لقد مضت سنوات طويلة على تاريخ العراق المعاصر ولم تتمكن أية
حكومة عراقية الى حل القضية الكوردية حلا حذريا وبتوجه أخوي
صادق.وعلى هامش ذلك الغبن التاريخي لحق بالمواطن الكوردي
والعربي نكبات وماسي مروعة. ومن جراء عدم وجود التفكير السليم
في حل تلك القضية. فكانت بعض القوى المعادية للعراق تعرقل
المسيرة السلمية في العراق ، وتجهد بكل السبل من أجل عرقلة
القضية واتخاذ تلك المشكلة كذريعة من أجل التدخل في شؤون
العراق. ولكون ارتباط القضية الكوردية مرتبطة بالقضية الوطنية
العربية بصورة مباشرة جعل من ذلك الارتباط سدا منيعا في وجه كل
التيارات الدولية الحاقدة بصورة عامة والاقليمية على وجه
الخصوص،الساعين الى استغلال تلك المشاكل وهي بالاصل من صنيعتهم
وتركتهم الثقيلة والتي يريدونها اليوم توجيهها ضد المسيرة
الأخوية للطرفين في العراق الجديد. لقد تم اسقاط الامبراطورية
العثمانية وفقا لمتطلبات المرحلة السياسية ومراحل التغيير في
الهيمنة والتي تركت من بعدها اطنان من القمامة الفكرية
والسياسية في العراق وأثبتت عدالتها فقط في نشر القحط والفساد
والجوع. تحول العراق بذلك الى مرحلة جديدة من الخطاب الفكري
والسياسي وحصاد ثمرة جديدة لها وهو تأسيس الدولة العراقية
الحديثة وكانوا اول الجالسين آنذاك على كرسي الحكم هم رجال
العهد الملكي الذين لعبوا بمقدرات الشعب تبعا للضغوطات الدولية
ومتطلبات المرحلة السياسية ، وكانوا لم يكونوا أقل شأناً عن
أسيادهم العثمانيين لما عاني العراق مرة اخرى من ويلات القتال
وسلب حقوق القوميات الأخرى ومن ثم ربط العراق بمعاهدات
وبروتوكولات طويلة الأمد وعلى حساب حقوق المظلومين والجياع من
أبناء الشعب العراقي. وبعد عقود من حكمهم الأسود وتشاء الأقدار
أن تكون سقوطهم التراجيدي بيد الضباط الاحرار . وتعلن في
العراق في 14 تموز ولادة أول جمهورية وكانت بدايتها حملت بشائر
للشعب العراقي قبل ان تتحول الى حكم فردي وتكثر الخصوم
والأعداء لحكم الزعيم عبد الكريم قاسم، ومرة أخرى تفوح من أرض
العراق رائحة الدم والموت وكثرة المؤامرت والتخطيط السري من
اجل الاستيلاء على الحكم باسم الشعب والشعب هو الخاسر الوحيد
من لعبة الكراسي. ولقد بدأت أمارات الغاء الآخر وممارسة سياسة
التفرقة على الأسس القومية والمذهبية ولقد توارثت تلك التركة
القذرة بعض السياسيين ، ولها هو اليوم يشهد جوانب قاتمة من تلك
السياسة وبذور تلك الفرقة نجدها قد اثمرت ثمرتها السلبية من
قتل منظم على الهوية ووالاختطاف والتعذيب لتباين الفكر
والعقيدة.وسوف نترك مآل رجال تلك السياسة الى حكم الشعب
والتاريخ . ادت كل تلك العوامل الى أزمة الثقة والتحرك ضد
الآخر من أجل حماية كل فريق وحزب على مصلحته ونجد بعد تلك
الأزمة الى بروز احزاب عدة وأفكار راديكالية للخروج من ذلك
الواقع المزري وتلبية لمتطلبات الجماهير وايجاد أرضية من اجل
بعض القضايا الحيوية في العراق وكانت القضية الكوردية من أهم
العوامل التي ان لا يشهد العراق الأستقراروسقوط الانقلابيين
بسببها. وبرزت في الساحة العراقية عدة أحزاب قومية وديمقراطية
ودينية ولكل حزب من تلك الاحزاي رؤاه وتوجهاته ونظرته من
