|
ان ما يحدث في العراق من فوضى
وفتنة طائفية و اقتتال وهمينة ميليشيات وهتك اعراض، اضافة الى
الترحيل الاجباري و القتل على الهوية والانتهاكات والمظالم
التي لحقت بالشعب وحضارته العريقة منذ سقوط الصنم والى اليوم
... اوصلت العراق ارضا وشعبا وحضارة الى حافة الانهيار
واوقفتها على اعتاب مرحلة خطيرة جدا .... ليس لمصلحة احد سوى
القوى والبلدان التي تعمل جاهدة لزرع بذور العنف الطائفي
المقيت والذي راهن و يراهن عليه في تاجيج التوتر و زعزعة
الامن والاستقرار في العراق وابقائه في دوامة العنف الطائفي
والتمزق الاجتماعي، وذالك خشية على مصيرها من انجاح التجربة
العراقية الديمقراطية الجديدة والتي توثر سلبا عليها لانها
لاتؤمن بالديمقراطية ولا بالتعددية ولا بالفدرالية ......
في الوقت الذي تبذل فيه القيادة السياسية الكوردية
جهوداً حثيثة لوضع حد للعنف الطائفي المدمر الذي حرق الاخضر
واليابس ولايجاد تسوية سلمية عادلة بين الفرقاء المتحاربين
والوصول الى حلول منصفة لاخماد نار الفتنة الطائفية والتخطيط
بدقة متناهية للحفاظ على توازن وتوافق القوى بين جميع الاحزاب
والفعاليات والتنظيمات والشخصيات الموجودة على الساحة وذالك
باطلاقها لمبادرات جدية لاعطاء المجال و الفرصة الكافية
لمشاركة الجميع في اللعبة السياسية دون اقصاء اي طرف مهما كان
حجمه وقوته وذالك للحفاظ على العراق ارضا وشعبا من جهة،
ولايمانها الراسخ بحل المسالة الكوردية حلا شاملا ومرضيا في ظل
نظام ديمقراطي تعددي دستوري فدرالي يؤمن بالحقوق المتساوية
للجميع وبدون تصنيف ودرجات كما حصل سابقا في ظل الحكومات
العراقية المتعاقبة .....
ومن هذا المنطلق شاركت القيادة السياسية الكوردية
مشاركة فعالة في بناء العراق بعد سقوط الصنم مع جميع الفئات
السياسية العراقية الاخرى من اجل بناء عراق ديمقراطي تعددي
فدرالي مزدهر يحقق ارادة الشعب ورغبته في العدالة والمساواة
والشراكة الفعلية والحقيقية لكل الطوائف والقوميات والمذاهب
وذالك بوضع اللبنة الاساسية في طريق القبول والاعتراف بالاخر
في عراق تسوده الحرية والمساواة في الحقوق والواجبات ......
وتزامنا مع جهود القيادة السياسية الكوردية لايقاف
نزيف الدم والوصول الى حل عراقي مقنع وبايدي عراقية لانقاذ
العراق ارضا وشعبا وحضارة ووضع حد للانتهاكات الفضيعة
وللمفخخات الرهيبة التي تحصد ارواح عشرات الابرياء من ابناء
الشعب المظلوم يوميا وايجاد طرق مناسبة لحل جميع المعضلات بما
فيها الحقوق القومية المشروعة للشعوب العراقية، تتعالى اصوات
داخل وخارج الاقليم تتهم القيادة السياسية الكوردية على انها
تعمل لبناء العراق على حساب (مصالحها الوطنية) وانها تبتعد
يوما بعد يوم عن جوهر قضيتها وتتتخلي عن مسارها القومي
الكوردستاني وعن اهداف حركة التحرر الوطني الكوردستاني رغم
عدم تطبيق اي بند من بنود الدستور الذي اقر بالحقوق الكوردية،
اضافة الى عدم تفعيل ما جاء في مادة (58) والتي اصبحت (140) (
1 ) في الدستور الدائم، وعدم تحويل شراكة الكورد والعرب و
الكلدان والاشوريين والسريان والصابئة والتركمان الى الواقع
و عدم توفر الارادة العراقية المخلصة والنوايا الصادقة
للدورات الحكومية والادارية المتعاقبة بدا بـ( حكومة اياد
علاوي ثم ابراهيم الجعفري والمالكي ) لحل المشاكل المتراكمة
والمتأزمة والملتهبة و عدم ايجاد حل سلمي مرضي للجميع ......
