على
هامش الجلسة
الاخيرة
لمحاكمة
الطاغية عن
جرائم
الانفال صلاح
كرميان/
سيدني ليس
بمقدور أحد
من
المتابعين
لجلسة
محاكمة الطاغية
واعوانه عن
جرائم
الانفال
ليوم 6/12/2006 من انكار
دور الشهادة
التي ادلى
بها الدكتور
فائق محمد
كَولبي،
كونه شاهد
عيان روى
وقائع حية
كطبيب مارس
دوره
الانساني
والوطني في
معالجة
ضحايا
الاسلحة
الكيمياوية،
لاسيما
اداءه لدوره
بشكل جيد في
سرد
التفاصيل.
الاّ انه
وكونه رئيس
حزب سياسي في كوردستان
و له تاريخ
نضالي ضمن
الحركة
التحريرية
الكوردية،
كان اولى به
ان يسمي
الامور
بمسمياتها
ويتجنب
التبرير
العقيم الذي
سبق لغيره من بعض
المشتكين
والشهود عند
ذكرهم لدور
تجار الحروب
من عملاء النظام
من ما يسمى
برؤساء
العشائر
الكوردية او ما
كانت تطلق
عليهم
السلطة
الدكتاتورية
البائدة
بالمستشارين. ان اقل ما
يقال عن
هؤلاء
المجرمين
المأجورين هم
المرتزقة
الاذلاء،
لما قاموا به
من جرائم لا
يمكن
تبريرها باي
حال من
الاحوال،
وان حجم
جرائمهم لا
تقل عن جرائم
الطاغية وابن
عمه السفاح
علي
الكيمياوي.
ان المكان
الحقيقي
لهؤلاء
المرتزقة هو
بجانب سيدهم
الذليل في
قفص الاتهام. فبينما
نرى ان معظم
الشهود ولا
سيما
المترجمين
غير
المؤهلين
الذين انتدبتهم
المحكمة الذين
وفي كثير من
الاحيان يشوهون
شهادات
الشهود
لصالح هؤلاء
المرتزقة
عندما
يطلقون
عليهم
مستشاري
قوات الدفاع
الوطني حسب
تسمية
النظام. فان
تسمية هؤلاء
المجرمين
واتباعهم بافواج
الدفاع
الوطني لا
يمكن
تبريرها،
وان ذلك يكفي
لابطال
التهم
الموجهة الى
المتهمين في
قضية
الانفال
كونها عمليات
الابادة
الجماعية.
فكيف يمكن
لقوات مهمتها
الدفاع عن
الوطن ان
تقوم بحرق
الوطن وابادة
ابناءه
بالاسلحة
الكيمياوية
ودفن الاحياء
منهم في
المقابر
الجماعية.
واذا ما
فرضنا عدم
قبول
المحكمة
باطلاق تسمية
الجحوش او
المرتزقة او
العملاء،
افلا يمكن تسميتهم
بالقوات المتعاونة
مع النظام. تبدو
هناك ايادي
خفية من وراء
هذه اللعبة.
فبينما يصر
محامو
الدفاع عن
مرتكبي
مذابح الانفال
على القاء
التهم على
هؤلاء
المرتزقة
بصفتهم من القومية
الكوردية
لابطال صفة
الابادة
الجماعية عن
عمليات
الانفال،
نرى ان اكثر
المشتكين
والشهود
يحاولون
تعميم حالات
نادرة من انقاذ
حياة بعض
سكان القرى
من قبضة
القوات
العراقية
بحكم
القرابة او
لربما كسلوك
فردي من قلة قليلة
من اتباع
هؤلاء، وان
تلك الحالات
لا يمكن مقارنتها
باي حال من
الاحوال
بالدور
اللاانساني
التي
مارسوها و
حجم الجرائم
التي ارتكبت
من قبلهم. كيف يمكن
لنا ان ننسى
مطالبة احد
هؤلاء المرتزقة
المجرمين
المدعو قاسم
آغا من منطقة
كويسنجق
عندما اقترح
على الطاغية
في اجتماع
لهم معه وعلى
شاشات
التلفزيون
استعمال
الغازات الكيمياوية
لابادة
القرى التي
تتواجد فيها
قوات
البشمركة.
وهل يمكننا
نسيان
فعلتهم
عندما
اجبروا سكان
القرى المدنيين
البسطاء على شراء
قطع السلاح
بغية تسليم
انفسهم
كمقاتلين
بحجة شمولهم
بالعفو
العام عن
المتمردين،
ليس لسبب
الاّ للحصول
على الاسلحة
والغنائم
التي كافئهم
النظام بها
جراء
خيانتهم
واعمالهم الاجرامية،
حيث انه وحسب
اوامر
السفاح علي
الكيمياوي وبتوقيعه
حسب كتاب ما
يسمى بقيادة
مكتب تنظيم
الشمال/ مكتب
السكرتارية
المرقم 38/4008 في 30/6/1997 الفقرة
(7) منه والذي
جاء فيها نصا: (يعتبر
كل ما يحصل
عليه
مستشاروا
افواج
الدفاع
الوطني او
مقاتلوهم
يؤوول اليهم
مجانا ...... الخ) لا ادري
كيف يمكن
تبرير ما جاء
في رد
الدكتور فائق
محمد كَولبي
على سؤال احد
محامي
المتهمين
عندما اجاب
في رده بانه
ليس كل
المستشارين
قاموا
بارتكاب
الجرائم بل
ان كثير منهم
انقذوا
الناس من الوقوع
في اسر
القوات
العراقية.
حتى ولو
فرضنا جدلا
حدوث بعض
الحالات
والتي هي
حالات نادرة
ولا يمكن
مقارنتها
بحجم
الجرائم
التي
ارتكبوها
كما اسلفنا،
اما كان
الاجدر
بالدكتور
كَولبي وهو
يعتبر نفسه مناضلا
و يزعم حزبا
سياسيا، ان
يشير الى
الدور
الخياني لهؤلاء
المرتزقة والوحشية
التي اتسمت بها
اعمالهم
امام
المحكمة
التي تنقل
عبر
الفضائيات
ليس لشئ الا
اظهارا
للحقيقة . اما
كان اولى به
ان يطالب هو
ولا نقول
السادة
محامو دفاع
الحق الشخصي
المعروفين
بضعف اداءهم
بمحاكمتهم
كمجرمين. ان مثل
هذا الامر لا
يمكن ان يمرّ
على شخص
يمتهن السياسة
وهو يمتلك
فرصة ثمينة
لكشف حقائق
الامور على
الملأ الاّ
في حالة التعّمد
في تشويه
الحقائق او
تنفيذا
لرغبات جهات
معينة او تحت
تأثير ضغوط
سياسية بحتة.
وان تلك الحالات
سوف تنعكس
عليه وعلى كل
من يحاول
التنصل من واجبه
الانساني في
اظهار
الحقائق
وفضح مرتكبي
تلك الجرائم
اللاانسانية. 6/12/2006 |