القضية الكوردية قضية العراق المركزية.وللاسف استطاع بعض من
تلك الاحزاب العربية المتاجرة بتلك القضية من أجل المجيء الى
الحكم . ويجد المرء بعض تلك الاحزاب كيف تعاملت مع القضية
الكوردية عندما استطاع ان يستولي على الحكم بقوة السلاح وليس
عن طريق الانتخابات . واشغال القيادة الكوردية والمتمثلة في
حينها بالقائد الكوردي الراحل الملا مصطفى البارزاني، في صراع
دموي بعد أنكارهم لحقوق الشعب الكوردي.ولقد تباينت نظرة بعض
الأحزاب الى القضية الكوردية وكيفية معالجة تلك القضية وتمثلت
في أربعة أحزاب رئيسية عبر تاريخ العراقي السياسي وكان أولها:
حزب البعص وكان يعتبر من الأحزاب ذات القاعدة الكبيرة والمؤثرة
في خلال تلك المرحلة وكان ذلك الحزب منذ تأسيسه ينظر الى
القضية الكردية نظرة مريبة ويستخدم الحيل والدهاء عند نظرته
لتلك القضية القومية وعلى التفرقة بين القيادة الكوردية والشعب
الكوردي ، ويعود هذا الموقف التكتيكي من القضية الى بدايات
نشأته عندما تأسس في سوريا ، وعلى أساس أن القوميات الأخرى في
سوريا لا تشكل لدى منظّري البعث أية أهمية تذكر في محور الحياة
السياسية . وكان عقلية مؤسسه ميشال عفلق والمحيطين به هي كيفية
أحاطة القوميات في زواية وعدم ذكر مسألة القومية و او أي كيان
آخر في الوطن العربي ويجب ان يكون من اهداف ذلك الحزب الاساسية
محاربة القوميات الغير العربية المتواجدة في الوطن العربي
ومحاولة بكل السبل والطرق من اذابتهم وتعريبهم في ضمن سياسة
التعريب وصهرهم في بوتقة الأهداف الوحدوية وسلب حقوق الأقليات
الغير العربية تحت شعار الحزب امة عربية واحدة وذات رسالة
خالدة وكأن رسالة مؤسس الحزب رسالة خالدة تقاوم الموت
والزوال. ولقد تبنى هذا العداء الفكري ميشال عفلق منذ ان كان
طالبا في جامعة السوربون وليس بأمر مدهش أن يكتب دستور البعث
دون الاشارة الى حقوق الأقليات الاخرى وبعد اتساع فكر البعث
الى الدول المجاورة ومنها العراق والمكون نسيجه من عدة قوميات
وطوائف وأثنيات، وأطلاق دعوات شوفينية منها الإيحاء الى أبناء
الشعب العراقي بأن لا توجد قضية اسمها قضية كوردية في العراق ،
لذا رفعوا شعارات مرحلية وتكتيكية من أجل استلام الحكم وأنصب
موقفهم وشعارهم الشوفيني في مسألتين وهي الاطاحة بخكم الزعيم
عبد الكريم قاسم والسعي الى تحقيق الوحدة والأندماج الفكري
والعقائدي مع جمهورية مصر العربية ، ومن ثم تحقيق الأهداف
السياسية الأخرى في الوطن العربي وفي مقدمتها كيفية تصفية وصهر
القوميات الغير العربية بقوة السلاح وتطبيق سياسة التعريب في
المناطق ذات القوميات والاثنيات الغير العربية.أما بالنسبة
للحزب الشيوعي العراقي لقد كانت سقوط الزعيم عبد الكريم قاسم
في 8 شباط 1963 جاءت بمثابة ضربة قاتلة بالنسبة للحزب حيث
شعروا غريزياً بالخطر المحدق بخزبهم ،ولم يكن بداً أمامهم سوى
التصدي لتلك الصدمة بحمل السلاح والمقاومة. وبعد تعرض العديد
من قادة ومكاتب الحزب الى الأضطهاد والمداهمات وأعدام الكثير
من النخب القيادية. وبعد تلك السياسة الشرسة تقرر قيادة الحزب
باللجوء الى كوردستان العراق والتعاون مع الحركة الكوردية