رغم التعهدات والضمانات الدستورية الملزمة بتنفيذها ، اضافة
الى احتجاجات كثيرة اخرى تحمّل القيادة السياسية الكوردية اكثر
من طاقتها ...
اسئلة قابلة للنقاش ....
وهنا لابد ان نكون واقعيين وحياديين و نسال انفسنا
ونتمعن قليلا في ما يدور على الساحة العراقية والاقليمية
والدولية ... هل من الممكن ان نهرب من الواقع ؟ هل من
المعقول ان لانحسب حساب لتاريخ وجغرافية كوردستان
و
ان نقفز عليهما ؟ هل من الممكن ان نقف متفرجين وظاهرة الارهاب
تخيم على كل شيء ؟ الى متى نبقى اسرى للمشاعر والعواطف
المتاججة ؟ الا نرى سياسة الهيمنة وتسلط الدول الاقليمية ؟
اليس هذا الخراب والدمار من تخطيط اعداء الاستقرار والبناء في
العراق ؟
السنا نحن الكورد جزءاً من المعادلة الداخلية
والاقليمية والدولية ؟ الم تكن الحركة التحررية الكوردية
جزءاً لا يتجزا من الحركة الوطنية العراقية وان اهدافها كانت
وما تزال جزءاً من تلك الاهداف الرئيسية للعراق الاوهي
الديمقراطية وبناء مجتمع مدني متحضر؟ الم تكن القيادة السياسية
الكوردية اول من طرح الفيدرالية كشكل من اشكال حق تقرير المصير
في اطار عراق موحد تعددي ديمقراطي ؟ هل من المعقول ان نترك
العراق ونقول ان لدينا ما يكفينا من المشاكل والهموم ؟
الم نكن نحن الكورد جزءاً لانتجزا عن الصراع الداخلي
ولاقليمي والدولي ؟ و لماذا ترى القيادة السياسية الكوردية
مستقبل الشعب الكوردي مرهونا بتحقيق الديمقراطية وبنظام تعددي
فيدرالي متحرر في العراق وليس بتقرير المصير وانشاء دولته
المستقلة، بعد ان كانت كوردستان شبه مستقلة لاكثر من 15 سنة
الماضية وبحماية دولية ؟ لماذا قررت البقاء داخل اطار دولة
واحدة موحدة رغم ان كوردستاننا لها مقومات الدولة ؟
ولماذا لانفكرالان بالعمل من اجل حق تقرير مصيرنا
وحدنا ؟ وبمعنى اخر لماذا نحاول بناء العراق من جديد ولماذا كل
هذه التاكيدات وفي كل المناسبات بان نضال شعب كوردستان
مرتبط بنضال الشعب العراقي في الوسط والجنوب من اجل الاستقلال
والحرية والديمقراطية والتعددية ؟ هل من المعقول ان نبتعد عن(
النار طالما انها لا تحرقنا الآن) ؟ في حال استمرار الوضع
الامني المزري الحالي، خصوصا التفجيرات والمفخخات وحمامات
الدم والاختطاف والقتل على الهوية هل من الممكن ان تقف القيادة
السياسية الكوردية موقفا محايدا ؟
الم تنعكس هذه التطورات الخطيرة في عموم اجزاء
العراق سلباً علينا نحن الكوردستانيين ؟ اليس ازدهار العراق
واستقلاله مرتبطاً بازدهار كوردستان والعكس صحيح ؟ ما هي اسباب
تعطيل الدستور العراقي الذي صوّت له اكثر من 80% من ابناء
الشعب العراقي ؟ اليس هو الوضع الامني السيء، وبالتالي الذي هو
السبب الاول لتعميق المشاكل بين جميع اطياف الشعب ؟ اليس هو
الذي يؤدي الى ان اندلاع حرب اهلية سيكون امرا واقعا و مدمرا
للجميع وبدون استثناء ؟ اليس العمل من اجل وضع حد للخلافات
والوصول الى حل جذري للمشاكل والخروج من هذه المنعطف التاريخي
من اجل عراق قوي وديمقراطي وفيدرالي سوف يوثر على مستقبلنا
