بما ان اقليم كردستان العراق تعتبر من ضمن الامر الواقع في العراق منذ انتفاضة اذار المجيدة في عام (1991) والهجرة المليونية الكردية ولها حكومة وادارة مستقلة منذ عام (1992) حيث تم اجراء انتخابات برلمانية عامة افرزت برلمانا اقيلميا وادارة حكومية مستقلة عن النظام العراقي البائد، ومع ان الاقليم دخل في حرب اهلية داخلية بين الاخوة الاعداء، الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني حيث راح ضحية هذه المواجهات والحروب الاهلية مئات الشباب الكرد من الجانبين، اضافة الى فقدان العشرات من الشباب الى الان وترحيل الاف العوائل من الجانبين. الا ان الحكومة الامريكية ومن خلال وزيرة حارجيتها السابقة في ادارة كلنتون طرحت مبادرة واشنطن للسلام حيث تم البدء بتطبيع الاوضاع في الاقليم واعادة توحيد البرلمان والتي انتهت بتوحيد الادارتين في السليمانية واربيل في حكومة اقليمية موحدة، رغم عدم توحيد بعض الوزارات لحد الان.

بعد سقوط صنم الديكتاتورية في بغداد يوم (9\4\2003) عادت الاقليم الى العراق بشكل فعلي، لآنه قبل ذلك التاريخ كان الاقليم تتمتع بكونها دولة شبه مستقلة بعيدا عن سياسات بغداد العدوانية، حيث اصدر الحاكم المدني الامريكي في العرق (بول بيمر) في سنة (2004) قانون المحافظات، ليعلن العمل باللامركزية الادارية في العراق، وتم اجراء اول انتخابات عراقية عامة في (30\1\2005) لانتخاب اعضاء مجالس المحافظات في العراق، حيث شمل الانتخابات اقليم كردستان وتم انتخاب اعضاء مجالس المحافظات.

الا ان النقطة الفاصلة في هذه المرحلة الجديدة كانت عدم ممارسة اعضاء مجالس المحافظات في مدن اربيل ــ عاصمة الاقليم، السليمانية ودهوك ــ صلاحياتهم وعدم السماح لهم بالتدخل في الشؤن الادارية، بحيث ظهرت مجالس المحافظات تلك وكأنها مشلولة وصورية، اكثر من كونها واقيعية.

نحن في الجمعية الامريكية للكرد – American Society For Kurds (ASK) منظمة امريكية كردية دولية تعمل لمساعدة الشعب الكردي، يرأسها الدكتور صلاح عزيز الاستاذ في جامعة فلوريدا ومدير برامج فولبرايت في عمان والقاهرة، مدير المنظمة في اقليم كردستان العراق هو كاتب هذه السطور، قمنا خلال العام الماضي بتنفيذ مشروع لمراقبة الوعود الانتخابية لمجلس محافظة اربيل، حيث ان هذه اول مشروع لمراقبة اداء الاجهزة الحكومية في الاقليم. تضمن المشروع تدريب وتأهيل عشرة شباب حقوقيين على اساليب وكيفية مراقبة اداء الحكومة وكتابة التقارير الصحفية ونشرها في وسائل الاعلام، وتم تسمية الشباب بأسم (مجموعة الشباب لمراقبة الوعود الأنتخابية لمجلس محافظة اربيل تحت اشراف منظمة ASK).

لاقى التقارير استحسانا واقبالا شعبيا واعلاميا، الا انه لم يلق ذلك الاستجواب والاستحسان من قبل مسؤلي الحكومة ومسؤلي المحافظة، ما عدا بعض اعضاء المجلس التي رأت في المشروع بادرة امل لحث الحكومة على اعادة الصلاحيات للمجلس، بل وساهمت في تزويد الشباب بالمعلومات الازمة لاداء عملهم، حيث تم استدعاء مدير المنظمة الى مبنى المحافظة في اربيلن وبالتحديد من ثيل مسؤل الشعبة الداخلية في المحافظة مرتين وتهديده بعدم اصدار هكذا تقارير بدون علم المحافظة، الان اننا لم نتخلى عن المشروع واستمرينا في اصدار التقارير الصحفية والاشارة الى الاسباب التي جعلت من مجلس المحافظة مجلسا مشلولا عكس باقي المحافظات العراقية، وحتى عكس مدينة كركوك التي تتمتع فيها مجلس المحافظة بالسلطة الادارية الكاملة.

