|
كانون الثاني / 2007
ماذا نعني بالاستثمار وما هو تأثيره في تنمية و تطوير اقتصاد
اقليم كوردستان ... !!
يعرف الاستثمار في انسكلوبيديا السويدية على انه شكل من اشكال
التضحية بشئ ما ( المقصود المال ) من اجل ان تستفاد مستقبلا في
الحصول على ايراد ما او فائدة / منفعة ما .
بشكل مبسط الاستثمار
هو ان یقوم ( الافراد و الشرکات و الجهات الاخرى ) بادخار مبلغ
معين من المال لمدة زمنية محددة او لاجل شراء سلع و بيعها في
المستقبل بهدف الحصول على عوائد جيدة و يعتمد هذا العائد
الناتج من الاستثمار على عوامل اساسية متغيرة منها :-
اولا / المبلغ المخصص للاستثمار .
ثانيا / معدل العائد .
ثالثا / المدة الزمنية .
يمکن القول هنا بان المستثمر يستطيع التحکم بالمبلغ المستثمر و
الفترة الزمنية ولکن لا يستطيع التحکم بنسبة العائد لانها
تختلف من عملية الى عملية اخرى ،
و
يختلف هذا المفهوم باختلاف الجهات او القطاعت المختلفة ،
بالنسبة لاقتصاد الحر يهدف الاستثمار ما يمكن شراؤه من
العقارات و الاوراق المالية من الاسهم والسندات بشكل منتظم .
اما بالنسبة للاشخاص او الشركات الاخرى هو توظيف مبالغ مالية
في شراء الاسهم والسندات و العملية تسمى
الاستثمار المالى و تتم
الشراء بشكل مباشر ، او تتم على شكل شراء محافظ مالية وعندها
تسمي الاستثمارات في المحافظ
المالية . ولكن ضمن الاقتصاد الوطني تستعمل المصطلح
الاستثمار في ثلاثة معاني :-
اولها البناء والتشييد .
ثانيها الزيادة او النمو في الرأسمال الحقيقي في شكل المكائن
مثلا .
ثالثها هي المساكن .
و
بمجموعها يسمى الاستثمار الحقيقي
، ويتم النمو والزيادة هذه خلال فترة معينة و من خلال مشروع
معين كأن تكون عن طريق دفع مصاريف او تكاليف معينة من اجل
الحصول علي هذا النمو او الزيادة في الرأسمال الحقيقي . اما اي
نقص او انخفاض في رأسمال الحقيقي لا يسمى الاستثمار .
في نفس الوقت يعتبر الاستثمار في الاقتصاد السوق الحصول اما
على وسائل الانتاج ذات استمرارية او ادامتها بشكل آخر كأن
تطال عمر تلك الوسائل لمدة سنة ، المكائن مثلا ، او الحصول على
زيادة في موجودات المخزن . كذلك من خلال احتساب الاستثمار عن
طريق احتساب الاندثارات على وسال الانتاج .
واي اجراء من الاجراءات التي تقوم بها الشركات و المؤسسات في
عملية التسويق اي دراسة السوق او ما يصرف على الابحاث او ما
يوظف من اجل تطوير الكادر البشري في المؤسسة او الشركة هي
الاستثمارات .
فعن طريق الاستثمار يتم قبل كل شئ توظيف رؤوس اموال كثيرة في
مختلف القطاعت الاقتصاية من الزراعة والصناعة والتجارة و في
النقل و المواصلات و كذلك في تهيئة وتطوير الكوادر البشرية .
تختلف مجالات الاستثمار بمستوى تطور كل بلد مثلا الاستثمارات
التي تحتاجه بلد نامي مقارنة ببلد متطور . في الحالة الاولي
توجه الاستثمار الي عملية تكوين البناء التحتي للاقتصاد اي
بناء القاعدة الاقتصادية التي تفتقرها كل تلك البلدان ، و
بجانب تلك العملية يتم تأسيس مشاريع مختلفة منها مشاريع التي
يتطلبها تلك بلدان في مرحلة معينة . ولا ننسى بان الاستثمار في
تلك البلدان تتوجه في البداية ايضا الى بناء كوادر بشرية كي
تتمكن من المشاركة في عملية التنمية و التطوير في النواحي
الاقتصادية و الاجتماعية والسياسية والثقافية و غيرها من نواحي
التي تحتاجها كل مرحلة من مراحل التنمية .
