|
تقريربيكر -هاملتون وتوصيات جديدة لاستباحة الدم العراقي
من منا لا يتذكرعنجهية ذلك الوزير المتخشب الأعصاب والميت
الروح أثناء وقوع المذبحة الصدامية عقب فشل إنتفاضة الجماهير
في جنوب العراق وكوردستانه بعد هزيمة القوات العراقية أمام
قوات الحلفاء أثناء تحرير الكويت من قبل قوات الحلفاء في شباط
عام 1991.لقد سمحت تلك القوات لفلول قطعات الحرس الجمهوري
المذعورة من ألتقاط أنفاسها وأعادة تنظيمها من أجل قمع أنتفاضة
أبناء الشعب العراقي وبايعاز مباشر من أمريكا وحلفائها،
وبتأثير قوي من قبل بعض دول الجوار لأجهاض أنتفاضة الشعب
العراقي ضد النظام الديكتاتوري البائد. وبتواطؤ قوات الحلفاء
أستطاعت تلك الفلول المذعورة من أخماد ثورة الشعب والقضاء
عليها من خلال استخدامها لكل الأسلحة المتاحة في ذبح أبناء
شعبه في الجنوب وفي كوردستان ودفنهم في مقابر جماعية، وملاحقة
الفارين والناجين منهم في أقصى حدود العراق. ومن منا لا يتذكر
وجه جيمس بيكر الخال من التعابير الأنسانية في أيام أخماد
الأنتفاضة المليونية عندما كان وزيراللخارجية الأمريكية. وكيف
أجبربيكر من قبل بعض المنظمات الأنسانية من زيارة ومشاهدة مآسي
الآلاف من العوائل النازحة على الحدود التركية والايرانية خوفا
من بطش النظام. وتحت ضغوط المنظمات الأنسانية والأعلام
العالمي في تغطية مأساة الشعب المذبوح بسكين قوات صدام
والحلفاء التقى بيكر في ذلك الظرف القاسي والمأساوي تلك
الحشود الجائعة فقط لمدة سبع دقائق. وكيف عاتبه باللغة
الأنكليزية بقوة بقلب حزين وعين دامعة شاب جامعي من بين تلك
الحشود وموقف القوات الامريكية والحلفاء السماح لقوات صدام قتل
وملاحقة أبناء الشعب العراقي. لم تهتز مشاعر بيكر ولم تبد عليه
أية علامات التأثر والشفقة بحياة العوائل والنساء والأطفال
والشيوخ النازحة التي كانت تقاسي الجوع والبرد والخوف أمام
أنظار ساسة أمريكا وحلفائها وفي مقدمتهم جيمس بيكر المجرد من
الأنسانية وكأن تلك المئآت الألوف من العوائل لا يستحقون
الحياة وكأنهم مشمولين بالفناء وفق المصالح الأمريكية. من حيث
المبدأ السائد بأن لا توجد صداقة دائمة، بل مصالح دائمة. لذا
يجب أن لا يعول أحد مستقبله السياسي كأفراد أو قوميات أو حركات
على فرضية الصداقة الأمريكية وبالخصوص الشعب الكوردي الذي له
تجربة مريرة ،ودرس أمر من العلقم مع أمريكا في منتصف السبعينات
من القرن الماضي. نحن بعد مرور أكثر من ثلاثة أعوام من سقوط
صنم ساحة الفردوس لم ننجن من تحالفنا وصداقتنا الجديدة مع
أمريكا أكثر مما جنتها الحركات والتيارات السياسية والفصائل
المسلحة الأخرى في العراق التي رضخت لها رجال السياسة
الأمريكية في العراق لشروطهم والأعتراف بهم كقوة فاعلة وفرض
أنفسهم على الساحة العراقية بشكل لا يمكن تجاهلهم، وهذا مار
لمسناه في تقرير بيكر-هاملتون والأعتراف بوجودهم كطرف قوي في
أستتباب الأمن والأستقرار في العراق. إن الذي يتمعن توصيات
تقرير بيكر –هاملتون يجد ذلك الاهتمام البالغ وتأثير تلك
الأطراف والتيارات التي كانتلهذه اللحظة تعادي وتناور السياسة
الأمريكية في العراق . وبعكس الأحزاب الكوردية التي كانت