ومستقبل المنطقة برمتها وبشكل ايجابي ؟ اليس حل الميليشيات هو
ضمانة لتفعيل دور الحكومة و رد اعتبار لقوات الشرطة والامن
والجيش على اسس حديثة ؟
هل من الممكن ان تقف القيادة السياسية الكوردية
ساكنة امام هذه الاعاصير ونافورات الدم الرهيبة التي تحمل في
ثناياها دمارا شاملا يهدد سلامة واستقلال العراق ؟ لماذا توكد
القيادة السياسية الكوردية على وحدة العراق اكثر من قيادات
وشخصيات عربية عراقية ؟ هل هم ملكيين اكثر من الملك ؟ لنفرض
جدلا ان مصالح القوى الدولية ومنها الولايات المتحدة اتفقت مع
انشاء الدولة الكوردية، هل سيرفض القادة الكورد هذا العرض ؟
وفي حالة تقرير المصير وبناء كيان كوردي مستقل من سيترأس
الدولة وممن سيتكون هرم ذلك الكيان ؟ اليس من الذين
يُتّهَمون اليوم بعراقيتهم من قادة الكورد .... شئنا ام ابينا
؟ اذن لماذا لايسعون لتحقيق هذا الحلم ؟ الم يكونوا واقعيين
عندما قالوا بان الظروف الاقليمية والدولية لا تسمح بذالك ؟
هل من المعقول ان نتهم القيادة السياسية الكوردية بانها من
فاقدي الارادة الوطنية والقومية المخلصة في حين انهم يحاولون
بكل جهودهم ان يخمدوا نار الفتنة الطائفية وان يساعدوا الحكومة
التي هم جزء منها لوضع حد لهذا الوضع الماساوي من الدمار
والارهاب والقتل والاختطاف ؟ وكيفيته ؟
اليس من السذاجة ان لانستخلص دروس وعبر الماضي
ونتهم القيادة السياسية الكوردية بانها لم تستوعب ولم تستخلص
دروس و عبر من اخطاء الماضي ونتهمهم بالتبرؤ من حلم الدولة
الكوردية ؟ اليس من الضروري ان تعمل القيادة السياسية الكوردية
لبناء جسر مع الدول الاقليمية بشكل خاص من اجل خلق مصالح
مشتركة وتوثيق العلاقات الودية على اساس الاحترام وعدم التدخل
في الشؤون الداخلية، وان توكد لهم ضمن ما تؤكد و بالتحديد بان
كوردستان العراق هي شان داخلي عراقي وان استقرار العراق بشكل
عام سوف يؤثر ايجابا على الجميع وخاصة دول الجوار وليس العكس
؟
هل باستطاعة القيادة الكوردية ان تدخل مع دول الجوار
والدول الاقليمية والدولية وفي مقدمتها الولايات المتحدة التي
اكدت من الجديد لنا وللعالم بان لديها مصالح دائمية وليس
اصدقاء دائميين في مشاكل نحن بغنى عنها الآن ؟ اكتفى بهذه
الاسئلة واقول نحن بحاجة ماسة وخاصة الان في هذا الوقت
العصيب ان نلملم جراحنا ونوحد جهودنا لتوحيد الادارتين فعليا
للقضاء على اثار الاقتتال المدمر و على الفساد الاداري ورفع
مستوى التعليم وذالك بتغير المناهج الدراسية والاستفادة من
مناهج الدول المتقدمة كالسويد والمانيا والدانمارك ودول كثيرة
اخرى والقضاء على البطالة المقنعة ونحاول جاهدين لترسيخ
الديمقراطية والحرية واقامة سلطة القانون الفعلية ليكون
القانون فوق الجميع وتوفير جميع الحاجات والمستلزمات الضرورية
للشعب الكوردستاني وبناء بنيته التحتية والنهوض بالجانب
التنموي ومنها الزراعة والمؤسسات الأنتاجية الصناعية
والحرفية وبناء القرى والمدن والاقضية التي دمرت تدميرا شاملا
نتيجة الحروب والابادة الشاملة التي شنت عليها من قبل انظمة
عراقية متعاقبة ..
