والجدير بالذكر، ان الدكتور كمال سيد قادر الذي يحمل الجنسية النمساوية قد اختطف اثناء زيارته لمدينة اربيل واودع الاعتقال و من ثمّ حكم عليه بالسجن لمدة 30 عاما في محكمة صورية وذلك على اثر نشره عدة مقالات تعرض فيها لقضايا الفساد الاداري و هاجم مسؤولين كبار في الحزب الديموقراطي الكوردستاني وحكومة اقليم كوردستان. وقد لزمت السلطات الحكومية في اقليم كوردستان والاحزاب السياسية الرئيسية التي تتقاسم السلطة هناك، جانب الصمت الى ان اشتدت مظاهر الاحتجاج حيث اضطرت السلطات الى الاعتراف بعدم مراعاة العدالة وان الحكم الصادر كان حكما تعسفيا واضطرت بعد ذلك الى الايعاز بالغائه والنظر في القضية مجددا مما يشير ذلك و بشكل لا لبس فيه الى عدم استقلالية القضاء. و تفيد المؤشرات و التكهنات الى احتمال اطلاق سراح الدكتور كمال سيد قادر نهائيا او تخفيف حكمه او فرض غرامة مالية عليه.

ان السماح للدكتور كمال سيد قادر بالتحدث بحرية و مباشرة من داخل معتقله، له مؤشر ايجابي يؤكد تراجع السلطات وترجح التكهنات بأطلاق سراحه وتؤكد مجريات الامور وما وصلت اليه تلك القضية، فاعلية دور منظمات المجتمع المدني والاصوات المدافعة عن حرية الرأي و مدى ضغط الشارع الكوردي ودوره في رضوخ السلطات الحاكمة في كوردستان لمطالبتهم باحترام الحريات وان ذلك له انتصار كبير لصوت الحرية التي يتوجب اخذه في الاعتبارسواءا الان او في المستقبل من اجل مجتمع مدني وعصري يسوده فيه القانون و يراعى حقوق الفرد و يحترم الحريات المدنية.