تُمنّى النفس بالآمال والوعود الأمريكية الفارغة من أجل تثبيت
حقوقها القومية المشروعة وأقلها التمتع بالفدرالية لأقليمها
المستتب أكثر من خمسة عشر عاما بعيدا عن سيطرة النظام البائد
وأستفزازات قوات الجيش العراقي السابق. وعن تقلبات مزاج
الحكومة المركزية في قبول ورفض ما تحلو لها من قرارات وتوصيات
التي تتماشى مع مصالحها القومية. وبعد صدور تقريربيكر -
هاملتون يجب علينا نقرأ ذلك التقرير بتمعن وبقراءة كوردية
واعية بعيدا عن العاطفة والجري وراء التطمينات وألاعيب رجال
السياسة الأمريكية التي ترفعنا في بعض تصريحاتهم الى القمة،
وترمينا في بعضها الى الحضيض وفق رؤيتهم لمصالحهم وأستراتيجتهم
في العراق والمنطقة. ان بيكر ورفاقه لا يبّتون عن فراغ وعن
بلادة في تقييم وضع العراق، بعد الموقف المتأزم للسياسة
الأمريكية والوضع الحرج لقواته العسكرية. ولكي نكون على بيّنة
من تلك التوصيات المستفزة الصادرة عن تلك اللجنة
التي تشكلت من قبل الكونغرس الأمريكي لغرض تقييم الوضع السياسي
والعسكري في العراق. فتم تكليف تلك اللجنة لمعرفة الخلل
والصعوبات التي تواجه الأدارة الأمريكية، ومن مراجعة حساباتها
وبيان الأسباب التي تحول من عدم تحقيق تقدم ملموس في العراق في
مواجهتها للمجموعات الأرهابية. وعدم سيطرتها على الموقف
وأخفاقها من وقف نزيف العنف الدموي في العراق، . بعد ثلاثة
أشهر توصلت تلك اللجنة في تقريرها المرتبك عبرتسع وسبعين
توصية.والذي يعنينا في ذلك التقرير واللافت للنظر هو تجاهله
لخصوصية أقليم كوردستان ولشعبه الكوردي الذي يمثل ثاني أكبر
قومية في العراق، وعدم تطرقه الى مسألة الفدرالية كمبدأ أتفق
عليه أكثر الكيانات السياسية الحالية في العراق وعدم أعتراضهم
لواقع أقليم كوردستان كأقليم فدرالي.وان تقرير بيكر وهاملتون
جاء مخيّبا لتوقعات أغلب رجال السياسة في العراق وأقليم
كوردستان. أوصت اللجنة الى حل القضية الفلسطينية وقد ربطتها
بأمن وأستقرار العراق. وكما جاءت في متن التوصيات الأخرى وكما
جاء في تحليل الكاتب يوسف الديني:
بات من المحتم أن تدخل قضية العراق إلى أجندة الاستراتيجية
السياسية لدول الجوار قراءة وتقييماً ونقداً ومشاركة، الأمر
الذي وصفه تقرير بيكر بالهجوم الدبلوماسي» وبين سحرية الحل
واستحالته كما هو حال المتفائلين والمتشائمين تجاه الشأن
العراقي، تظل الأزمة بحاجة إلى كثير الأفعال. ولقد أثار تقرير
بيكر هاملتون سخطاً سياسيا ودبلوماسيا لدى الأوساط الكوردية
والشارع الكوردي، لما تضمن من معاداة بيّنة لحقوق الكورد
المثبتة وفق الدستور العراقي الذي صوّت عليه أكثر من 8 ملايين
عراقي لصالح ذلك الأنجاز التاريخي.
رد صريح للرئيس العراقي على تقرير بيكر-
هاملتون
وفي تصريح لراديو
سوا - رفض الرئيس العراقي جلال طالباني الأحد تقرير مجموعة
الدراسات حول العراق معتبرا إياه "غير عادل" ويتضمن فقرات خطرة
من شأنها تقويض السيادة والدستور. وأضاف طالباني للصحافيين في
مقره الرئاسي انه يرفض التقرير بشكل كلي. وندد طالباني
بالتقرير واصفا إياه بأنه يتعامل مع العراق كمستعمرة صغيرة
يفرض شروطه عليها وتجاهل حقيقة أن العراق بلدا سيدا ومحترما في
إشارة إلى تلميح التقرير بسحب الدعم عن
العراق*.