اي العمل لتوفير جميع الضمانات اللازمة والضرورية
والملحة لعودة الانسان الكوردستاني المتضرر كمواطن قادرعلى ان
يفكرويعمل وينتج ...نعم براي المتواضع ان هذه الاقتراحات
والاسئلة قابلة للنقاش الهادىء وهي محل تفكير جدي داخل الذهن
الكوردي مهما كانت درجة وقوعها قوية او ضعيفة لانها تمس
مصالحنا جميعا و من صلب المهام والأعمال التي تقع على عاتقنا
نحن الكورد .....
امور منصوص عليها في قانون ادارة الدولة ...
ومن هذا المنطلق اقول ان القيادة السياسية الكوردية تحاول
جاهدة وتعمل من اجل استقرار وازدهار وتقدم العراق وتوكد في
جميع المناسبات بان الدستور العراقي كفيل بحل المشاكل الداخلية
وان الديمقراطية والفيدرالية والتعددية هي الحل الوحيد للحفاظ
على العراق ارضا وشعبا .....
وهنا لابد ان نشير الى نقطة مهمة الا وهي، انه منذ
سقوط الصنم الى يومنا هذا تحاول القيادة السياسية الكوردية
بمساندة المنظمات الانسانية ومنظمات المجتمع المدني وحقوق
الانسان والشخصيات العربية العراقية المخلصة، العمل على تطبيع
اوضاع كركوك والمناطق الكوردستانية الاخرى التي عرفت بالمناطق
(المتنازع عليها) في الدستور العراقي، والتي تعرضت الى
التهجيرالقسري والتبعيث والتغيير الديموغرافي والمظالم
والانتهاكات لاعادة رسم الخريطة الجغرافية السياسية للمنطقة
والانتفاع من مواردها النفطية لاعمار المدينة المنكوبة واعادة
المهجرين قسرا وازالة اثار التعريب الصدامي المقيت والتطهير
العرقي البغيض، وهي امور منصوص عليها في قانون ادارة الدولة
.....
رغم موافقة الحكومة على التطبيع في هذه المناطق
المستقطعة وازالة اثار التعريب فيها وتشكيل لجنة برئاسة السيد
حميد مجيد موسى سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي
لذالك الغرض الا النصوص والتوصيات بقيت بلا تنفيذ ولم تلتزم
الاطراف بذلك القانون الذي سميّ بقانون ادارة الدولة وبقى
الوضع على حاله اي القبول والاقرار بالامر الواقع في حكومة
ابراهيم الجعفري وثم المالكي اللتين لم تتخذا اجراءات سريعة
وفعلية لمعالجة ازمات استجدت ايضا اي بقيت هذه النصوص معلقة
تنتظر التطبيق
,
رغم تشكيل اللجنة الجديدة والتي يقودها المالكي شخصياً كما
منصوص بشكل رسمي . . حيث يحضر اجتماعاتها ممثل عنه ....
اعتقد جازما ان الأمر ليس بيد الحكومة وحدها بعد ان
تدخلت قوى واطراف داخلية واقليمية ودولية في تاجيج الصراع
وكلاً منها حسب اجندتها على سبيل المثل لا الحصر ... بعد ان
اصبحت كركوك رقما مهما في المعادلة الاقليمية والدولية بعد
ان كانت شأناً داخليا حيث تتدخل القوى الاقليمية بشكل خاص
والقوى الدولية ومنها الولايات المتحدة بشكل عام لابقاء
الاضطرابات في هذه المناطق وخاصة كركوك الغنية بالنفط اسوة بل
وعلى رأس النقاط الساخنة في العالم ( ككشمير وقبرص والقدس
والشيشان والخ ) لتحجيم مجال حركة وعمل القوى الكوردية
مستقبلا .. و لعدم استخدام النفط كورقة رابحة بايديهم
ولاسباب باتت معروفة لدى الجميع وفي مقدمتها خوفها من
الاستقلال ............