واليكم الان النص الكامل للتقارير الصحفية التي صدرت خلال العام الماضي وعددها (5) تقارير.

البيان الاول لمجموعة الشباب لمراقبة الوعود الأنتخابية لمجلس محافظة اربيل تحت اشراف منظمة ASK

وفقا لقانون سلطة التحالف المعروف بأسم (بول بريمر) رقم (71) لسنة( 2004) ، تقرر وجوب ايجاد مجلس في كل محافظات العراق، تكون عمل هذه المجالس مستقلاً عن الوزارات و تخصص ميزانية خاصة لها تصرف لأغراض تحديد الأولويات للمحافظة و تعديل اي مشروع تصدر عن اي جهة اخرى، وفقا لشروط معينة تتفق ومصالح المحافظة، وايضاً مراقبة ومتابعة المشاريع و تقديم الأقتراحات لتحسين الخدمات و تلبية مطالب المصوتين و فرض الضرائب و تنظيم الأمور الأدارية للمحافظة، كذلك تنفيذ المشاريع بشكل مستقل و بالتعاون مع المنظمات الدولية والغير الحكومية ضمن الميزانية المخصصة لتطوير الاقاليم التي تحدد في العاصمة بغداد. ايضاً تكون للمجلس صلاحية قبول او رفض القرارات الصادرة عن الوزارات التي تختص بتعيين المدراء العاميين و الموظفيين و مطالبتهم بالتقارير و استدعائهم لأغراض المسائلة و الشهادة.

النقاط المذكورة اعلاه كانت الصلاحيات و الأمور المهمة التي انيطت بمجالس المحافظات وفقا لقانون (بول بريمر). بعد الأعلان عن هذا القانون تفاءل الكثير من المواطنين و املوا ان تًفعّل تلك المؤسسة وان تقوم بخدمة المواطنين بالتعاون مع الحكومة المركزية. كالمواطنين، اهتمت الأحزاب السياسية في الاقليم في بادئ الأمر بالمجلس و قاموا بحملات اعلانية كثيرة لحث المواطنين للتوجه الى صناديق الأقتراع فتنافس العديد من القوائم على المقاعد المخصصة في كل مجلس فتطلب انتخاب كل عضو من اعضاء مجالس المحافظات الحصول على (1700) من اصوات الناخبين، تبين ان القوائم الفائزة في محافظة اربيل كانت للحزب الديموقراطي الكردستاني و الأتحاد الوطني الكردستاني و الأتحاد الأسلامي في كردستان و الجماعة الأسلامية في كردستان اللذين حصلوا على اكثرية اصوات الناخبين في المدينة.

بعد مرور عام على انتخاب المجلس، نحن كمجموعة الشباب لمراقبة الوعود الأنتخابية لمجلس محافظة اربيل تحت اشراف منظمة ASK نرى من الضروري اصدار هذا التقرير الدوري لغرض اعلام المواطنين باعمال المجلس المنتخب بهدف تقييم الأعمال و العراقيل التي تعيق تنفيذ الوعود التي اعطيت من قبل القوائم الفائزة داخل المجلس اثناء الحملات الأنتخابية.

اثناء زيارة المجموعة لمجلس محافظة اربيل، تم طرح عدة اسئلة على عدد محدود من اعضاء المجلس الحاضرين. فيتضمن هذا التقرير اجوبة اعضاء المجلس و آراء المواطنين ايضاً توجه اعضاء المجموعة:

اعمال المجلس خلال سنة بعد الأنتخابات

بتاريخ 4/4/2006 عقدت الجلسة الأولى لمجلس محافظة اربيل فتم خلالها انتخاب المحافظ و نائبه و رئيس المجلس.