وكماأعترضت رئاسة أقليم كوردستان على التقرير وقد سجلت عدة
ملاحظات جوهرية على التقرير وعدم ألتزامها بما ورد ذلك التقرير
من توصيات. نقتبس جانبا من ملاحظات رئاسة الأقليم
منها.
1
-عدم
مجيئ لجنة بيكر هاملتون الى اقليم كوردستان لاي سبب كان, يشكل
نقصا كبيرا في عملية التقييم ويفقد التقرير مصداقيته.
2- في مقترح رقم 26 طلبت اللجنة باعادة النظر في الدستور
العراقي الدائم, بمشاركة من المختصين من الامم المتحدة.
3- في المقترح رقم 28 اشير الى ان واردات النفط يجب ان تكون
تحت سيطرة الحكومة المركزية, وان توزع على اساس عدد السكان,
وان سيطرة اقليم كورستان على آباره النفطية لا ينسجم مع عملية
الوحدة الوطنية.
4- في التوصية رقم 30 المتعلقة بكركوك يدعو التقرير الى تأجيل
تطبيق المادة (140) من الدستور والى تفويض 'المجموعة الدولية
لدعم العراق' التي تقترح اللجنة تشكيلها لمعالجة هذه المسألة.
ورأينا نحن بان الدستور حدد آلية ومدة تنفيذ المادة 140, وذلك
ابسط شيئ وافق عليه الكورد, لذا اي تاخير لتنفيذ المادة 140
سيجلب مخاوفا كبيرة, ولا يقبل ذلك نهائياً من قبل شعب
كوردستان.
5- في التقرير بشكل عام تم الاهتمام بتقوية الحكومة المركزية,
واضعاف حكومة الاقاليم, وهذا مخالف لمبادئ الفدرالية والدستور
كأساس بنيّ عليه العراق الجديد. نؤكد هنا بان الفدرالية الحل
الوحيد للحفاظ على وحدة العراق.
6- يأخذ التقرير بوضوح في عدد من أقسامه في الاعتبار مصالح
وقلق الدول المجاورة للعراق ويدعو الى دور أكبر لهذه الدول.
وفي رأينا إن هذا الطرح لا ينسجم مع مصلحة العراق وسيادته
بصورة عامة ومع مصلحة شعب كوردستان بصورة خاصة، الأمر الذي
يعتبر تدخلا في شؤون العراق.
7- طلب في بعض نقاط التقرير كمقترح رقم 27 و35 ترضية الجهات
التي تعارض العملية السياسية في العراق وقامت باعمال عنف, وذلك
في نظرتنا ضد مصلحة اغلبية الشعب العراقي والعملية السياسية.
8- بعد جزيل الشكر وتقديرنا للرئيس الامريكي جورج بوش والادارة
الامريكية في اسقاط النظام السابق ومحاولاتهم في بناء العراق
الجديد, نلاحظ بأن لجنة بيكر هاملتون قدموا مقترحات غير واقعية
وغير منطقية في تقريرها.
وجاء عدم ألتزام أقليم كوردستان بتوصيات تقرير بيكر هاملتون
رفض بتوقيع الرئيس مسعود البارزاني رئيس أقليم كوردستان في يوم
7/12/2006 بالقول:
ختاما نوضح ما يلي:
- اننا غير ملتزمين وباي شكل كان بتقرير اللجنة.
- لا يجوز تجاهل العملية الديموقراطية ومكاسب الشعب العراقي
وشعب كوردستان خصوصا بعد اجراء الانتخابات واقرار الدستور الذي
صوت عليه اكثر من 80 % من الشعب العراقي وحظي بدعم المجتمع
الدولي وفي المقدمة الولايات المتحدة الاميركية.
- إننا نعتقد انه قبل قيام الاخرين بحل القضايا العقدية للعراق
فان المطلوب هو ان يقوم العراقيون انفسهم بحلها، بما في ذلك
المعالجة الجدية لقضية المصالحة الوطنية. لذا ندعو جميع القوى
العراقية التي تؤمن بالعملية السياسية والدستور، وبعراق
فيدرالي ديموقراطي الى اتخاذ الخطوات اللازمة لمعالجة تلك
العقد لتفادي حلول القوى الاقليمية والدولية المبنية على
توصيات واقتراحات خاطئة.