والاصطفاف مع تلك القيادة والقتال جنبا الى جنب مع اخوانهم
البيشمركة كي لا تطالهم يد الغدر ومواصلة الكفاح مع رجال
الثورة الكوردية. وكان موقف الحزب الشيوعي العراقي من أكثر
الأحزاب العراقية أعتدالا قبل عام 1963 فقد رفض كل أشكال
الأقتتال مع أخوانهم الكرد ومعاداتهم. وتبني حل القضية
الكوردية حلا سلمياً من أوليات منهج الحزب والدعوة الى عقد
حوار وطني بنّاء وبدء التفاوض مع القيادة الكوردية والابتعاد
عن تبني المواقف الشوفينية في النظر الى تلك القضية.ولقد وجدنا
كيف وقفت قيادة الحزب الشيوعي العراقي مع قيادة البارزاني
الراحل آنذاك وبشدة ضد كل المشاريع الوحدوية التي كانت تسعى
الى اذابة وطمس هوية القوميات الأخرى من أجل هدف مجهول ومن أجل
طغيان فكري شوفيني في المنطقة.وأما الحزب الوطني الديمقراطي
وبأعتباره من الأحزاب العريقة في الساحة العراقية ولقد تبنى
الحزب الأفكار الديمقراطية والسعي الى ممارسة الحياة النيابية
والقيام بالإصلاحات العامة ومن ضمن اهتمامات ذلك الحزب كان
موضوع حصول العراق على استقلاله التام ومعالجة الفساد في اجهزة
الدولة . وكان الحزب الوحيد الذي ابدى تفهمه مبكراً للقضية
الكوردية وكيفية معالجتها وتم تثبيت تلك الدعوة في المادة
الثالثة الفقرة الثانية من منهاج الحزب بأن – لا يفرق الحزب
بين العراقيين ولا يميز بعضهم البعض ويعتبرهم جميعا على أختلاف
عناصرهم وأديانهم ومذاهبهم متساوون في الحقوق والواجبات وعليهم
جميعاً أن يساهموا بحسب قابلياتهم وكقاءاتهم في خدمة الكيان
العام- وكانت نظرة الحزب هي إعطاء الأولوية لمشاكل العراق قبل
النظر الى المشاكل الخارجية. وأستمر الحزب في نهجه الصحيح
الداعي الى ضرورة الأسراع في إيجاد الحل العادل للقضية
الكوردية وحلها حلاً جذرياً وسلمياً ، ولكن الجزب الوطني
الديمقراطي لم يشير الى نوعية الحقوق التي يمكن منحها للكورد
واكتفى الحزب بإطلاق الدعوات الصادقة للأطراف الحكومية
والكوردية لحل تلك القضية والوصول الى إتفاق صحيح يرضي الطرفين
وهذا ما جاء في مذكرة رئيس الحزب الاستاذ الراحل كامل الجادرجي
في 12 أيار من عام 1963 الى الجهات الرسمية والى أوساط الرأي
العام دعى فيها الى رأب الصدع الذي تعرض لها الوحدة العراقية
والى معالجة القضية الكوردية بروح وطنية وموضوعية والأعتراف
بحقوق الأقليات الأخرى . وبعد التطورات السياسية التي شهدتها
الساحة العراقية بعد 18 تشرين الثاني 1964 وإنفراد عبد السلام
عاف بالسلطة وإزاحة البعثيين من الحكم ، وجه الراحل كامل
الجادرجي مذكرة أخرى في 1حزيران دعى فيها الى تعديل الدستور
وتثبيت الحقوق القومية والثقافية للشعب الكوردي ضمن
العراق.القوميين العرب تشكل هذه الحركة القومية في ذاتها دعوات
وحدوية وكانت جل أهدافها أيام حكم الزعيم الراحل عبد الكريم
قاسم هي التركيز على مسألة الوحدة العربية. وتبني القضية
الفلسطينية كقضية الحركة المركزية وعدم المساومة على حقوق
الشعب الفلسطيني. ولم تتطرق هذه الحركة في بياناتها الى حل
القضية الكوردية ولم تشير اليها ولو بشكل عرضي لأنها على أساس
حركة قومية غايتها الأساسية كانت هي الدعوات الوحدوية والقومية
في الوطن العربي.