لذالك ومنذ الوهلة
الاولى وضعت الولايات المتحدة قيودا وعراقيل تهدف الى ابقاء
هذه المناطق كبؤرة توتر للحفاظ على مصالحها بشكل خاص ومصالح
القوى الاقليمية بشكل عام ومنها حليفها الاستراتيجي تركيا
التي لم تخفي معارضتها الشديدة على اجراء الاستفتاء حول مصير
كركوك و تعارض النظام الفدرالي وترفض الدستور العراقي بشكل
عام على انه تشوبه نواقص كثيرة ...
حيث ان تركيا وعلى لسان رئيسها ورئيس وزرائها ورئيس
برلمانها ومنذ عام 1991 اي بعد استقلال كوردستان اداريا لم
تتخلى يوما عن تهديداتها المستمرة لوضع اليد على حقول وابار
النفط في مدينة كركوك وموصل تحت غطاء حماية الاقلية التركمانية
هناك من (التعسف والاضطهاد) الذي يمارس ضدهم على حد زعمها حيث
جدد رجب طيب اردوغان في خطابه في البرلمان التركي في 10 / 1
/ 2007 مخاوفه حول مصير كوردستان العراق و تصريحاته حول
مسالة كركوك وتحذير القيادة الكوردية بعدم اجراء الاستفتاء
لتحديد ارادة مواطنيها لانها وحسب زعمها ان( ديموغرافية كركوك
تم تغييرها لصالح الكورد وحذر كل من يركض وراء تقسيم العراق
وفرض الامر الواقع على كركوك كما اعرب عن قلقه من الانعكاسات
السلبية لصور اعدام صدام حسين وتحويل هذه الانعكاسات الى
عملية ثارية بين الاطياف العراقية , كما شدد على ان استبعاد
الدول المجاورة للعراق من المعادلة العراقية لن يسهم في
استقرار العراق وهذا تهديد واضح وصريح وتدخل سافر في شؤون
العراق كما قال وبصراحة تامة بان مسالة العراق هي اهم بالنسبة
لتركيا من عضوية الاتحاد الاوروبي ...!! ) , كل هذه التهديدات
والتدخلات في الشؤون الداخلية العراقية في الوقت الذي ينتظر
عقد مؤتمرلحل القضية الكوردية في انقرة العاصمة وان اللجنة
المنظمة للمؤتمر وجهت دعوات الى الرئيس التركي ورئيس الوزراء
ورئيس البرلمان والعديد من الشخصيات التركية والكوردية في
تركيا ...(1) .
التقاء المصالح ....
ان تركيا وايران وسوريا اعلنوا مرارا وعلى الملأ
معارضتهم للنظام الفيدرالي في العراق و اعلنوا مخاوفهم و
قلقهم الشديد لمستقبل كوردستان ارضا وشعبا لانها سوف تلهم
اخوانهم الاكراد في الاجزاء الثلاث الاخرى بالتحرك للمطالبة
بحق التقرير المصير والحقوق المتساوية بالمثل مع القومية
السائدة ...
وان التدخل التركي الايراني الاخير على مقرات حزب
العمال الكوردستاني (
PKK
) القريبة من جبل قنديل وسلاسل جبيلة حدودية اخرى في
كوردستان العراق وقصف المناطق بالطائرات والمدافع والقيام
بتحشيدات عسكرية كبيرة للقوات المشتركة التركية- الايرانية
تمهيدا لشن هجوم عسكري بحجج عدم استطاعة اي قوة ان توقف مدّ
نشاط حزب العمال التركي غيرتركيا نفسها التي تتدخل بالشؤون
الداخلية العراقية وتهدد امن وسلامة اراضيها من جهة، اضافة الى
دور ايادي سورية الخفية في التخريب وتاجيج نار الفتنة
الطائفية من جهة اخرى، لدليل اخر على التفاء مصالح القوى
الاقليمية لما يجرى في العراق وكوردستان من الاستقرار
والازدهار ... رغم الغاء الاتفاقات العسكرية بين العراق
وتركيا حصرا والتي كانت تسمح لكل منهما التوغل لعشرات
كيلومترات قبيل 1991
.....