ولقد جاء في بيان لمكتب رئيس الجمهورية الرئيس جلال الطالباني
ونفي
الأستاذ
كامران القره داغي الناطق الرسمي باسم
مكتب
رئيس الجمهورية،
بما
نقلته عنه فضائية العربية، من أن الرئيس العراقي جلال طالباني
يجد
أن
تقرير بيكر- هاملتون مطابقا للمصالح العراقية. ولفت الناطق
الرسمي باسم رئيس الجمهورية، الى ان فضائية العربية تجاهلت ما
ورد في تصريحاته التي أشار فيها الى وجود الكثير من النقاط
والمحاور التي وردت في التقرير، والتي لا تتطابق مع المصالح
الوطنية العراقية، وتتعارض مع الدستور الذي يحرص الرئيس
طالباني على حمايته والالتزام بنصوصه.
وفي هذا السياق يؤكد القره داغي، أن رئيس الجمهورية جلال
طالباني، يؤيد موقف رئيس إقليم كردستان السيد مسعود بارزاني من
التقرير، والذي نشر في بيان صدر عنه يوم أمس.
ولقد جاءت اكثر التوصيات التي تضمنت تقرير بيكر هاملتون دراسة
ردود فعل الشارع العراقي وعن التورط الأمريكي في العراق والبحث
عن مخرج من ذلك التورط وفق حسابات أستراتيجية جديدة على ضوء
المصالح الأمريكية وحمايتها بغض النظر عن موقف الحلفاء
والأصدقاء. والاّ ماذا تعني التوصية رقم30 في وصفها لمصير
مدينة كركوك ببرميل بارود وحل تلك المشكلة عن طريق
التحكيم الدولي،والتي دعت
الىحتمية
تأجيل الإستفتاء المزمع إجراؤه أواخر العام القادم حول مصير
مدينةكركوك.
ولا ندري لماذا
وصفت
اللجنة كركوك بأنها برميل بارود يمكن إنفجارها إذا لم تتدخل
الهيئة الدولية لحل مشكلتها
في حين ان حل مشكلتها تتم وفق الماد 140 من الدستور العراقي.
وتقول تلك التوصية :في
ضوء الوضع الخطير في كركوك، هناك ضرورة للتحكيم الدولي لتجنب
العنف الطائفي. كركوك يمكن ان تكون برميل بارود. وإجراء
استفتاء حول مصير كركوك قبل نهاية عام 2007، كما يقضي الدستور
العراقي، سيكون انفجاراً، لذا يجب تأخيره. وهذه مسألة يجب أن
تدرج على جدول أعمال «المجموعة الدولية لدعم العراق» في اطار
عملها الديبلوماسي. وجاء
رد فعل السيد محافظ كركوك قويا على توصيات تلك اللجنة بان-
ماجاء في تقرير لجنة دراسة العراق حول المادة 140 من الدستور
العراقي الدائم غير منطقي وغير واقعي ومعادي لإرادة الشعب
العراقي،
وبأنه
لايمكن لاحد التلاعب بالدستور العراقي
لان غالبية الشعب العراقي صوتوا لصالحه،
وان
اي تغيير في المادة 140 يتعبر تهميشاً لإرادة غالبية الشعب
العراقي، حيث صوت اكثر من 8 ملايين عراقي لصالح هذا الدستور
رغم جميع المصاعب والتحديات.
وان تقريرا بحجم تقرير بيكر وهاملتون كما لم يراعي خصوصية
الكورد وأقليم كوردستان. هذا الشعب الكوردي الذي عمد جباله
ووديانه وقراه بدم أبنائه طيله كفاحه المرير ضد النظام
الشمولي. والغريب في الأمر هو أتصال جيمس بيكر نفسه مع السيد
مسعود البارزاني وأبلاغه بأنه قد راعي خصوصية الكود وشعب
كوردستان قبل تقديمة لنتائج تقريره النهائي الى الرئيس بوش
وللكونكرس الأمريكي . ماذا يعني في عرف السياسة الأمريكية هذه
الأزدواجية. ولقد أصاب الكاتب عبد الوهاب طالباني كبد الحقيقة
لدى تحليله لذلك التقرير-
واذا لم يكن هناك نص واضح وصريح حول خصوصية كوردستان وحقوق
شعبها، فأذن سيكون من غير المفيد بناء اية امال او امنيات
واقعية على تلك الورقة بل يجب الرد عليها بكل وضوح ورفضها ،
اما ما نشر حول كلام ايجابي واهتمام بخصوصية كوردستان ودون ان
يوثق السيد بيكر ذلك في تقريره المشترك مع رفيقه هاملتون فأن
ذلك لا يعني شيئا، وخصوصا في لعبة سياسية خطيرة بحجم ما تقوم
به الولايات المتحدة في العراق ، والكورد لم ينسوا بعد لعبة
كيسنجر السخيفة مع القائد الراحل مصطفى البارزاني، عندما تنكر
ربما لوعود كان قد سر بها الى الراحل الكبير اثناء الثورة
الكوردية في المرحلة الواقعة بين 1974 - 1975. ولا اعتقد ان
ثمة اختلاف كبير بين بيكر و كيسنجر فكلاهما ينتميان الى نفس
الفلسفة السياسية التي عبر عنها كيسنجر قبل اكثر من ربع قرن
عندما رد بها على اتهام الزعيم الخالد له بالتنكر لوعوده. اقول
هذا مع العلم بأن الرئيس بوش ليس ملتزما بالضرورة بتنفيذ كل ما
جاء في التقرير ، وهو وحسب المراقبين وفي احسن الاحوال سينفذ
التقرير حسب طريقته. وحسب رويترز فان الرئيس بوش اكد على ان
التقرير ليس ملزما كرزمة واحدة وان هناك توصيات من لجان اخرى
يجب ان يتم النظر فيها.