التيار القومي الناصري:
هو من التيارات القومية المؤثرة في الساحة السياسية في تلك
المرحلة وأكثرها دعماً من الناحية المادية والمعنوية والمتمثلة
بأفكار وتطلعات الريئس المصري الراحل جمال عبد الناصر. وما أن
أستولى ذلك التيار القومي الناصري على الحكم سرعان ما ظهر
أنشقاقات بين قيادات التيار القومي نتيجة شعور قيادة ذلك
الائتلاف القومي بعدم الأمان ، وبدأ التطرف والعنف لديهم تجاه
التيارات السياسية التي تعارض أفكارهم وتعارض توجهاتهم وبعد
أشتداد عدم التوافق بين التيارات القومية المتشددة حاول
الناصريون وبعض من بقايا حزب الأستقلال والحزب الأشتراكي
العربي تكوين جبهة قومية قوية تضم كل التيارات القومية المؤيدة
لأفكار الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وبيان موقفهم من القضية
الكوردية ما يوافق وصايا عبد الناصر عشية لقاء السياسي الكوردي
جلال الطالباني مع الرئيس الراحل عبد الناصر عندما ترأس
الطالباني الوفد المرسل من قبل قيادة البارتي الى مصر، وعقب
لقاء عبد الناصر بالوفد الكوردي أوضح عبد الناصر موقفه وموقف
التيار الذي يتزعمه بان الشعب الكوردي هو شعب أصيل وليس بشعب
دخيل أو طارئ في العراق كما هو حال اليهود في فلسطين ، جاء
تأكيد الرئيس الراحل عبد الناصر رداً على طروحات البعثيين في
تشبيههم وجود الكورد في العراق بوحود اليهود في فلسطين.
وأصراره بحزم على حل القضية الكوردية حلاً سلمياً وضرورة أحلال
روح التآخي بين القوميات في العراق دون التفريق بين مكونات
الشعب العراقي. لقد واجه رأي الراحل عبد الناصر المزيد من
الأنتقاد وعدم القبول به من قبل بعض الأطراف المعادية لطروحات
عبد الناصر السلمية تجاه القضية الكوردية.والأمر بالنسبة
للحركة الأشتراكية العربية في العراق وتياراتها الأخرى كانت
تأتمر بتوجيهات عبد الناصر الداعية الى ضرورة حل القضية
الكوردية عن طريق منح الكورد حكما ذاتياً لهم ضمن العراق.وعن
موقف العمل الثوري العربي كان موقفه واضحاً على ضوء مقررات
المؤتمر القومي لذلك الحزب عام 1964 حيث دعى الحزب الى ضرورة
حل القضية الكوردية حلاً جذرياً من خلال تقرير مصيرة بنفسه
ودون وصاية من أحد ضمن العراق. وضرورة إقرار الحقوق القومية
والثقافية للشعب الكوردي والسير في تطبيق الحكم الذاتي الى
أوسع مداه.أما موقف الأحزاب القومية الأخرى التي أنضوت تحت
مظلة الأتحاد الأشتراكي العربي والذي دعى أليه عبد السلام عارف
على غرار الأتحاد الأشتراكي المصري ومن خلال سيطرة عبد السلام
عليهم ومحاولة ضمهم الى أتحاده . فكانت تلك الأحزاب لم تكن
لها قاعدة جماهيرية واسعة مما أدى في النهاية الى أستقالة
الكثير من كوادر تلك الأحزاب، وبذلك لم تفسح لهم المجال من
بيان موقفهم من القضية
الكوردية.