تم عقد الجلسة الثانية بهدف تشكيل لجنة قانونية لتولي صياغة مشروع قانون مجالس المحافظات، بالتنسيق مع الجان القانونية في مجالس محافظات دهوك و سليمانية، و التي تم الأعتماد في صياغتها بشكل كبير على قانون (بول بريمر) رقم (71)، مع تعديلات بسيطة على القانون، تم طرحخ على برلمان كردستان والى الآن لم تعرض للتسويط عليها، لهذا فقد علقت مجلس محافظة اربيل اعمالها منتظرةً صدور هذا القانون

3-تم عقد اجتماع ثالث لمجلس محافظة اربيل لغرض صياغة النظام الداخلي ولكنها لم تستكمل لحد الآن

4- عقد اجتماعين غير اعتياديين حول قضية الأستاذ (ريبوار سيويلي).

الزيارات

قام مجلس محافظة اربيل بعدة زيارات للسادة رئيس اقليم كردستان و رئيس حكومة كردستان و رئيس برلمان كردستان و ذلك بهدف حسم القضايا المتعلقة بالمجلس و ازالة العقبات امام اعمالها.

الأعمال الأدارية لمجلس محافظة اربيل

1-تتم ادارة اعمال مجلس محافظة اربيل الى الآن من قبل المحافظ و نائب المحافظ فقط، كما جاء في قانون المحافظات لسنة (1969)، بالرغم انه كان من المفترض ان يحل القانون الجديد محل القانون القديم، و لكن لم يعمل الى الآن بالقانون الجديد.

2- يقوم عدد من اعضاء المجلس و بحكم خبراتهم الشخصية في مجال اعمالهم، و فقط لتسيير الأمور اليومية و بغرض اعطاء التعليمات للمواطنين بالدوام اليومي، و البعض الاخر من الأعضاء منشغلون باعمالهم و دوامهم التي كانوا يشغلونه قبل ترشحهم للمجلس، فيقومون بزيارة المجلس من حين لآخر.

مقارنة الوعود و الأعمال بعد الترشح للقوائم الفائزة

بالأطلاع على اعمال مجلس محافظة اربيل يتبين بانه لا يتم ادارة اعمال المجلس بالشكل الذي تم الأعلان عنها في الحملة الأنتخابية و الوعود الأنتخابية للقوائم المتنافسة اثناء الأنتخابات، فالموجود على ارض الواقع انه هنالك مجلس للمحافظة مجردة من الصلاحيات و مجمدة، وان هذا المجلس منذ انتخابه و خلال سنة كاملة عقدت فقط خمس اجتماعات، اثنين منها كانت متعلقة بقضية الأستاذ( ريبوار سيوه يلى). لهذا نحن نعتقد بان القوائم الفائزة لم تنفذ ما وعدت به اثناء الحملة الأنتخابية، والأسباب المؤدية لتجميد و شلل المجلس فهي مختلفة من حيث وجهات نظر المواطنين و اعضاء المجلس انفسهم، فمن وجهة نظر اعضاء المجلس يعود سبب شلل المجلس للنقاط التالية:

وجود ادارتين في الأقليم و المنافسة بين حزب الديموقراطي الكردستاني و الأتحاد الوطني الكردستاني

ترشيح و تعيين اعضاء المجلس من قبل الأحزاب لشغل المقاعد للقوائم الفائزة ما يؤدي الى عدم استطاعة هؤلاء لمواجهة واعتراض تعليمات و توجهات الأحزاب و يتطلب موافقتهم على اي قرار او اتخاذ موقف بشان اي قضية الرجوع الى احزابهم.

عدم وجود قانون لأدارة اعمال المجلس، وبالرغم من تشكيل هذا المجلس وفقاً لقانون بريمر الى انه لا يعمل وفقاً لهذ القانون.

وجهة نظر المواطنين حول شلل المجلس:

الأستهانة بارادة المواطنين و الناخبين، بسبب اهمال اصوات هم من قبل السلطات، و بوجه اخص لمجالس المحافظات لأن هذه المجالس تقوم بخدمة المواطنين بشكل مباشر، فيعتق المواطنين بان الهدف الرئيسي لمشاركة الأحزاب في هذه الأنتخابات هو تقييم و معرفة مدى شعبيتهم لدى الجماهير بالأخص في مدينة اربيل، ؤيشعر المواطن بانه فقط كان اداةً لهذا التقييم، فانتهى دورهم بعد الأنتخابات و عاد كل شئ كما كان من دون تغيير.

