , و تأكيده على حشد الرأي العام الأمريكي وراء الحرب على العراق و صورها بحرب ( طويلة الأمد مثل الحرب العالمية الثانية).

فلنحشد قوانا من أجل:
رفض دستور رجعي و ومذهبي و عرقي
رفض تعزيز دونية المرأة
رفض دستور فرض قوانين وأحكام الشريعة الإسلامية
رفض تهميش دور و إرادة الشعب العراقي
ومن أجل..
أقرار دستور علماني و مدني
دستور يستند الى المواثيق العالمية لحماية حقوق الإنسان
 


* ناشطة نسائية - يسارية من العراق
- منسقة المركز التقدمي لدراسات وابحاث مساواة المرأة
P.C.W.E.S.R
http://www.wr.rezgar.com