ومن جهة اخرى ان لعبة النفط التي سعت واشنطن
لممارستها على حلفائها في
المنطقة و العراق تحديدا ستبقى لعبة مستمرة وورقة رابحة وضاغطة
في ان واحد لانجاح مخططاتها التوسعية واطماعها وبقائها
وسيطرتها على المنطقة والعراق ودول الجوار شئنا ام ابينا
.... ثم ان الولايات المتحدة لا يمكن اطلاقا ان تقبل لاية
قوى عراقية (عربية او كوردية) او اقليمية بان تتحكم بمصير
النفط ( الذهب الاسود) لصالحها، لانها في الاخير سوف تستخدمه
ضدها وضد مصالحها واستثماراتها النفطية .....
وان الخطط الجديدة والتغيير في استراتيجيتها تبنى
على هذه الخطوة اي على مصلحتها ومصلحة حلفائها التي تنعكس على
علاقتها وعملها في المنطقة. و التقرير الذي رفعته مجموعة
الدراسات حول العراق التي شارك في رئاستها وزير الخارجية
الاسبق جيمس بيكر وعرف بتقرير بيكر - هاملتون واضح وصريح رغم
ان الادارة الامريكية ليست ملزمة بتنفيذه ولكنه سيبقى توصيات
قابلة للتنفيذ ومواصلة الدراسة والبحث لمصلحتها فقط ....
اذن مالعمل ؟ ....
اود ان كون واضحا وصريحا
في هذه القضية المعقدة جدا ان المهمة الاولى للقيادة السياسية
الكوردية في هذه المرحلة بالتحديد هي بناء الفرد الكوردستاني
والاستماع لمطاليب الشعب الذي عانى من الجور والظلم والأضطهاد،
وان تاخذ على عاتقها تحقيق سيادة القانون وترسيخ الديمقراطية
وبناء مجتمع مؤسساتي حر كمطلب شعبي وذالك بالعمل الجاد على
تصفية ما قامت به الدكتاتورية من خراب ودمار فركام هذه السنين
كبيرة جدا اثارها عميقة جدا وتاثيراتها قوية ومؤثرة فعلا
لذالك يجب اولا طرح برنامج شامل اقتصادي سياسي وثقافي واجتماعي
وتربوي لبناء كوردستان ارضا وشعبا والسهر على تنفيذه ...
والقيام بتطهير الجهاز الحكومي من العناصر المشبوهة
وان تحارب الفساد الاداري القاتل وان يكون القانون فيصلا و
فوق الجميع كما شدد على ذالك السيد مسعود البارزاني رئيس
الاقليم وبالتالي سوف نتمكن من ان نبني قاعدة حضارية ضرورية
ولابد منها للديمقراطية التي هي مفتاح لكل المشاكل كما حصل في
الدول المتقدمة والمستقرة ....
كما يجب العمل من اجل توفير جميع الخدمات والضمانات
الازمة للعيش الكريم وفي مقدمتها توفير الكهرباء والماء و
انشاء البنى التحتية التي دمرت بسبب النهج الشوفيني البغيض
لحكومات بغداد المتعاقبة ... وهنا لابد ان اقول بان هذه
المهمات ليست سهلة ابدا ولكنها ليست مستحيلة ايضا امام نضال
وارادة الشعب وممثليه الذين ناضلوا
وقدموا التضحيات الجسام من اجل اسقاط الدكتاتورية وبناء
الديمقراطية والاستقرارفي العراق
..........