اما بالنسبة للبلدان المتطورة توجهات التنمية تختلف . في البدء
تمكنت تلك البلدان ان تبني قواعد متينة لاقتصادياتها ، لذلك
تتوجه مجالات الاستثمار الي زيادة الانتاج و تحسين نوعيتها
وتطويرها ومن ثم الى المرحلة التالية وهي البحث عن الاسواق ليس
فقط في داخل البلد ، بل توسيعها كي تشمل اسواق خارجية ، كذلك
زيادة الاستثمارات في بناء المصانع التكميلية او الفرعية في
جميع انحاء البلاد . الاستثمارات في الابحاث و تطوير وسائل
الانتاج و استعمال احدث تكنولوجيا في الانتاج . ولا ننسى ايضا
الاستثمارات في رفع الكفاءة البشرية داخل المؤسسة و تهيئتها
بغرض التوجه الى بلدان اخرى من اجل بناء فروع واقسام لاجل
انتاج بضائع نصف مصنعة او كاملة .
في كل الاحوال لا يمكن ان تتم عملية الاستثمار بشكل ناجح ما لم
تكن هنالك خطط و اهداف و ستراتيجيات محددة ، لان تحديد
الاهداف بشكل واضع هي التي تؤدي الى انجاح تلك العملية .
اما الاستثمار او توظيف الرأسمال تكون عن طريق :-
اولا / الاستثمارات الداخلية
منها الاستثمار الخاص المحلي والوطني الذي تقوم به الحكومات او
المؤسسات الاقتصادية او الافراد داخل البلد من ذوي الامكانيات
المالية الجيدة .
ثانيا / الاستثمارات
الخارجية التي تأتي عن طريق
الاجانب ، اشخاص كانوا او شركات خاصة او مؤسسات الحكومية التي
تتم ضمن اتفاقيات دولية .
ماذا عن اقليم كوردستان
منذ بداية الحركة التحرية في اقليم كوردستان في اوائل الستينات
القرن الماضي و ( بأستثناء فترة ما بعد اتفاقية آذار التاريخية
في 11 آذار 1970 حيث كان هنالك شبه هدؤ و الاستقرار ) . وبعدها
باربعة سنوات تحول الاقليم الى ساحة حرب و تعرض الى شتى هجمات
و استخدمت فيها السلطات المتعاقبة و اخرها النظام الدكتاتوري
البائد الذي جرب انواع مختلفة من الاسلحة التقليدية والثقيلة
من النابالم والعنقودي و اخيرا تجربة انواع من الاسلحة
الكيمياوية منها الخردل ، سيانيد البوتاسيوم والسارين والتي
بالاضافة الى قتل الاف من البشر و تشويه اعداد كبيرة منهم ،
وكذلك ادت بدورها الى حرق الارض وتدمير مساحات شاسعة من
الغابات والاشجار والمناطق الزراعية و تسميم المياه وتلويث
مساحات كبيرة من الاراضي الزراعية . واثرت كل ذلك الى تخريب
الدورة الحياتية للانسان ، الحيوان ، النبات ، التربة والمياه
و حطمت كل علاقة فيما بينها . وتعرضت الزراعة الى تدمير شامل و
مقصود ، بالاضافة الى تدمير ما يقارب خمسة الاف قرية في
كردستان وتشريد اهاليها وابعاد وقتل معيل العائلة وتحطيم
البنيـة الاجتماعيـة للقـري الكردستانية بتهجير ساكنيها
وارغامهم علـى العيش القسري في ما تسمى بالمجمعات المحاصرة
بالقطعات العسكرية هدفها ان يعيشوا مبتعدين بعضهم عن البعض
وذلك لتحطيم العلاقة و الكيان الأجتماعي للعائلة في المجتمع
الريفي الكوردستاني .
ولم تكن حصة الصناعة احسن من الزراعة حيث الصناعات التي كانت
موجودة في الاقليم تعتمد بشكل مباشر على المنتجات الزراعية
فبعد ما اصاب الزراعة ، اصابة الصناعة ايضا بالشلل التام .