ولقد اشار الكاتب بلال الحسن ايضا الى حتمية فشل امريكا في
العراق في مقاله المعنون تقرير بيكر ضرورة الفصل بين الوهم
والحقيقة
-
بالرغم من كل هذا فإن التقرير يتضمن إشارات في غاية الأهمية
والخطورة، وكلها إشارات تشير إلى فشل المخطط الأميركي في
العراق وفي المنطقة كلها. يقول التقرير: لن تكون الولايات
المتحدة قادرة على تحقيق أهدافها في الشرق الأوسط، ما لم
تتعامل مباشرة مع الصراع العربي ـ الإسرائيلي، ولا حل عسكريا
لهذا الصراع التوصية 12. ينبغي أن يعلن الرئيس الأميركي إن
بلاده لا تسعى إلى إقامة قواعد عسكرية دائمة في العراق، وسينظر
في الأمر إذا طلبت الحكومة العراقية ذلك توصية 22. والولايات
المتحدة لا تسعى للسيطرة على نفط العراق توصية 23. ومراجعة
الدستور العراقي أمر أساسي لتحقيق المصالحة الوطنية توصية 26.
وختاما نرى ان نراجع نحن أيضا حساباتنا الأستراتيجية وفق
مصالحنا القومية في التعامل مع أية قوة أو جهة مؤثرة ونكسب
الضمان قبل البدء بأي تعاون مع أية قوة كانت وأن تمتين وترتيب
البيت الكوردي وأعادة النظر في التعامل الجديدمع القوى
السياسية الكوردية الفاعلة خارج أقليم كوردستان أمر حيوي
وضروري وعذم الأفرط بهم كقوة كوردية في المنطقة. ولقد اجتمع
الرئيس بوش بعد صدور تقرير بيكر هاملتون مع قيادات الكونغرس
الامريكي لبحث الأزمة العراقية وتغيير الستراتيجية الأمريكية
في العراق.وخاطبهم بأنه
كان حوارا بناء". واضاف الرئيس بوش "لقد بحثنا اهمية الحاجة ان
نعمل معا في موضوع مهم وهو العراق كما بحثنا قضايا مهمة اخرى".
ولكن نحن نرى عكس مايراه بوش بان السياسة الأمريكية في طريفها
نحو الفشل عدا نجاحها في تهريب وسرقة النفط العراقي يوميا
وبالملايين في جو فقدان الأمن واستباحة الدم العراقي.
المصادر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-*
تصريح لفخامة الرئيس العراقي جلال الطالباني
لراديو سوا نقلا عن موقع الأخبار بإشراف الأستاذ نوري علي .
2-
بيكر يطلق النار على قامة باباكركر ولجنته تبنت الرؤية الفاشية
التركية في مسألة كركوك-عبد
الوهاب الطالباني موقع حكومة كوردستان
8 /12 /2
3-
تقرير لجنة بيكر: ضرورة الفصل بين الوهم والحقيقة
للكاتب بلال الحسن جريدة الشرق الاوسط ع 10239 10 ك20061
4-
هوامش على متن بيكر- الصحفي يوسف الديني جريدة الشرق الأوسط ع
10237يوم /2006/ 12/8 .
|