الرابطة القومية:
وهي تعتبر منظمة تدعو الى التحرر وتنادي الى الوحدة
والأشتراكية ضمن منطلقاتها القومية والوحدوية. وبالرغم من أن
هذه المنظمة لم تعرف كحزب سياسي قوي الاّ أنها سارت على نفس
نهج الأحزاب السياسية القومية الأخرى، وبالتالي موقفها كان لا
يختلف عن باقي الأحزاب السياسية، عندما أكدت في أهدافها
المعلنة على ضرورة الوحدة العربية الشاملة، وبأن العراق هو جزء
من الأمة العربية ، وضرورة أنضمام العراق الى مشروع الوحدة
المتمثلة بالجمهورية العربية المتحدة. وأما بالنسبة لموقفها من
القضية الكوردية فكان موقفاً واضحاً وعلى أساس أن العرب
والكورد في العراق متساوون في الحقوق والواجبات وهم بذلك جزء
من الأمة العربية. أما بالنسبة للأحزاب الأسلامية ذات التوجهات
الدينية فقد شهد ت الساحة السياسية العراقية في مطلع
الخمسينات نشوء عدة أحزاب أسلامية ولكن لم تكن لها تأثيركبير
في الشارع العراقي كتأثير الأحزاب القومية والأحزاب الأشتراكية
والتي كانت معظمها ذات قواعد شعبية واسعة وفاعلة في المشهد
السياسي العراقي.انطلقت الأحزاب الأسلامية بصورة عامة تحت
تأثير القضية الفلسطينية ومعاداة أسرائل ووالدعوة الى تطبيق
الشريعة الأسلامة والعودة الى نظام الحكم الأسلامي في حكم
البرلاد. وكانت من أهم تلك الأحزاب الأسلامية آنذاك الحزب
الأسلامي العراقي:يعتبر من الحركات العريقة وهي الامتداد
الطبيعي لحركة الأخوان المسلمين التي تأسست في العراق عام 1948
وبرز نشاط الحزب في أكثر مناطق العراق منها بغداد والموصل
وسامراء والرمادي ، وركز الحزب المذكور في أهدافه على قضايا
خارجية منها القضية الفلسطينية والسعي الى تطبيق الشريعة
الأسلامية ضمن إطار وحدة أسلامية شاملة وكاملة. أما موقف الحزب
من القضية الكوردية فلم ترد في أدبيات الحزب نصاً واضحاً بخصوص
القضية الكوردية. وقد أشارت الفقرة السادسة من المادة الثانية
من منهاج الحزب بأن الحزب الأسلامي العراقي يدين كل أشكال
التفرقة العنصرية والطائفية والمذهبية ويسعى الى صيانة
أستقلاله، وأنه لم تبين موقف الحزب بشكل واضح من القضية
الكوردية وكان ينظر الى الأمور ومنها مشكلة المورد من منظور
أسلامي بحت على حساب القوميات والأديان الأخرى في
العراق.
حزب الدعوة الأسلامية.