لم تكن هنالك اي اهتمام من السلطة الحاكمة باقليم كوردستان ،
بل ابقي الاقتصاد في الاقليم تابعا للمركز الذي كان بدوره
اقتصادا مشوها واحادي الجانب ، بسبب عدم وجود صناعات انتاجية و
استخراجية وغيرها وكان دخل البلد تعتمد كليا على ايرادات من
النفط الخام في الاستهلاك المحلي وانحصرت اموال البلد في ايدي
مجموعة حاكمة التي حكمت البلاد عن طريق استغلال والترهيب
والقمع .
على ضوء كل ما تقدم يمكن القول بان اقليم كوردستان اليوم يحتاج
الى استثمارات كبيرة في مجالات اقتصادية والتي تشمل الصناعة و
الزراعة و التجارة و الخدمات بانواعها منها على مستوى المالية
والبنوك والخدمات الاخرى المرتبطة بالانتاج الزراعي ( بشقيها
النباتي و الحيواني وتربية الاسماك و النحل ) و الصناعي و كذلك
التجارية بجانبيها الداخلية والخارجية و غيرها من الخدمات التي
تشمل نواحي عديدة . كلها تحتاج الى استثمارات عديدة منها
الصغيرة والمتوسطة والاستثمارات الكبيرة .
كون تمتع اقليم كوردستان اليوم باستقرار تام ووضع امني هادئ من
جهة ، ومن جهة اخرى هنالك ثروات طبيعية فوق الارض وتحته والتي
تحتاج الى استغلالها والاستثمار فيها ، بالاضافة الى الثروة
البشرية الهائلة التي تحتاج الى تحريكها وتحفيزها و تهيئتها
للمشاركة في تلك العملية . لذلك ومن اجل تحفيز عملية الاستثمار
بنوعيها الداخلي والخارجي اي الاجنبي ،
يتوقف
على حكومة اقليم كوردستان الموحد في هذا المجال ما يلي :-
-
تفعيل دور هيئة الاستثمار في الاقليم . وان تأخذ على عاتقه
مهمة انجاح العملية الاستثمارية في الاقليم بوضع كل ما جاء في
قانون الاستثمار حيز التطبيق العملي وذلك :-
1
-
ان
تقوم تلك اللجنة بالتنسيق مع الوزارات الاحصاء والتخطط قبل كل
شئ ، ثم بقية الوزارات في الاقليم ويمكن الاستفادة من الوزارات
التابعة للحكومة الفيدرالية لعمل احصائية بكل ما يحتاجه
الاقليم من النشاطات الاقتصادية و الاجتماعية و الخدماتية
و
غيرها من المجالات التي تشملها العملية الاستثمارية . في
مقدمتها معرفة ما يحتاجه الاقليم من مشاريع البناء التحتي ،
ومنها مشاريع البناء ، الاعمار، الاسكان ، الطرق والجسور، سكك
الحديد، المطارات ، الري والسدود ،الكهرباء و الماء والتي
لايمكن ان تنجح اي مشروع استثماري مهما كان حجمه بدون الطاقة
الكهربائية اللازمة و الكافية له و كذلك بالنسبة لتأسيس شبكة
المياه و الصرف الصحي . وذلك بتحديد اماكنها او المناطق التي
يتم فيها بناء تلك المشاريع حسب الاهمية و الضرورة و الاولوية
ومن ثم احتساب التكاليف التقديرية لتلك المشاريع . كذلك
بالنسبة للخدمات الاساسية الاخرى المتعلقة بها هذا من جهة . من
جهة اخرى معرفة انواع الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة الاخرى .
ولابد من تحديد الاهداف والستراتيجيات لتفعيل اداء اقتصاد
الاقليم عن طريق تهيئة واعداد برنامج استثمارية بوضع خطط
استثمارية التي تؤدي بدورها الى تفعيل اقتصاد الاقليم و انمائه
. و تكون على مديات مختلفة منها القصيرة والمتوسطة و الطويلة .
ولابد من القيام بتوجيه ومتابعة تنفيذ تلك الخطط عن طريق
تقارير دورية مستمرة بالانجاحات والاخفاقات و مسبباتها .