كما يجب عى القيادة الكوردية ان تعمل جاهدة
لاستقرار الوضع في العراق بكل ما لديها من قوة لكسر شوكة
الارهاب والارهابيين القتلة ولمسح الافكارالعنصرية التي
ورثناها من الطغمة البائدة وان تبني العراق الديمقراطي
الفيدرالي التعددي الحر يد ا بيد مع جميع القوى والاحزاب
الوطنية على اسس حضارية لافشال التحالفات الطائفية المقيتة
وخطط اعداء العراق، ومن اجل الاستقرار والازدهار ولوضع حد
للانتهاكات والتدخلات قي شؤوننا الداخلية وان تحاول دائما كما
كانت تعمل جاهدة مخلصة لتحقيق الامن والاستقرار ودعم العملية
الديقراطية وبناء المؤسسات المدنية بايدي وعقول عراقية --
كوردستانية وان تحافظ على مكتسبات الشعب لان، ازدهار
واستقلال وقوة اقتصاد العراق في الاخير يؤثرايجابا نحو
ازدهار الاقليم ثم استقلاله ....واستقرار وازدهار المنطقة
برمتها ... وعليها ايضا ان تسعى الى قيام وساطة بين جميع
الاطياف والمذاهب لتقريب وجهات نظر القوى المتحاربة والمتصارعة
على الساحة العراقية ....
الديمقرطية هي الحل .....
ختاما اقول ان الديمقراطية تستطيع ان تحل المشاكل
بين اطياف الشعب العراقي وانها الحل الوحيد لاستقرار وازدهار
بلدنا الغني بالثروات ... وان الحفاظ على الاقليم وامنه
القومي وتقوية اقتصاده يتم في ظل عراق ديمقراطي تعددي فدرالي
وليس العكس..... لتكن كوردستان نموذجا للعراق الجديد والذي لم
تستقر معالمه بعد .............نحن الكورد جزء لا نتجزء من هذا
الصراع لاننا لانعيش منفردين في الفضاء ........
وان الديمقراطية ليست جرعة تعطى بل هي ثقافة وتربية وان
الديمقراطية التي تنعم بها اوروبا لم تاتي بين ليلة وضحاها بل
كانت استمرار لنضال مرير وصراع مستمر طويل وتضحيات جسام لعقود
عديدة بين الكنيسة والديمقراطية ....... انتصرت فيه في الاخير
الديمقراطية وسيادة القانون ...... وفي الاخير تبقى هذه
الاسئلة والاقتراحات قابلة للنقاش .
....................................................................................................
1 – تنص المادة 140 على
:
- اولا : تتولى السلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة
لاستكمال تنفيذ متطلبات المادة 58 من قانون ادارة الدولة
العراقية للمرحلة الانتقالية بكل فقراتها . ثانيا :- المسؤولية
الملقاة على السلطة التنفيذية في الحكومة الانتقالية والمنصوص
عليها في المادة 58 من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة
الانتقالية تمتد وتستمر الى السلطة التنفيذية المنتخبة بموجب
هذا الدستور على ان تنجز كاملة ( التطبيع , الاحصاء , وتنتهي
باستفتاء في كركوك والمناطق الاخرى المتنازع عليها لتحديد
ارادة مواطنيها ) في مدة اقصاها الحادي والثلاثون من شهر كانون
الاول لسنة الفين وسبعة .
2
ـ ( لنتحدث بلغة السلام وليس بلغة الحرب )عنوان البيان الذي
تم توجيه باسم مجموعة كبيرة من المثقفين ووزراء سابقين
وبرلمانيين للراي العام التركي لوقف نزيف الدماء في المنطقة
وايجاد حلول جذرية للقضية الكوردية .. ان الموقعين على البيان
اكدوا على ان العنف لاياتي بحل سليم لذالك من الضروري ترك لغة
الحرب وحل القضية الكوردية حلا سلميا وحضاريا بدلا عن السياسات
العسكرية والامنية التي لا جدوى منها ولاتترك سوى الدمار
والقتل والخراب ..........وان السبب الرئيسي لهذه المبادرة او
النشاط السلمي يعود الى استمرار العمليات العسكرية للحكومة
التركية ضد حزب العمال الكوردي التركي رغم اعلان الاخير لوقف
اطلاق النار والمطالبة بايجاد حلول عادلة ومنصفة وسلمية للقضية
الكوردية في تركيا .
انتهى
كوبنهاكن
|