تأسس هذا الحزب في 17 ربيع الأول 1377 هـ ولقد تألفت الهيئة
المؤسسة للحزب شخصيات أسلامية بارزة، وكان الهدف الرئيسي من
تأسيس الحزب هو الوقوف بوجه المد الشيوعي الذي أجتاح أكثر مدن
العراق وبالخصوص مدينة النجف. ورغم أن هذا الحزب في توجهه
الأسلامي لا يختلف عن باقي الأحزاب الأسلامية الأخرى. لوجود
عناصر قيادية ذا مستوى فكري كبير ووجود مفكرين أسلاميين
معروفين الى جانب مساندتهم من قبل المراجع الدينية في مدينة
النجف وكربلاء.وكانت نظرة الحزب الى القضية الكوردية والكورد
بأعتبارهم مسلمين وأن الأسلام فوق الأنتماء العرقي والقومي
وبأن المشكلة هي مشكلة العراق والإسلام قبل أن تكون قضية
الكورد أنفسهم. ولايمكن نسيان موقف المرجع الشيعي الكبير السيد
محسن الحكيم عند أصداره الفتوى بتحريم القتال ضد الكورد وذلك
في فتوى جريئة عقب أحداث أيلول 1961 . ويكاد الحزب لايختلف عن
الأحزاب الأسلامية الأخرى من حيث الروئ والأهداف الدينيةوجعلها
فوق كل الأعتبارات الأخرى. وقبل أن ننهي هذه المحاولة
المتواضعة عند قراءتنا السريعة لموقف الأحزاب السياسية من
القضية الكوردية، بأعتبارها قضية أساسية وفاعلة لايمكن التغاضي
عنها أو تجاهلها تحت الشعارات الشوفينية التي تؤمن بها بعض من
تلك الأحزاب التي مرت ذكرها عند عرضنا الموجز لهيكليتها
وأهدافها. ويجب أن يعلم الجميع بأن عدم حل القضية الكوردية حلا
جذرياً وبنية صادقة بعيدة عن أساليب المكر وكسب الوقت على حساب
الحقوق المشروعة ، لايمكن أن يشهد العراق والمنطقة الأمن
والأستقرار ولايمكن أن تقوم جبهة وطنية وميثاق وطني فعال مالم
يشارك فيها الكورد على أساس الشراكة الحقيقية في الهدف والمصير
. ولقد زخرت صفحات تاريخ الحكومات العراقية السابقة بالتجارت
المريرة والفشل في أداء الدور الوطني جراء تجاهلهم المتعمد
للقضية الكوردية لأن الكورد وكما ذكرهم الموسوعي الكبير حميد
المطبعي وتعاطفه لمظلويتهم وحرمانهم من تشكيل دولتهم المنتظرة
وكفاحهم الدامي من أجل الحرية والديمقراطية بأن- الأكراد في
العراق أمة لغة ودم وتاريخ وجغرافيا قدرت بقدر مقدور وأقتصاد
أكثره مخبوء وكل واد في ربوعهم يعيل شعباً من شعوب أفريقيا.فهم
أمة قبل أن يشرق فجر الأمم أو قبل أن يزرع العرب ضفاف وادي
الرافدين،فالأكراد شعب عريق وتراث ملحمي وتاريخي وفولكلوري
وأنثروبولوجي. وعلينا أن نفصح جلياً رأينا بأن ليس من حق أحد
أن يقول للكورد كفّوا عن الحرية وليس من حقكم السعي من أجل
ترسيخ دعائم الديمقراطية والمطلب الفدرالي في العراق. وبعد
أجتياز بحار من الدماء ثمرة تضحية الشعب الذي رفض الذل والخنوع
هل أن مطلب الفدرالية عليهم بكثير؟. ونقولوا لكل المعنيين بشأن
مصير العراق ان يسرعوا ودون مماطلة بأقرار الفدرالية للكورد
وللأثنيات الأخرى في العراق وتفعيل قانون الأقالين الذي أقره
البرلمان العراقي وأن يخطو خطوات عملية الى الأمام وأن ينفذوا
بما تعهدوا لأبناء الشعب عشية الأنتخابات التي أجريت من أجل
مصلحة العراق ومصلحة أبنائه المتآخية.
المصادر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
موقف الأحزاب السياسية في العراق من القضية الكردية 1968-1958
د.جواد كاظم دار العباد للطباعة والنشر ط 2004
بغداد
الفدرالية وأمكانية تطبيقها في العراق د. محمد عمر مولود مط
وزارة التربية اربيل 2003مط
الكرد بين الديمقراطية ومطلب الفدرالية للكاتب حكيم نديم
الداوودي مقال منشور في م الحوار المتمدن العدد 768
2004م
الوثائق وأدبيات
الأحزاب:
المنهاج السياسي للحزب الأسلامي
العراقي
مذكرات كامل الجادرجي وتاريخ الحزب الوطني الديمقراطي الطبعة
الأولى –بيروت 1970 دار الطليعة.
سامان نديم
الداوودي
|