2
- التأكيد علي تصنيف تلك الاستثمارات حسب اهميتها في المشاركة
في بناء تحتي قوي لمستقبل اقتصاد الاقليم اولا و احجامها من
حيث اذا كانت مشاريع صغيرة او متوسطة او كبيرة ثانيا ، ثم حسب
انواعها و تأثيرها في المديات المختلفة ثالثا
-
ان تقوم حكومة اقليم كوردستان باستثمار لوحده او بالتعاون مع
البلدان والشركات الاجنبية الراغبة في الاستثمار في المجالات
الضرورية مثل تعبيد الطرق والجسور وبناء شبكة مواصلات مثل
السكة الحديدية او بناء المطارات ، ثم تأسيس شبكة للطاقة
الكهربائية بالاستفادة من المساقط المائية المتوفرة في جميع
انحاء الاقليم وكذلك الاستفادة من الطاقة الهوائية لتوليد
الكهرباء و كذلك في المجالات الاخرى التي تحتاج الى استثمارات
كبيرة .
-
نظرا لوجود اعداد غير قليلة من اصحاب روؤس اموال كبيرة في
اقليم كوردستان دون ان يستفادوا من تلك الاموال و كيفية
توظيفها . لذلك يمكن مشاركة كثير منهم في الاستثمار بجانب
حكومة الاقليم ، وهذا الاجراء يوفر لحكومة اقليم كوردستان
مجالا لان يوسع مساحة استثماراته بسبب توفير السيولة النقدية
لديه .
-
من جانب اخر يمكن تشجيع و فسح مجال و اعطاء تسهيلات لاصحاب
روؤس الاموال في الاقليم بموجب قانون الاستثمار ، بتوظيف
اموالهم في احدى القطاعت الاقتصادية الانتاجية منها او
الخدماتية . على ضؤ التصنيف الذي تقوم به الهيئة الاستثمارية .
-
التأكيد على تشجيع و مشاركة اصحاب روؤس الاموال على مستوى
العراق ، كون اقليم كوردستان يتمتع باسقرار امني اكثر مقارنة
بباقي مناطق العراق .
-
تشجيع وتحفيز الشباب و الخريجين الموجودين في الاقليم و كذلك
الشباب الذين يعانون من البطالة على المشاركة في الاستثمارات
الاقتصادية خصوصا في المشاريع الصغيرة وفي زيادة الانتاج بحيث
ينعكس بشكل ايجابي على تحسين المستوى المعيشي للمواطنين في
الاقليم . ولاننسى بان الشباب باعتبارهم رجال الأعمال الصغار
يكون لديهم الأفكار المنيرة والعزيمة العالية لقيادة مشاريع
صغيره واعدة وتحقيق أهدافها. بشرط ان توفر لهم حكومة الاقليم
الدعم و امكانيات تأسيس تلك المشاريع في البداية و بالاخص في
السنتين الاوليتين منها . لانهم ينقصهم وجود الضمانات الكافية
وسجل الإنجازات في مجال الأعمال والذي هو المحفز الغالب في دفع
البنوك لمنح الإئتمان التجاري . من جهة اخرى النظام التمويل
التقليدي القائم على الفائدة والذي تعتمده البنوك التقليدية قد
يؤدي اما إلى عدم تاسيس المشروع او الى إنهيار المشروع ان وجد
، بسبب نظام الفوائد المركبة خصوصا في حالة عدم تحقيق ذلك
المشروع لعوائد نقدية دورية في بداية تشغيل المشروع تفوق
تكاليف القرض المستحقة في تلك الفترة .
ويمكن ان تشمل المشاريع التي قد تكون صغيرة على اكثر او
المشاريع المتوسطة المجالات التالية :-
أ
- في مجال الزراعة بكل فروعها الحيوانية والنباتية و تربية
الاسماك والنحل وغيرها حيث لا تحتاج بعض المشاريع في الزراعة
الا الي روؤس اموال قليلة للبدء بأنشائها و يدر على اصحابها
في حالة نجاح تلك المشاريع ايرادات لا يتوقعها اي انسان .
ويمكن للمصرف الزراعي و المؤسسات المالية الاخرى توفيرها لهم
بفائدة رمزية تدفع بعد انجاز المشروع والبدء بالانتاج او
القيام بالخدمة التي يقدمها و بيعها في الاسواق او يتحمل حكومة
الاقليم الفوائد المترتبة على تلك القروض الصغيرة اي اعفائهم
من الفائد لفترة زمنية تحدد حسب نمو المنتوج و جمعه و بيعه في
الاسواق او انجاز الخدمة والحصول على ايراداتها ان كانت موجودة
.
