|
بعد مرور اكثر
من خمسة اشهرعلى الانتخابات النيابية التي جرت في 15/12/2005
في العراق توصلت القوائم والاطراف والاحزاب الفائزة ،بعد عقد
سلسلة طويلة وشاقة من اللقاءات والاجتماعات السرية والعلنية
بين رؤساء الكتل والجهات المتنافسة ، ووسط ترقب وانتظارطويل من
الشعب العراقي بجميع مكوناته فضلا عن الاوساط الاقليمية
والدولية،الى ايجاد مخرج (من ازمة المنافسة الحادة على المناصب
السيادية وتوزيع الوزارات ، بعد امتناع الجعفري عن قبول
التنازل عن مركزه رئيسا للوزراء واصراربقية القوائم تقريبا على
ضرورة اختيار مرشح آخربديلا عنه من قبل قائمة الائتلاف الشيعي
على وجه الخصوص) للازمة والتوصل الى تشكيل حكومة جديدة برئاسة
المالكي ،بعد ان صادق مجلس النواب المنتخب على لائحة الطلب في
20 / 5
/2006.
توصلت قائمة
الائتلاف الشيعي بعد عناء طويل الى اقناع الجعفري بالتخلي عن
مركزه والعدول عن رأيه بعد ان كان يعض بالنواجذ عليه .وذلك
تلبية لمطالب و ضغوطات القوائم الاخرى من جهة، وانهاءآ مؤقتا
لحفظ ماء الوجه و الصراع المحتدم داخل القائمة الشيعية نفسها
من جهة اخرى، كنتيجة حتمية لايمكن الالتفاف عليها لسياسات
وممارسات الجعفري الخاطئة حيال القضايا العاجلة التي تهم
العراقيين كافة سيّما الملف الامني والفساد الاداري المتفشي
وانقطاع أو انعدام التيار الكهربائي والازمة الحادة للنفط
والغازوالغلاء الفاحش وانحطاط الاوضاع المعيشية وانعدام
الخدمات العامة .... بالاضافة الى تنصله من تطبيق بنود قانون
ادارة الدولة المؤقت والدستورالدائم بعد التصويت عليه في
15/10/2005 وخصوصا المادة 58 المتعلقة بتطبيع الاوضاع في مدينة
كركوك والتهرب من تفعيل دور اللجنة المختصة المكلفة بتنفيذ هذه
المهمة عن كثب باشراف ورئاسة السيد حميد مجيد موسى ، بل
وعرقلة جهودها الساعية الى اعادة المرحلين والمهجرين قسرآ
اليها واعادة المجلوبين اليها عمدا من قبل النظام البائد الى
مدنهم واماكنهم الاصلية . كما اثبت الجعفري وبجدارة خلال فترة
حكمه عدم كفاءته في خلق مناخ من التصالح والتودد بين شرائح و
مكونات الشعب العراقي نتيجة سياساته الطائفية تجاه كل ما هو
غيردعووي وقد تجسد ذلك بوضوح في لجان الاعتقال الخاصة بوزارة
الداخلية والانحياز الفاضح الى جانب التيار الصدري الاقرب منه
سياسيا وفكريا ومذهبيا في مواقفه الهدامة حيال السكوت عن
التدخلات الايرانية المتكررة في الشؤون العراقية وادخال المواد
المخدرة عبر الحدود المشتركة بين البلدين وغيرها من المواقف
العوجاء التي لاتعد ولاتحصى .
واخيرا ولدت
الحكومة الجديدة بعد الام ومخاض الولادة التي طال امدها ، فهل
ستقبل على فتح آفاق جديدة امام الشعب العراقي أم انها تسلك نفس
طريق حكومة الجعفري وتقبر الامال والطموحات ؟ وهل سيفي المالكي
بوعوده كما الجعفري أو انه سيتطلع الى السير باتجاه معاكس
بايجاد حلول مستعجلة للقضايا الملحة و الراهنة أم ان وعوده
المعجّلة ستكون فقط شماعة لتعليق التطبيقات؟
|