حصول اعضاء المجلس على مقاعد المجلس كان بسبب اصوات الناخبين التي اعطيت للقوائم او الأحزاب اصلاً و ترشيح هؤلاء من قبل الأحزاب و ليس المواطنين، و هذا كان السبب الرئيسي لعدم الوفاء بالوعود المعطاة اثناء الحملة الأنتخابية، فخضعوا لأرادة احزابهم و اهملوا اردادة المواطنين ولم يتمكنوا من ان يثبتوا انفسهم او يعلنوا انفسهم كنواب حقيقيين للجماهير ولم يقوموا بالضغط على الحكومة لأزالة العقبات امام اعمالهم.

البيان الثاني لمجموعة الشباب لمراقبة الوعود الأنتخابية لمجلس محافظة اربيل تحت اشراف منظمة ASK

مجموعة الشباب لمراقبة الوعود الانتخابية لانتخابات مجلس محافظة اربيل لاعداد هذا البيان الثاني في الفترة مابين (1/2/2006-31/3/2006)، اضافة الى اجتماعاته الدورية لمناقشة منهاج عمله والنشاطات الذي يقوم بها، قام بهذة النشاطات التالية:

1)   بتاريخ يوم (12/2/2006) قام اعضاء المجموعة بزيارة الى مجلس محافظة اربيل والتقوا بعدة اعضاء من المجلس وتباحثوا الوضع داخل المجلس والنشاطات التي تقوم بها.

2)      بتاريخ يوم (29/3/2006) قام اعضاء المجموعة بزيارة اخرى الى المجلس والتقوا بعدة اعضاء.

ان اعضاء المجموعة وخلال الزيارتين لاحظوا بأن المجلس لم يعقد خلال الفترة مابين البيان الاول والبيان الثاني، اية اجتماعات، وخلال الزيارات التي قام بها المجموعة لم تتواجد الاعضاء في المجلس، ما عدا بعض الاعضاء الذين يأتون طواعية ويقدمون بعض الخدمات.

ان مجموعة الشباب يؤكدون على ان قانون مجالس محافظات اقليم كردستان الذي قدم للبرلمان في وقت سابق، لم تناقش في البرلمان لحد الانن وان قانون رقم (71) لعام 2004 الذي صدر من قبل بول بريمةر مازال معلقا في الاقليم ولاينفذ، القانون الوحيد الذي ينفذ في الاقليم هو قانون المحافظات لعام (1969) الذي يعطي كل الصلاحيات الادارية والتنفيذي للمحافظ ونائبه، هذا في الوقت الذي يثمن اعضاء المجموعة الدور والجهد الذي تبذله السيد محافظ اربيل ونائبه لتنفيذ المشاريع في مدينة اربيل، الا ان اعضاء المجلس لا دور لهم في تلك المشاريع.

3)  ان مجموعة الشباب ومن اجل ان تقوم بمهامه على اكمل وجه، قام بتنفيذ استفتاء بين الفئات المختلفة من مواطني مدينة اربيل لاخذ اراءهم حول دور وصلاحيات مجلس المحافظة، حيث تم توزيع (103) استمارة تضمن هذين السؤالين:

1)      هل تعتقد بأن اعضاء مجلس محافظة اربيل قد قاموا بتنفيذ وعودهم الانتخابية؟

2)      هل تعتقد بأن اعضاء المجلس لهم صلاحيات العمل داخل المجلس؟

فكانت الاجوبة كالتالي:

في الاجابة على السؤال الاول، اجاب (6) اشخاص بـ (نعم)، فيما اجاب (94) شخص بـ (لا)، هذا وعادت احد الاوراق بيضاء وتلفت ورقة اخرى.

في الاجابة على السؤال الثاني، اجاب (15) شخصا بـ (نعم)، فيما اجاب (87) شخص بـ (لا)، هذا وعادت احد الاوراق بيضاء وتلفت ورقة اخرى.