ب
- في مجال الصناعة هنالك مجالات عديدة لتأسيس مشاريع صغيرة من
الورشات الصغيرة او الحرف والمهن الذي تحتاجها ليس اسواق
الاقليم فقط ، بل اسواق العراق بشكل عام . بنفس الطريقة يمكن
للمصرف الصناعي او اية جهة تمويلية توفيرها بسهولة ويمكن اتباع
نفس السياسة اما مقابل فائدة قليلة او يعفى منها .
من اجل انشاء وتطوير القطاع الصناعي في الاقليم ، لابد من
التفكير باعادة بناء المعامل والمصانع التي كانت موجودة في
الاقليم قبل الانتفاضة كذلك تطوير الباقي منها لاجل تحسين
انتاجها كما ونوعا ، ليس فقط لسد حاجة السكان داخل الاقليم بل
من اجل زيادة الانتاج وبيعها في اسواق الداخلية على مستوي
العراق وتصديرها وهذا هو الهدف الاول للاستثمار . لابد من
احياء الصناعات التي اعتمدت في انتاجها على المنتجات الزراعية
وكذلك ايجاد صناعات اخرى التي تعتمد على تلك المنتجات الزراعية
الموجودة في اقليم كوردستان .
ت
- في مجال الخدمات هنالك مشاريع كثيرة في هذا الجانب يمكن
تأسيسها عن طريق تشجيع الاشخاص الذين يرغبون العمل في هذا
القطاع . ولا ننسى بان اي استثمار في اي قاطع من القطاعت
الاقتصادية او بناء و احياء اي مشروع ، يؤدي بدوره الى ظهور
مشاريع خدماتية جديدة المتعلقة بتلك المشاريع باوجهها المختلفة
منها الصناعية ، الزراعية ، التجارية ، الخدماتية و غيرها من
النشاطات . ويمكن ان تشمل ايضا :-
1
- الخدمات من الناحية المالية والتجارية .
2
- خدمات النقل والمواصلات و الاتصالات .
3
- الخدمات في المهن و الحرف الحرة
ج
- مجال التجارة ويمكن ان تشمل التجارة الداخلية والخارجية
بالاضافة الى تجارة الجملة والتجزئة و كذلك انشاء مراكزو
مجمعات تجارية .
ح
-
في مجال السياحة لدينا في اقليم كردستان مناطق و اماكن
تتوفرفيها شروط السياحة بانواعها منها الترفيهية ، الاثرية ،
الدينية و السياحة الشتوية لوجود مناطق جميلة من الجبال
والسهول ومواقع تأريخية واثرية في اقليم كوردستان , ولا ننسى
بان السياحة اليوم تعتبر من القطاعات المهمه في اقتصاد كثير من
البلدان . وخاصة البلدان التي فيها صناعة السياحة تأخذ
اهتماما كبيرا بهذا الجانب لجذب الزوار والسواح لها ، و لسنا
اقل من بقية البلدان التي تاخذ فيها السياحة دورا اساسيا في
اقتصادها . ولابد هنا العمل على :-
1
- تشجيع المستثمرين في الداخل و توفير المستلزمات الضرورية على
احياء الاماكن السياحية و المصائف التي كانت موجود في فترة ما
بعد اتفاقية 11 من آذار 1970 م و توقفت غالبيتها بسبب تجدد
القتال بعد عام 1974 م ، حيث لم تستغل لفترات طويلة ولغاية ما
بعد الانتفاضة المجيدة ، بسبب الدمار والخراب .
2
- تشجيع ملاك المزارع و الحدائق و البساتين باستغلال تلك
الاماكن و الاستثمار فيها ، نظرا لجمالها و كونها تناسب و
تلائم السياحة بشرط ان توفر لهم كل احتياجاتهم لانجاح هذا
الغرض .
3
- لابد من اصدار التشريعات والانظمة واللوائح السياحية .
-
ان تقوم حكومة الاقليم بمشاركة الرأسمال المحلي من اجل
الاستثمار في البناء و العمران في المدن والتي تساعد اولا الى
تخفيف الازمة السكانية و كذلك على اعادة توزيع السكان و
تنظيمها . والاهم هنا تشجيع اصحب روؤس الاموال بالاستثمار في
مشاريع البناء في القرى والقصبات الموجودة داخل ادارة الاقليم
، وتعتبر خطوة وحل في انجاح عملية اعادة وتوزيع السكان .
-
بالرغم من ان مشروع الاستثمار الذي صادق عليها برلمان كوردستان
قد شمل الجوانب العديدة بشكل وافي وكافي ولكن يتطلب ان تقوم
حكومة الاقليم بالاجراءات المتعلقة بتوفير المعلومات اللازمة
التي تطلبها كل عملية استثمارية و كل مستثمر داخل الاقليم و
خارجه وكذلك للمستثمر اجنبي .
-
بالرغم من ان قانون الاستثمار في اقليم كوردستان قد اعطى
اعفاءات ضريبية للمستثمرين التي تشمل جوانب عديدة ، و لكن في
نفس الوقت تحتاج عملية الاستثمار الى صياغة قوانين ضريبية التي
تخص هذا الجانب ، ولايمكن اهمال الجانب الضريبي و الجانب
الرسوم و المصاريف الي تترتب على كل عملية استثماراتية .
-
لقد اكد القانون على ان للمستثمر استخدام الايدي العاملة
المحلية والاجنبية اللازمة للمشروع مع اعطاء الاولوية الى
الايدي العاملة المحلية وفقاً للقوانين النافذة في الاقليم ،
ويمكن الاستفادة من استخدام ليس فقط الايدي العاملة العادية ،
بل يمكن ادخال بعض كوادر الفنية و القادرة على استيعاب مجالات
الاستثمار و كيفية العمل ، كي يكونوا كوادرا للمستقبل في حالة
انسحاب المستثمر و نقل مشروعه الى اماكن اخرى ، عندها يتوفر في
الاقليم كوادر يمكن الاعتماد عليها في تأسيس نفس المشاريع او
ما شابهها او ادامتها .
-
تم اعفاء كل الالات والاجهزة والمعدات و المكائن و قطع غيارها
بموجب قانون الاستثمار ، ولابد هنا التفكير في حالة اذا ما
ارادة المستثمر بيع اية الة او ماكنة او .... الخ يجب ان يكون
للمشتري المحلي اولوية لشراء تلك المكائن والمعدات و الالات .
- الاخذ بنظر الاعتبار في حالة اذا ما ترك المستثر الاجنبي
المشروع و اخذ المكائن والالات او باعها بدون علم الجهات
المسؤولة في الاقليم ، ماهي الاجراءات اللازمة اتخاذها في هذه
الحالة .
- ما هي الاجراءات الواجب اتخاذها في حالة اذا لم يدفع
المستثمر الاجنبي رواتب و اجورالعاملين لفترة زمنية طويلة او
هروبه خارج الاقليم ، كيف يمكن استرداد حقوق العاملين .
- لابد من تحسين البيئة الاستثمارية بشكل مستمر وخصوصا في
تحسين و تطوير البيئة التنظيمة و القانونية و القضائية و
التاكيد على عملية الاصلاح الاداري و تبسيط المعاملات و
الاجراءات و مكافحة الفساد و البيروقراطية ، ومد الادارات
المعنية بالعناصر الشابة و الكفؤة بعيدا عن المحسوبيات
والمنسوبيات السياسية كي يكون دافعا و محفزا للاسهام في زيادة
الاستثمارات التي تؤدي بدورها الى المساهمة في تحقيق التنمية
الاقتصادية والاجتماعية التي تعود بالفائدة على المجتمع .
لابد القول بان الاستثمار هو عنصر مهم و اساسي لعملية التنمية
بشقيها الاقتصادي و البشري . لانه لايمكن بدون الاستثمار اليوم
ان نحقق اي تطور و اية زيادة لمعدل النمو في اقتصاد الاقليم .
لابد من توفر عوامل جذب تلك الاستثمارت داخليا كانت ام خارجية
. ولابد من توافر البيئة الصالحة والمناسبة لتلك الاستثمارات
وفي مقدمتها البناء التحتي ، هذا من جهة . من جهة اخرى لا توجد
اليوم قطاعات بمفهومه الاقتصادي تسمى قطاع الخاص ، لاسباب عدة
يمكن الكتابة عنه و توضيحه في المستقبل ، ومن اهم الاسباب هو
عدم بقاء ووجود الطبقة الوسطى التي يمكن الاعتماد عليها لادارة
و انجاح ليس فقط هذا القطاع ، بل للمساهمة الفعالة في العملية
الاقتصادية بجميع اوجها المختلفة .