البيان الثالث لمجموعة الشباب لمراقبة الوعود الأنتخابية لمجلس محافظة اربيل باشراف منظمة ASK

مجموعة الشباب لمراقبة الوعود الانتخابية لانتخابات مجلس محافظة اربيل لاعداد هذا البيان الثالث في الفترة مابين (1/4/2006 ــ 31/5/2006)، اضافة الى اجتماعاته الدورية لمناقشة منهاج عمله والنشاطات الذي يقوم بها، قام بهذة النشاطات التالية:

1)   في الساعة العاشرة من صباح يوم 2/4/2006 تم استدعاء السيد ريبين رسول مدير ASK في اقليم كردستان من قبل السيد سعيد خوشناو مسؤل الشؤن الداخلية في المحافظة الى مبنى محافظة اربيل حيث عبر السيد مسؤل الشؤن الداخلية عن انزعاج المحافظة مما جاء في البيان الاول حول عمل مجلس محافظة اربيل.

2)  في يوم 3/4/2006 تم استدعاء السيد ريبين رسول مدير ASK في اقليم كردستان الى مبنى المحافظة لمساءلته حول البيان الاول لمجموعة الشباب لمراقبة الوعود الانتخابية لمجلس محافظة اربيل.

3)  في الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم 10/4/2006 قام اذاعة زةحمةتكيشان في مدينة اربيل باجراءبرنامج حواري مباشر حول عمل مجموعة الشباب لمراقبة الوعود الانتخابية لمجلس محافظة اربيل حيث شارك فيه كل من (وهبية زرار المشرفة المتطوعة على المشروع، وعماد رسول و زياد عبدالله و فخرية عمر و تحسين خالد، اضافة الى مشاركة عضو مجلس المحافظة السيد موسى قصاب.

ان اعضاء المجموعة لاحظوا بأن المجلس لم يعقد خلال الفترة مابين البيان الثاني والبيان الثالث ، اية اجتماعات، وخلال الزيارات التي قام بها المجموعة لم تتواجد الاعضاء في المجلس، ما عدا بعض الاعضاء الذين يأتون طواعية ويقدمون بعض الخدمات.

ان مجموعة الشباب يؤكدون على ان قانون مجالس محافظات اقليم كردستان الذي قدم للبرلمان في وقت سابق، لم تناقش في البرلمان لحد الان، وان قانون رقم (71) لعام 2004 الذي صدر من قبل بول بريمر مازال معلقا في الاقليم ولاينفذ، القانون الوحيد الذي ينفذ في الاقليم هو قانون المحافظات لعام (1969) الذي يعطي كل الصلاحيات الادارية والتنفيذي للمحافظ ونائبه، هذا في الوقت الذي يثمن اعضاء المجموعة الدور والجهد الذي تبذله السيد محافظ اربيل ونائبه لتنفيذ المشاريع في مدينة اربيل، الا ان اعضاء المجلس لا دور لهم في تلك المشاريع.

البيان الرابع لمجموعة الشباب لمراقبة الوعود الأنتخابية لمجلس محافظة اربيل باشراف منظمة ASK

مجموعة الشباب لمراقبة الوعود الانتخابية لانتخابات مجلس محافظة اربيل لاعداد هذا البيان الرابع في الفترة مابين (1/6/2006 ــ 31/7/2006)، اضافة الى اجتماعاته، فأنه لاحظ وراقب مجلس محافظة اربيل، وهنا يأكد المجموعة على ان كل نشاطات مجلس المحافظة هي نشاطات شخصية تقوم بها بعض اعضاء المجلس رغبة منها في العمل، وليس لآنه واجب على عاتقهم كاعضاء في مجلس المحافظة.

ان اعضاء مجموعة الشباب لمراقبة الوعود الانتخابية لانتخابات مجلس محافظة اربيل، لاحظوا بأن المجلس لم يعقد خلال الفترة مابين البيان الثالث والبيان الرابع، اية اجتماعات، ولا تتواجد الاعضاء في المجلس، ما عدا بعض الاعضاء القلائل الذين يأتون طواعية ويقدمون بعض الخدمات الشخصية الى محافظ اربيل.