فما نسميه بالقطاع الخاص ليس فقط في الاقليم بل في العراق بشكل
عام للاسف الشديد غير قادرة ان تتحمل مسؤولياته بالشكل التي
يتطلبه اقتصاد الاقليم والعراق اليوم . لان اكثريتها تفكر في
الربحية فقط وليس في تطوير نشاطاته وفقا لمتطلبات الحالية في
نظام اقتصاد السوق ، لذلك لا يمكننا ان نقود في وقت الحالي
عملية التنمية . و يؤمل من اصحاب رؤوس الامول في الاقليم اولا
ان يدركوا اهمية مساهمتهم في العملية الاستثمارية من اجل خلق
تنمية اقتصادية في الاقليم . معلوم ان الزيادة في حجم
الاستثمارات يؤدي بدورها الى مساهمة فعالة في توسيع قاعدة
العملية الاقتصادية و التسريع في انتعاشها بشكل كبير ، و تكون
بالمستوى التي تؤدي الى انشاء البنى التحتية الاساسية في
استثمارات هامة في جميع القطاعات الانتاجية كالصناعة والزراعة
بالدرجة الاولى ، ثم في التجارة والسياحة و الخدمات . اي لابد
التأكيد على ان لا تكون التركيز فقط على جانب او جانبين
للاستثمار بل يجب ان تشمل جميع النواحي و على مستوى الاقليم و
كذلك حسب الافضلية في الاهمية و اولوية المناطق ، وان تؤخذ
بنظرالاعتبار الجوانب الايجابية و السلبية و عملية المخاطرة في
الاستثمار . يجب ان تدرس جدوى الاقتصادية للمشاريع مع توافر
البيانات و المعلومات للمستثمرين .
و تعتمد كل السياسات التي ترتبط بعملية معالجة و تشجيع
الاستثمارات على جوانب اساسية يمكن حصرها في :-
اولا - السياسة المالية و الضريبية و الكمركية و خطوات اخرى
لحكومة الاقليم .
ثانيا - خطوات تتعلق بدور
هيئة الاستثمار في الاقليم مثل تقديم المعلومات و تسهيل
المعاملات ، اقتراح قوانين جيدة بحيث تكون مناسبة لعملية
الاستثمار .
ثالثا - امور اخرى تتعلق بالوضع الجغرافي و السياسي في اقليم
كوردستان و كذلك حجم ونوعية اسواقه .
رابعا - هنالك امور تتعلق بالعقود الاستثمارية و الاتفاقات
التي تصبح الاسواق المحلية مرتبطة و مؤثرة بها .
خامسا - واخيرا مواضيع اخرى تتعلق بالوضع الاقليمي .
ولا ننسى بان استكمال اجراءات استخراج البترول في اقليم
كوردستان يؤدي الى استحداث تغيرات ايجابية كبيرة ليس على مستوى
الاقليم فقط ، بل على مستوى العراق و المستويين الاقليمي و
الدولي ، حيث تصبح المنطقة مكانا للمنافسة على الاستثمار والتي
لا تقل في اهميتها مستقبلا عن الوضع في بلدان الخليج حيث
تتنافس و تتسارع شركات عالمية مختلفة كي تفوز بعقد من عقود
البحث او الاستخراج او التكرير او التصفية . ولابد هنا التفكير
الجدي بوضع الخطوات الاولية لتمكين اقليم كوردستان مستقبلا من
الاشراف على كل النشاطات التي تتعلق بالصناعت البترولية و
المعدنية ، وان يخطط لتشجيع الاستثمارات في هذا المجال و
التفكير بتقديم التسهيلات اللازمة لانشاء شركات الخدمات
النفطية المساعدة .
كل الامل ان تكون الاستثمارات في اقليم كودستان فاتحة خير من
اجل تطوير اقتصاد البلد و من اجل انجاز التنمية المستدامة على
المستويين الاقتصادي و الانساني من اجل
زيادة معدل النمو في الناتج القومي لاقتصاد اقليم كوردستان
.!!
|