ان مجموعة الشباب يؤكدون على ان قانون مجالس محافظات اقليم كردستان الذي قدم للبرلمان في وقت سابق، لم تناقش في البرلمان لحد الان، وان قانون رقم (71) لعام 2004 الذي صدر من قبل بول بريمر مازال معلقا في الاقليم ولاينفذ، القانون الوحيد الذي ينفذ في الاقليم هو قانون المحافظات لعام (1969) الذي يعطي كل الصلاحيات الادارية والتنفيذي للمحافظ ونائبه، هذا في الوقت الذي يثمن اعضاء المجموعة الدور والجهد الذي تبذله السيد محافظ اربيل ونائبه لتنفيذ المشاريع في مدينة اربيل، الا ان اعضاء المجلس ولحد الان لا دور لهم في تنفيذ او مراقبة تلك المشاريع.

البيان الخامس لمجموعة الشباب لمراقبة الوعود الأنتخابية لمجلس محافظة اربيل باشراف منظمة ASK

مجموعة الشباب لمراقبة الوعود الانتخابية لانتخابات مجلس محافظة اربيل لاعداد هذا البيان الخامس في الفترة مابين (1/8/2006 ــ 30/9/2006)، اضافة الى اجتماعاته، فأنه لاحظ وراقب مجلس محافظة اربيل و بناءا على طلب من القائمة رقم (109) للاتحاد الوطني الكردستاني عقد يوم 4/9/2006 اجتماعا رسميا مع ممثلي القائمة برئاسة السيد موسى قصاب، وطلبوا كذلك من القوائم الاخرى تحديد مواعيد للاجتماع معها وبحث مشاكل ومعوقات العمل داخل مجلس المحافظة، وهنا يأكد المجموعة على ان كل نشاطات مجلس المحافظة هي نشاطات شخصية تقوم بها بعض اعضاء المجلس رغبة منها في العمل، وليس لآنه واجب على عاتقهم كاعضاء في مجلس المحافظة، لذلك هم لايداومون وليس لديهم دوام.

ان اعضاء مجموعة الشباب لمراقبة الوعود الانتخابية لانتخابات مجلس محافظة اربيل، لاحظوا بأن المجلس لم يعقد خلال الفترة مابين البيان الثالث والبيان الرابع، اية اجتماعات، ولا تتواجد الاعضاء في المجلس، ما عدا بعض الاعضاء القلائل الذين يأتون طواعية ويقدمون بعض الخدمات الشخصية الى محافظ اربيل.

ان مجموعة الشباب يؤكدون على ان قانون مجالس محافظات اقليم كردستان الذي قدم للبرلمان في وقت سابق، لم تناقش في البرلمان لحد الان، وان قانون رقم (71) لعام 2004 الذي صدر من قبل بول بريمر مازال معلقا في الاقليم ولاينفذ، القانون الوحيد الذي ينفذ في الاقليم هو قانون المحافظات لعام (1969) الذي يعطي كل الصلاحيات الادارية والتنفيذي للمحافظ ونائبه، هذا في الوقت الذي يثمن اعضاء المجموعة الدور والجهد الذي تبذله السيد محافظ اربيل ونائبه لتنفيذ المشاريع في مدينة اربيل، الا ان اعضاء المجلس ولحد الان لا دور لهم سواء كان استشاريا او عمليا في تنفيذ او مراقبة تلك المشاريع. وهذا مناقض تماما للوعود التي قدمتها تلك القوائم الفائزة في انتخابات مجلس محافظة اربيل اثناء الانتخابات، ولهذا فأن مجلس محافظة اربيل مجلس مشلول تماما ولايجتمع ولايصدر اي قرار، وليس هناك قرار جماعي، بل ان كل القرارات المتعلقة بالمحافظة تصدر من قبل محافظ اربيل، وبهذا فشل مجلس محافظة اربيل ولم يبقى له وجود فعلي، بل انه موجود بالاسم فقط.

مجموعة الشباب لمراقبة الوعود الانتخابية لمجلس محافظة اربيل بأشراف منظمة ASK